تورس : موسم الحبوب يلوح صعبا جراء نقص الأمطار وأولوية مطلقة في توسيع المساحات وتكثيف الإنتاج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موسم الحبوب يلوح صعبا جراء نقص الأمطار وأولوية مطلقة في توسيع المساحات وتكثيف الإنتاج
وزير الفلاحة والموارد المائية في لقاء صحفي:

منية اليوسفي نشر في الصباح يوم 23 - 03 - 2008

الترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج من شأنه أن يعطي دفعا أكبر لعمليات التجميع
شكلت القرارات الاخيرة المعلنة لفائدة منتجي الحبوب المحور الرئيسي للقاء الصحفي الذي عقده امس وزير الفلاحة والموارد المائية الحبيب الحداد الذي تولى شرح ابعادها وتفاصيل تجسيمها وتثمينها مبرزا ان اجراء الترفيع في اسعار الحبوب عند الانتاج للمرة الثانية في ظرف اشهر قليلة
مرده مزيد دفع عملية تسليم المحاصيل الى مراكز التجميع والتقليص من الفارق المسجل بين الصابة والكميات المجمعة التي لا تتجاوز 60% من مجموع المحاصيل.. واوضح الوزير ان المستوى الجديد للاسعار بعد التعديل الاخير على النطاق المحلي يجعلها ارفع من تلك المعتمدة عند الاقتناء من الاسواق الخارجية باحتساب معدل اسعار سنة 2007 وقد تطورت اسعار الانتاج لهذا الموسم لتبلغ 55 دينارا لقنطار القمح الصلب و45 دينارا لقنطار القمح اللين و40 دينارا لقنطار الشعير لترتقي نسب الزيادات تباعا الى 71% و60% و 100% للشعير.
وبعد ان توقف الوزير طويلا عند التذكير بالدفعة الاولى من الاجراءات المعلنة في بداية الموسم الحالي وانعكاساتها الايجابية المتوقعة لتأمين ظروف سير عادية للموسم سواء ما تعلق منها بجدولة الديون او اقرار منح للتحفيز على تطوير نسق الميكنة الفلاحية ومراجعة مقاييس القروض.. وغيرها كثير تعرض الى القرار الرئاسي الثاني الذي تم اتخاذه بحر الاسبوع المنقضي والمتمثل في العمل على تخصيص اقصى ما يمكن من المساحات التابعة للأراضي الدولية واقصى ما يمكن من المساحات السقوية لانتاج الحبوب قصد احكام الاعداد للموسم القادم وتغطية اكبر نسبة من الحاجات الداخلية اعتمادا على الانتاج الوطني.
الاولوية للحبوب
حول آليات تكريس هذا التوجه اشار السيد الحبيب الحداد الى ان بلوغ هدف معدل انتاج ب27 مليون قنطار خلال الخماسية القادمة يقتضي احكام توظيف طاقة الانتاج المتوفرة واستغلال كل المساحات المتاحة.. وتفعيلا لهذا الاجراء سيتم العمل بداية من الموسم القادم في اطار الاراضي التابعة لديوان الاراضي الدولية او مقاسم الفنيين وكذلك شركات الاحياء الفلاحية على تكثيف انتاج الحبوب قبل غيرها من المنتوجات لا سيما الغلال باعتبار ان الاولوية المطلقة لتأمين القوت اليومي للتونسي تقتضي التوسع في انتاج الحبوب كما سيتم التعويل على المناطق السقوية التي يعتمد جانب منها على التداول الزراعي ومن بينه الحبوب محذرا المنتجين في هذه المناطق بان من لا يساير هذا التوجه لن يقع تمكينه من المياه للري سيما وانها مدعمة من الدولة ولا بد من توظيف الدعم فيما يحقق الاهداف الاساسية.
قرض تكميلي
اما الاجراء الثالث الذي تم اقراره فيتمثل في تمكين الفلاحين من قرض تكميلي في الزراعات الكبرى للقيام باعمال المداواة واقتناء الاسمدة وبموجب هذا الاجراء سترتفع مقاييس هذا القرض الى 88د/هك بالمناطق الرطبة وشبه الرطبة و76د/هك في بقية مناطق الانتاج وقد صدرت بعد مذكرة من طرف البنك المركزي ووضع الاعتمادات اللازمة على ذمة الجهات.. ويتوقع ان ينتفع بهذا الاجراء نحو 4 آلاف فلاح..
موسم صعب
سألت «الصباح» وزير الفلاحة حول ما يخالج الفلاحين راهنا من مخاوف جراء تأثيرات نقص الامطار المسجلة على الصابة وحول تقييمه لمدى انعكاس هذا العامل على المحاصيل المتوقعة وعما اذا كان يشاطر هذا القطاع الانطباع السائد في صفوف المزارعين؟ فلم يخف بدوره هذه التخوفات واقر بان العام صعب والامطار كانت قليلة في بداية الموسم وشحيحة بالوسط والجنوب كما انها اتسمت بالتفاوت في مناطق الشمال الا ان الامل في رحمة الله مازال قائما موضحا بان مطرة افريل يمكن ان تنقذ الموسم وتثمن مستوى الانتاج في عدد من المناطق التي نزلت بها كميات تفي بالحاجيات وتهم اساسا باجة وبنزرت وجندوبة وشمال الكاف وشمال سليانة وجانب هام من زغوان.
وكان الوزير اشار في وقت سابق الى ان الواردات بالسدود كانت قليلة جراء نقص الامطار لم تتجاوز 40% من مجموع الواردات الموسمية العادية الا انه شدد على ان مخزون المياه المتوفر يكفي لتلبية حاجيات الري والشراب دون ادنى اشكاليات.
مياه الري
وردا على سؤال ثالث ل«الصباح» حول تذمرات الفلاحين من ارتفاع كلفة مياه الري في وقت تراهن فيه الدولة على المناطق السقوية للرفع من انتاج الحبوب وعما اذا كانت هناك نية في مراجعة اسعار هذه المياه، أجاب الوزير بان الدولة لم تدخر جهدا لدعم اسعار المياه ب50% الى جانب الشروع في تطبيق الاجراء القاضي بتمكين منتجي الحبوب المروية بالمناطق السقوية العمومية من ريّة اولى مجانية هذا علاوة على المحافظة على نفس كلفة الماء منذ سبع سنوات دون تعديل رغم دعوات البنك العالمي المتكررة للترفيع سنويا في هذه القيمة ب5%.
وألح المتحدث على ضرورة ان يحكم المزارع استغلال هذه المياه ويطور من الانتاجية والانتاج وعليه الانخراط في هياكل مهنية فلاحية حتى يتسنى له التحكم في الكلفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.