علمت «الشروق» ان الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر القادم سيشهد عودة التفاوض بين المركزية النقابية والوزارة الأولى بخصوص الحق النقابي. وستسبق مفاوضات الحق النقابي انطلاق الجولة الجديدة للمفاوضات الاجتماعية العامة التي انطلقت الاستعدادات لها على مستوى المركزية النقابية. مصادر مطلعة لم تستبعد امكانية دعوة مجمع الوظيفة العمومية للانعقاد خلال المدة القادمة مع امكانية عقد ندوة وطنية للمفاوضات يتم خلالها تدارس كافة الترتيبات الفنية خاصة استعدادا للجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية. وسيتولى مجمع الوظيفة العمومية تحيين تركيبة اللجنة الفنية وهي اللجنة التي تباشر المفاوضات مع الوفد الاداري وتتركب من كتاب عامين وممثلين عن النقابات العامة والجامعات التي تمثل قطاعات الوظيفة العمومية. وقالت مصادر «الشروق» أنه سيعتمد في ضبط مطالب قطاعات الوظيفة العمومية على ما تم التنصيص عليه في لوائح الهيئات الادارية من مطالب ترتيبية ومادية. ويذكر ان المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية تتم مع طرف اداري واحد عكس المفاوضات الخاصة بالعقود المشتركة التي تتم حسب القطاعات. وتهم مفاوضات الوظيفة العمومية أكثر من 350 ألف عون وموظف في مختلف الأسلاك. وقالت مصادر مطلعة «للشروق» أن قسم الوظيفة العمومية بالمركزية النقابية سيتولى الاهتمام بشكل خاص بشريحة العمال في الوظيفة العمومية وأعوان السلك الاداري المشترك. وبخصوص القطاع الخاص علمت «الشروق» أن مجمع القطاع الخاص بالمركزية النقابية وضع التراتيب والأهداف الأولية استعدادا للمفاوضات الاجتماعية القادمة. وقالت المصادر أن المفاوضات بخصوص العقود المشتركة ستهم الجوانب الترتيبية وخاصة ما يتعلق بعقود التشغيل. وأضافت المصادر أنه لا يستبعد أن يطالب الطرف النقابي بضرورة التنصيص على نسبة مواطن الشغل القارة داخل المؤسسة ووضع ضوابط قانونية لضمان استمرارية الشغل. وستراعي مفاوضات القطاع الخاص خصوصية بعض القطاعات التي قد تكون تمر ببعض الصعوبات وذلك محافظة على استمراريتها. وسيتم الاعتماد على دراسات واحصائيات أثناء دراسة المطالب المادية تعنى خاصة بنسب النمو المحققة ومؤشرات الأسعار والمقدرة الشرائية للأجير. وفي انتظار استكمال كافة التراتيب الخاصة بالجولة القادمة للمفاوضات الاجتماعية تتجه أنظار الأجراء من كل القطاعات إلى ما يمكن أن تتمخض عنه جلسات التفاوض وما قد تحمله من مكاسب.
