نال شابان 36 سنة سجنا لكل واحد منهما بعد أن أدانتهما الدائرة الجنائية بقفصة أول أمس بتهريب المخدرات الى بلادنا للمتاجرة فيها. وتفيد وقائع القضية أن معلومات وردت على أعوان الحرس الوطني بمدينة نفطة خلال ماي الماضي مفادها أن شابين لم يتجاوزا 25 سنة من العمر أحدهما طالب جامعي قاما بتهريب حوالي 60 كيلوغراما من المخدرات على متن شاحنة أحدهما عبر احدى المناطق الحدودية المتاخمة لقطر مغاربي وخبآها بمنزل أحدهما (في نفطة) في انتظار أن تسنح لهما فرصة نقلها وبيعها بإحدى المدن التونسية. تمكن أعوان الأمن من معرفة هويتيهما وإيقافهما فصرح أحدهما بأنه تعود على السفر الى أحد الأقطار المغاربية المجاورة على متن شاحنة قريبه (الطالب والمتهم الآخر في القضية) وذلك لجلب بضائع مختلفة للاتجار فيها ومن ضمنها البنزين وفي الأثناء تعرف (حسب روايته) على صاحب محطة وقود وتوطدت العلاقة بينهما كثيرا وذات يوم اقترح عليه صاحب المحطة أن يتوسط بينه وبين أحد معارفه في تونس (من رجال الأعمال) لينقل له على متن الشاحنة بضاعة لم يحدد ماهيتها (وفق رواية المتهم) على أن ينال مقابل ذلك عمولة قيمة، فاستحسن المتهم الفكرة واتفقا على موعد ومكان محددين لتسلم البضاعة وفي اليوم المحدد تحول المتهم على متن الشاحنة صحبة قريبه الطالب (مالك الشاحنة) لتسلم البضاعة التي تولى صاحب المحطة ادخالها الى المنطقة الحدودية التونسية بواسطة جرار وهي مجموعة من العلب والصناديق يجهل المتهم (حسب قوله) محتواها ولا يعرف ماهيتها وتسلم عمولة أتعابه (6 آلاف دينار) وأضاف المتهم أنه تولى في ما بعد اخفاء البضاعة في منزله بمدينة نفطة على أن يسلمها في ما بعد الى صاحبها في مدينة قابس. ودلّ الأعوان بمجرد إيقافه على مكانها فحجزوها واكتشفوا أنها مادة مخدرة تزن حوالي 60 كيلوغراما. وصرح المتهم الثاني الطالب بأنه مكن قريبه (المتهم الأول) من شاحنته لممارسة أعمال التجارة المسموح بها وأنه يوم الواقعة رافقه لمؤانسته في الطريق وللتنزه بإحدى واحات المنطقة وأضاف أنه يجهل تماما طبيعة البضاعة ولا علاقة له بالمسألة اطلاقا. وتمسكا المتهمان خلال جميع أطوار الأبحاث والتحقيقات بأقوالهما مؤخرا لدى مثولهما أمام هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية قفصة حيث طلبا الحكم لهما بالبراءة. وتدخل محامي المتهمين في مرافعته وصرح أن من أهم الأدلة على براءة منوبيه أن صناديق وعلب المخدرات ضبطت وحجزت بمنزل أحدهما وهي مغلقة وهذا ما يشير ويثبت عدم معرفتهما بمحتواها كما أن تعاملهما بتلقائية وحسن نية في ارشاد أعوان الأمن على مكانها يدل على أنهما ضحيتا تغرير وقعا فيه. ونفى عنهما تهمة تكوين عصابة للمتاجرة في المخدرات لعدم توفر أركان هذه الجريمة (تعدد الأفراد وارتكاب جرائم عديدة ومتكررة). وأضاف في ما يتعلق بالحيازة والمسك والاتجار في مادة ممنوعة أن عدم معرفتهما بنوعية البضاعة تجعل المسك والحيازة جائزا لأي بضاعة مسموح بها ولم يتاجرا فيها لعدم توفر حرفاء قاموا بشراء أي مادة من عندهما ولم يضبط لديهما أموالا مقابل هذه العملية. ونفى تهمة التهريب لبضاعة طالما أن البضاعة أدخلها أجنبي الى التراب التونسي. ورأى أن جميع الأسس القانونية والواقعية تنتفي لقيام جميع التهم المنسوبة الى منوبيه وطلب لهم البراءة والحكم بعدم سماع الدعوى في شأنهما. وقد تمّ حجز القضية للمفاوضة ثم اقتنعت هيئة المحكمة بثبوت إدانة المتهمين بمسك وحيازة مادة المخدرات والاتجار فيها وتكوين عصابة من أجل ذلك وقضت بسجن كل منهما مدة 36 عاما.
