كشفت مصادر رسمية مصرية أمس عن ضمان اتفاق المصالحة الفلسطينية المزمع توقيعه في الثاني والعشرين من الشهر الجاري لعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة الأوضاع في قطاع غزة بما في ذلك تولي الاشراف على معبر رفح الحدودي إضافة إلى تشكيل لجنة عربية عليا لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية التي ستجرى في الخامس والعشرين من جوان القادم. ونقلت جريدة «الأهرام» عن مصادر رسمية تأكيدها أن الاتفاق يشمل عودة قوات السلطة الفلسطينية إلى تولي كافة المسؤوليات الأمنية في غزّة بما في ذلك الاشراف على منفذ رفح البري مما سيمهّد لعودة المراقبين الأوروبيين إلى المعبر طبقا لمعاهدة 2005. وأضاف المسؤول ان ارجاع الأمور إلى نصابها قبل «الحسم العسكري» في غزّة يتيح فتح المعبر الحدودي وعودة حركة التنقل بين مصر وغزة إلى طبيعتها. المؤتمر الوطني الشامل من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن الموعد المقترح لعقد المؤتمر الوطني الشامل لمناقشة مشروع المصالحة النهائية سيكون يوم 19 أكتوبر الحالي. وأفاد المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم أن المؤتمر سيستمر ثلاثة أيام قبل أن يختتم بحفل توقيع على «إعلان القاهرة للمصالحة لعام 2009» بحضور الرئيس حسني مبارك ومحمود عباس وفي ظل مشاركة عربية بارزة. وأشار إلى أن التوقيع على الصيغة النهائية سيتم في 22 من أكتوبر الجاري مؤكدا أن ممثلي الفصائل سيسافرون في 18 من الشهر الحالي باتجاه القاهرة. الانتخابات الشاملة وتابع القيادي ان الموعد المقترح لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني سيكون يوم 25 جوان المقبل مرجحا تحديده النهائي عقب مشاورات بين القاهرة وبقية الفصائل الفلسطينية. وأبرز أن حركته وافقت على أن يكون اجراء انتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية على أساس التمثيل النسبي الكامل في الداخل والخارج وان تتمّ الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط بنسبة 75٪ للقوائم و25٪ للدوائر الفردية تحت إشراف عربي ودولي وبنسبة حسم 2٪.