حزمة هامة من الاجراءات والقرارات حبا بها أمس الرئيس بن علي مواطني ولاية باجة ستدعم نسق التنمية بالجهة وترفع سقف المكاسب والانجازات المحققة بها على مدى العشريتين الأخيرتين. الاجراءات الجديدة المعلن عنها خلال الجلسة الممتازة للمجلس الجهوي جاءت شاملة ويتوقع ان تحدث نقلة نوعية للولاية وأهاليها خلال السنوات المقبلة بل وأن تغيّر وجه ونسق التنمية ودرجة رفاه المواطن بها. وإذا كانت جهة باجة عرفت منذ القدم بأنها منطقة فلاحية وتساهم بنسبة هامة في الانتاج الوطني من الحبوب وفي تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدة مواد غذائية فإنها مرشحة لقفزة هامة تطوّر وتجوّد الانتاج الفلاحي وترفع من مردوديته. ولاشك ان الترفيع في حجم الأراضي والمناطق السقوية ودعم جهود تعبئة الموارد المائية وتطوير امكانيات الريّ الفلاحي ستؤدي الى الترفيع في حجم الانتاج الفلاحي وأساسا الحبوب والزراعات الكبرى وهو عامل سيتدعم بأعمال ودراسات مركز البحوث الذي ستحتضنه باجة. الاجراءات الرئاسية لتنشيط ودفع قطاع الفلاحة اتجهت ايضا الى نشاط تربية الماشية والزراعات العلفية وهي قرارات تستهدف تطوير الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء والألبان ودعم عائدات وظروف عيش المربين الذين يبقون عرضة للتقلبات المناخية ولارتفاع كلفة تغذية مواشيهم. ولن تبقى ولاية باجة جهة تعيش على الفلاحة وما تجود الارض المروية بعرق أصحابها بل انها ستتحوّل الى قطب تكنولوجي وصناعي جديد يثمّن الانتاج الفلاحي ويوفّر مواطن الشغل والكفاءات إذ سيضمّ فضاء للعمل عن بعد وقرية حرفية ومدرسة وطنية للمهندسين تدعم التوجه الوطني لتكوين المهندسين في كل الاختصاصات. الاصلاحات التي ستشهدها ولاية باجة ستطال ايضا الموارد البشرية التي تبقى أولوية كل البرامج في تونس عبر تجويد ظروف عيش المواطنين ومستوى رفاههم من خلال عديد الاحداثات المرتقبة في البنية الأساسية وشبكات التنوير والماء الصالح للشرب والتطهير والغاز الطبيعي وكذلك الترفيه والمنتزهات والفضاءات الرياضية والشبابية. هذه القرارات الهامة التي استفادت منها جهة باجة ستفرض على أهاليها ردّ الجميل لمن جرت على يديه النعم والأكيد إنهم لن يتأخروا في ذلك وفي الالتفاف حول خياراته ومقارباته.