نشرت جريدة «الموقف» في صفحتها الأولى بعدد يوم 16 10 2009 مقالا بعنوان: «الديمقراطي يقاطع التشريعية ويعيد الأموال إلى الإدارة والولاة يرفضون استلامها».. ومما يستغرب له كيف غاب عن جريدة «الموقف» ان أحكام المجلة الانتخابية تنص على أنه لا يمكن سحب الترشحات بعد انتهاء الأجل المعين لتقديمها لتكون كمن أعلن انه منسحب من مقابلة كرة قدم بعد انتهاء الوقت القانوني والوقت المبدّد.. وبعد خروج الجماهير من الملعب. إن ما ذهبت إليه الجريدة يجانب هذا النص القانوني الواضح، و«موقفها» إن دلّ على شيء فهو يدل على جهلها التام للنصوص القانونية والترتيبية المنظمة للعملية الانتخابية، خاصة أن أمر دعوة الناخبين حدّد آجال قبول الترشحات من يوم 20 إلى يوم 26 سبتمبر 2009. وبذلك فإن قبول الانسحاب أو رفضه بعد هذا التاريخ الأمر ليس موكولا للوالي أو غيره، والملفت للانتباه بل وما يبعث على الاسغراب أكثر هو ما شاهده المواطنون من بث تلفزي لتدخل أحد ممثلي الحزب الديمقراطي التقدمي في إطار الحملة الانتخابية وتقديم برنامجه للمواطنين بالجهات، وما تقوم به قائمات الحزب السالف الذكر من تحركات ميدانية في إطار الحملة الانتخابية. وهو ما يستوجب ردا يستنير به الرأي العام الذي بات في حيرة من تشعبات مسلسل الادعاءات وتحميل الغير مسؤولية الفشل والجهل والتصحر الثقافي والقانوني الذي يميز بعض الأحزاب التي تدعي الديمقراطية والتقدمية. والأفضل لهؤلاء عدم اعتماد الدمغجة منهجا ورفع الغشاوة عن أعينهم وإدراك حقيقة الواقع، فالشعب التونسي بلغ درجة من الوعي والنضج بحيث لم تعد تنطلي عليه مثل هذه الافتراءات والترهات. وفوق هذا نهمس في آذان بعض «الديمقراطيين جدّا»و«التقدميين جدا» أن الأموال التي يتحدثون عنها هي أموال عمومية صرفت وفق مقتضيات حددتها بدقة وبتفصيل أحكام المجلة الانتخابية.. وسوف لن يفيد هؤلاء محاولة المزايدة و الايحاء بحرصهم على المال العام لأن الحكومة التونسية نالت مرتبة متقدمة جدا في تقرير دافوس حول حسن التصرف في الأصول العمومية. وما دمنا في باب «إبراء الذمة» فإننا نهمس أيضا في آذان البعض من هؤلاء بأن الأجدر بهم هو عدم الارتهان للأجنبي والكفّ عن قبض (ولمَ لا ارجاع) تلك المبالغ المهولة في إطار «نضالهم» المدفوع الثمن.. وبالعملة الصعبة.
