علمت «الشروق» أن الاسابيع القليلة القادمة ستعرف انطلاق المفاوضات الخاصة بالنظام العام للوظيفة العمومية في الكثير من فصوله المهمة. وتقول المصادر إن المفاوضات ستشمل لأول مرة بشكل معمق فصول تهم الترقية ونظام التأديب والعطل إضافة الى التفاوض بشأن توحيد شبكة الاجور في قطاع الوظيفة العمومية. وستتم هذه المفاوضات بين مصالح الوظيفة العمومية بالوزارة الاولى والاتحاد العام التونسي للشغل. وعلمت «الشروق» أن قسم الوظيفة العمومية بالمركزية النقابية دعا الى تنظيم ندوة وطنية ستنبثق عنها توصيات وقرارات ستكون برنامج القسم في المفاوضات المنتظرة. وتؤكد المصادر أن مفاوضات مراجعة فصول النظام العام للوظيفة العمومية ستمكن من تجاوز الكثير من الاشكاليات والسلبيات المطروحة الآن ومنذ سنوات لأعوان الوظيفة العمومية وخاصة أعوان السلك الاداري المشترك في ما يخص الترقيات المهنية. وتضيف المصادر أن اقتراحات مهمة ستقدم في هذه المفاوضات بشأن نظام العقوبات مما سيعطي ضمانات أكثر للموظف. وتشغل الوظيفة العمومية أكثر من 450 ألف عون وإطار في مختلف الاسلاك لكن الكثير من تلك الاسلاك تخضع لقوانين أساسية خاصة على غرار مُدرّسي التعليم الاساسي والتعليم الثانوي. ولاتزال الوظيفة العمومية تعتبر أهم مشغل لخرّيجي الجامعات والمعاهد التكوينية في تونس بالرغم من حجم تطور القطاع الخاص والتحوّلات العميقة التي يعرفها سوق الشغل. وينتظر أن يتولى الاتحاد العام التونسي للشغل تكوين لجنة فنية لتقوم بمهمة التفاوض مع مصالح الوظيفة العمومية في الوزارة الاولى.