مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المقرّرة ليوم 9 ماي المقبل، تجتاح الأوساط الحزبية المعارضة عدّة مشاغل تهمّ الإجراءات الترتيبيّة المنتظر تنفيذها، وتماما كالانتخابات التشريعية الأخيرة فإنّ أحزاب المعارضة الّتي تستعدّ لهذا الاستحقاق الانتخابي البلدي الجديد ما فتئت تعبّر عن رغبتها في أن يتمّ تطارح مضامين المجلة الانتخابية في سبيل إجراء المزيد من الإصلاحات بما يضمن المشاركة الواسعة ويذلّل الصعوبات أمام المترشحين. وكانت مختلف الأحزاب أشارت خلال الموعد التشريعي الأخير إلى أهمية إجراء المزيد من التنقيحات المتعلّقة بتراتيب تقديم القائمات والمواعيد وما إلى ذلك من أمور متّصلة بمراعاة الأوضاع التنظيمية والهيكلية للأحزاب ومدى انتشارها وتوزّعها في الجهات وحضور مناضليها عبر تراب الجمهوريّة. قائمات ومسائل ترتيبيّة السيّد منذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري أشار إلى أنّ توزيع القائمات الانتخابية البلدية يوجد حالة من الخلل مرتبطة بتوزع المناضلين عبر مختلف المناطق إذ هناك مناطق بها كثافة للمناضلين ومناطق أخرى فيها تشتت مثلا في بلدية تونس هناك ثقل عددي كبير تماما مثل قفصة وأريانة وصفاقس ولكن الإشكال المطروح أن هناك تشتتا في بعض المناطق الأخرى حيث لا تقدر الأحزاب على تجميع مترشحين ضمن قائمة واحدة ، ومن المسائل الترتيبيّة الّتي يرى ثابت ضرورة إعادة النظر في جدواها وفاعليتها مسألة الإجراء الترتيبي المتعلّق بصيغ تقديم القائمات للجهات الإدارية والّتي بها شبه تعجيز حيث من الصعب تجميع عدد كبير من المترشحين في نفس اليوم وفي نفس التوقيت لتقديم القائمة وأضاف ثابت: «هذه عملية شبه تعجيزية وبالتالي كان من الأفضل أن يتم تقديم القائمة من رئيسها بعد إمضائها من بقية الأعضاء وهكذا يكون الإجراء أكثر عملية». في جانب آخر يرى ثابت أنّ قضية تمويل الحملات الدعائية في الانتخابات البلدية قضية حيوية وقد أثارت إشكاليات في السابق وقال في هذا الصدد: «لنكن في منتهى الواقعية الميزانية الراهنة للأحزاب لا تسمح بالاشتغال الميداني وبتغطية تكاليف التنقل والعمل الميداني ناهيك عن توسّع عدد البلديات إلى 264 بلدية»، كما تحدّث ثابت عن تقسيم القائمات وتوزيعها على مختلف الجهات وما ينطوي على كثافة عددية هائلة ومن الأمثلة على ذلك وجود قائمة واحدة في بلدية تونس بها 60 مترشحا وهذا غير طبيعي حسب رأيه. بطاقة ناخب وتوسيع من جانبه يرى السيّد منجي الخماسي الأمين العام لحزب الخضر أهمية إجراء تعديلات على المجلة الانتخابية وهو لا يرى سببا لانعدام التمويل العمومي للاستحقاق الانتخابي في مقابل توفّره في سائر المناسبات الانتخابية وعلى رأسها الانتخابات البلدية والتشريعية ، كما شدّد الخماسي على أهمية قضية بطاقة الناخب والتسجيل في القائمات الانتخابية وهو يؤكّد على ضرورة المرور إلى التسجيل الآلي في القائمات الانتخابية والحصول الآني على بطاقة ناخب. وقال الخماسي إنّ حزبه يعرف صعوبات على هذا النطاق ، وأضاف الخماسي إنّ طريقة الحصول الآلي على بطاقة الناخب عامل مؤكّد لارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات من مرحلة تقديم القائمات إلى يوم الاقتراع ملاحظا أنّ بعض المتحمسين للنشاط السياسي والانتخابي خاصة في الجهات الداخلية يجدون حاليا صعوبات وعقبات في التسجيل والحصول على بطاقة الناخب، وهذا بحسب رأيه يتعارض مع التوجهات الرئاسية الداعمة لتوسيع قاعدة المشاركين وخاصة بعد تخفيض سن الانتخاب إلى 18 سنة انفتاحا على الفئة الشبابية وتعزيزا لمشاركتها في الشأن العام والاندماج أكثر في الحياة الحزبية والسياسية والانتخابات. مشاركة ومطالب مؤكّدة أمّا عادل الشاوش عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد فقال إنّ حركته لها جملة مطالب تهمّ إجراء تعديلات على القانون الانتخابي وأنّ مبدأ المشاركة لا يعني التخلي عن هذه المطالب من أجل مزيد تفعيل العملية الانتخابية ومنحها كلّ الشروط القانونية والموضوعية للنجاح والتعبير الحقيقي عن تشكّل المشهد السياسي والحزبي في البلاد وطبيعة تكوّنه، وذكّر الشاوش بمطلب مراجعة المجلة الانتخابية في اتجاه إقرار النسبية مع مطلب الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بجميع مراحلها وتقديم المقترحات بخصوص سير الانتخابات، وفي جانب متّصل بالقائمات قال الشاوش إنّ بعض الدوائر البلدية بها عدد مرتفع جدّا من قبيل بلدية تونس الّتي بها 60 إسما والمطلوب هو عدم اشتراط كلّ العدد إذ بالإمكان أن تقتصر مشاركة قائمة معيّنة على عدد أقل مثلا 15 أو 20 وهذا من شأنه أن يوسّع دائرة المشاركة والتعدّدية الانتخابيّة. كما أوضح عادل الشاوش أنّ من المعوقات الأصلية الّتي تواجه الأحزاب في مثل هذه الانتخابات هي حماس المناضلين وهذه مسألة سياسية مرتبطة بعدم وجود حماس كبير وهذا ما يتطلّب جهدا إضافيّا في تأطير المناضلين ومنحهم المزيد من الثقة في المسار الانتخابي وفي التعدّدية وتحفيز مشاركتهم السياسية والحزبية والانتخابيّة. وأمّل الشاوش أن يتمّ لاحقا النظر في كلّ هذه المسائل لمزيد الارتقاء بالمشهد الانتخابي الوطني وتخليصه من كلّ سلبياته ونقاط الضعف. الترسيم الآلي والتمويل أمّا السيّد هشام الحاجي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية فأشار إلى أنّ عددا كبيرا من الراغبين في المشاركة والترشّح للانتخابات البلدية في العديد من الدوائر غير مرسمين بالقائمات الانتخابية وليس لهم بطاقات ناخب وهذا الأمر يستدعي بحسب رأي المتحدّث ضرورة التفكير لاحقا في الترسيم الآلي وفي الحصول الآلي على بطاقة الناخب لأنّ ذلك من المسائل المهمّة جدّا في توسيع دائرة المشمولين بحق الترشّح والمشاركة، كما لاحظ الحاجي أنّه في بعض الجهات الداخلية ما تزال الخلفيات العائلية والمسائل العلائقيّة والاجتماعية تؤثّر سلبا على تقدّم المترشحين ضمن قائمات المعارضة وهذا يتطلّب مزيد نشر الفكر التعددي والممارسة الديمقراطية في الجهات الداخلية على اعتبار أنّ الديمقراطية المحلية مسألة في غاية المحوريّة لتعزيز المسار التنموي في الجهات الداخلية ويخدم تقدّم هذه الجهات في مختلف المسارات التنموية وتواجد مختلف الآراء والمقاربات خدمة لمصالح الجهة ودون نظر لانتماءات سياسية أو حزبيّة. كما أضاف الحاجي أنّ تمويل الحملة الانتخابية البلدية أمر مطلوب وضروري وهو محدّد هام لتفعيل النشاط الانتخابي والارتقاء به مرحلة أخرى إلى الأمام ناهيك عن الانتخابات البلدية مرهقة جدّا من حيث الكلفة وذلك نظرا لكثافة عدد القائمات المطلوب تحضيرها وكذلك بالنظر إلى القيمة الهامة للحملة الدعائية في التعريف بالبرامج الانتخابية والتنوّع الموجود بها. وقال الحاجي إنّ حزبه سيعدّ مباشرة إثر الاستحقاق البلدي المقبل مقترحات تفصيلية بهدف إصلاح منظومة القانون الانتخابي بما يستجيب لتطورات الواقع السياسي في البلاد وانتظارات الأحزاب والنخب وعموم الناخبين.
