بدأت عدّة مواضيع ومسائل في التفاعل مع مجريات الاستحقاق الانتخابي الحالي ، منها ما هو على علاقة بالقوانين الانتخابيّة القائمة وضرورة تطويرها لاحقا ومنها ما هو مرتبط بصورة المشهد السياسي وما عليها العلاقات بين مختلف الفاعلين السياسيين وبداية رسم ملامح لخارطة سياسية وحزبية منتظرة للفترة المقبلة. «الشروق» التقت السيّد منجي الخماسي الأمين العام لحزب الخضر ورئيس قائمته في دائرة الكاف لحساب التشريعيّة المقبلة وطرحت عليه الأسئلة التالية: رغم حداثته أمكن لحزب الخضر للتقدّم التقدّم على مستوى الحضور في المشهد السياسي الوطني رغم ما اعتمل فيه من أحداث وتطورات حصل على التأشيرة القانونيّة في 3 مارس 2006 وعقد مؤتمرهُ الأوّل في أكتوبر 2008 ويترشّح في 21 دائرة خلال أوّل مشاركة انتخابيّة له. هناك جدل حول سقوط قائمات للمعارضة واختلفت الآراء وربّما كان من أهمّها اتهام الإدارة بعدم الحياد وتعمّد إسقاط بعض القائمات، كيف تتفاعلون مع هذه النقطة؟ الجدل حول القوانين الانتخابية هامّ جدّا لأنّ ممارستها في مثل هذه المناسبات الانتخابيّة تمكّن من توضيح العديد من الصور والحالات الّتي تتطلّب التعديل والتطوير في المحطات الانتخابيّة المقبلة، سقوط القائمات أمر ليس بجديد وقد سبق لي أن خضت وشاركت في انتخابات عديدة سابقة ، ولديّ اليوم قناعة بأنّ تطبيق القانون بحذافره يُوقعُ ضرورة في عدم مطابقة عدد من القائمات المترشّحة في إطار الإسقاط وهذا مدخل مهمّ إلى رصد الصورة الحالية ،ونحن وباطلاعنا على واقع مناضلي حزبنا لنا قناعة راسخة بأنّ سبب الإسقاط كان مرتبطا بإخلالات عند تقديم ملفات ترشح عدد من قائمات حزبنا (5 قائمات) بسبب محدوديّة الدربة والتجربة السياسية والقانونيّة لعدد من المنخرطين حديثا في الحزب. ونحن ومع تنويهنا بالحزم الإداري في التعاطي مع ملفات الترشح ومع أملنا في أن تُواصل الإدارة تطبيق القانون الانتخابي خلال الحملة الدعائيّة ويوم الإقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج فإنّنا نأسفُ لتعمّد بعض الأطراف السياسيّة التلاعب بمعطيات الواقع السياسي والحزبي لفائدة مصالح سياسويّة ضيّقة جدّا ولا يُمكنها أن تخدم تطوّر المسار التعددي والديمقراطي في البلاد ، وهذا يقودنا إلى القول صراحة بأنّ بعض هذه الأطراف تنتهج منطقا غريبا في العمل السياسي منطلقه وأدواته اقتناص محطات معيّنة للإثارة وتوجيه الأنظار إليها وتعمّد الإدعاء بالوقوع في موضع الضحية السياسي:هذا ارتزاق سياسي مبتذل علينا جميعا فضحُهُ وكشفُهُ للرأي العام الّذي يحتاج إلى صورة حقيقيّة عمّا يجري داخل الأحزاب ووسط الساحة السياسيّة ككلّ ليُمكنهُ الاختيار بين مختلف الطروحات الموجودة والانخراط في الشأن العام عوضا عن الاستقالة والجلوس على الربوة. إنّ الادعاء بغير ما هو موجود وانتهاج طرائق غير سليمة في المنافسة السياسية والانتخابيّة مسائل خطيرة تنتهي إلى تعطيل ديناميكيّة التحوّل نحو مرحلة جديدة من التعدديّة والديمقراطيّة. لكن العديد من المتابعين عبّروا عن حالة مفاجأة واستغراب من تقدّم حزبكم الناشئ حديثا على أحزاب أخرى «عريقة» في عدد القائمات التشريعيّة المقبولة؟ بالارتباط إلى ما قلتهُ في إجابتي الأولى، لقد حرصنا في حزب الخضر للتقدّم ومنذ الحصول على التأشيرة القانونيّة على بناء حزبي وتنظيمي سليم ، عوّلنا على كفاءات جديدة واتجهنا أساسا نحو الشباب ، هذا عامل ساعدنا على تأطير مناضلين يرغبون فعلا في العمل السياسي الناضج والهادف ولاحقا مكّننا من بعث جامعات ناهز عددها إلى حدّ الآن العشرين جامعة 15 منها لها مقرات فعلية جلّها كان من عطاء المناضلين وأنصار الحزب. هذه عوامل مهمّة، مع ما اكتسبناهُ خلال محطات انتخابيّة سابقة من دروس وعبر - فأنا شخصيّا شاركتُ في كلّ المواعيد الانتخابيّة منذ سنة 1989 وخبرتُ جيّدا المسائل الإداريّة والترتيبيّة والإجرائيّة لمختلف مراحل العمليّة الانتخابيّة – مكّنّ حزبنا على حداثته من تقديم تصاريح ترشّح قانونيّة وسليمة في 21 دائرة انتخابيّة وأريد أن أذكّر في هذا الصدد أنّنا انطلقنا في الإعداد لهذه الانتخابات منذ مؤتمرنا المنعقد خلال شهر أكتوبر الفارط أي قبل سنة بالضبط وأصدرنا حينها لائحة انتخابيّة أكّدنا فيها عزمنا على المشاركة الفعليّة والحقيقيّة بعيدا عن كلّ عوامل الارتباك أو الإعداد المتأخّر والمنقوص ، كما عملنا طيلة هذه الفترة على تثقيف مناضلينا سياسيّا وقانونيّا ووفرّنا لهم كامل النصوص المنظمة للحياة السياسيّة والانتخابيّة وحاولنا تنفيذ خطّة محكمة ومدروسة للنجاح في هذا الامتحان الصعب. إنّ التقدّم للانتخابات ليس من المسائل الشكلية المستعجلة بل هو نتاج لعمل وتحضير طويل الأمد يُفضي إلى مثل هذا الحصاد حاليّا سلبا أو إيجابا كما يعكسٌ الوضعيّة التنظيميّة والهيكليّة للأحزاب، وأشير في هذا الصدد إلى أنّ جميع قائمات حزبنا للتشريعيّة تركّبت من مناضلين ومن أعضاء الجامعات والفروع ومن أعضاء الهياكل المركزيّة للحزب ، ولم نكن في حاجة على الإطلاق لأيّ مُحاباة من الإدارة أو غيرها حتّى نصل إلى ما وصلنا إليه، جامعاتنا ومناضلونا ومقراتنا المركزيّة والجهويّة موجودة على أرض الواقع وهي يُمكنها أن تخضع في أيّ لحظة إلى المُعاينة الميدانيّة ولسنا نختلقُ الآن وبهذه المناسبة الانتخابيّة مناضلين أو جامعات. هناك شبه إجماع على حالة من الضعف في أداء المعارضة التونسيّة ، بحسب رأيكم ما هي أهم أسبابه؟ الضعف موجود وهو من معطيات الواقع الّتي لا يُمكنُ تجاهلها أو نُكرانُها،فحتى في حزبنا لدينا الكثير من النقائص إذ كنّا مثلا نأملُ ونطمحُ في أن نُحقّق مفاجأة حقيقيّة في هذه الانتخابات بالمشاركة في جميع الدوائر الانتخابيّة ولكن حدثت بعض الاخلالات الّتي سندرُسُها لاحقا لأخذ العبر منها وتلافيها في المستقبل. أمّا عن أسباب الضعف ففي اعتقادي هي مرتبطة بمدى جديّة الفاعلين وصانعي القرار داخل الأحزاب في البناء الهادف والناجع بما يتطلّبُه من استعدادات مُسبقة وجادّة وبما يقتضيه ضرورة من فتح للأبواب أمام المناضلين وحسن تأطير الشباب والكفاءات من مواقع القرار لا تركهم على الهامش والاستنجاد بهم فقط كوقود للمعركة الانتخابية ، ونحن في حزب الخضر للتقدّم عوّلنا في الجزء الأهم من نشاطاتنا على وجوه جديدة أخضعناها إلى اختبارات الصدق والعمل الجاد والنضاليّة الفعليّة ، ولنا اليوم عناصر شبابيّة فاعلة داخل القيادة (المكتب السياسي والهيئة العليا للدراسات والاستشراف ومنظمتي المرأة والشباب) وكان الفيصل دائما هو خدمة أهداف الحزب والحرص على تحقيق الإضافة المرجوّة.وقد تقدّمنا خلال هذه الانتخابات بقائمة على رأسها أصغر مترشّح (من مواليد 1984) في دلالة على توجهاتنا الواضحة نحو هذه الفئة ونحو مزيد توطيد أركان بناء الحزب مستقبلا. في اعتقادي العمل الحزبي يتطلّب روحا متجدّدة على الدوام والتعويل على الشباب ، كما أنّه يرفضُ منطق الهيمنة والإقصاء والتهميش ويقتضي مزيد التشريك وفتح الأبواب. كيف تقرؤُون مستقبل المشهد السياسي التونسي؟ نحنُ من أنصار التفاؤل والنظر دوما إلى المستقبل بالترقّب الإيجابي لا العكس أي التشاؤم ، نحن ساندنا ترشح الرئيس زين العابدين بن علي في هذه الرئاسية لأنّنا على قناعة بأنّ بقاءه في الحكم خلال الفترة المقبلة سيكون ضمانة لتحقيق المزيد من المكاسب وفي اعتقادي فإنّ هناك اليوم العديد من المؤشرات الّتي تدفع حقيقة إلى انتظارات مهمّة بخصوص مزيد تفعيل أسس الشراكة والمشاركة السياسية ودعم التجربة السياسيّة التعدّديّة في البلاد مع إحساسنا العميق بالأدوار المنتظر منّا فعلُها لتحقيق التطلعات المرجوّة.ونرى كذلك أنّ انتخابات 2009 بما فيها من تجاذبات ومنافسة ورهانات تبقى فرصة هامّة جدّا للفرز السياسي الجديد المنتظر حصوله في البلاد.