شكل استكمال انجاز مطار زين العابدين بن علي الدولي بالنفيضة حدثا مهما في توقيته وفي دوره كدافع للتنمية الشاملة في الجهة وفي البلاد. كل الذين زاروا المطار خلال الايام الفارطة شددوا على انه يمثل تحفة معمارية فريدة من نوعها إضافة إلى انه يضم أفضل التجهيزات ويقدم ارقى الخدمات حتى ان الكثيرين اكدوا انه سيكون الافضل في افريقيا. ويأتي هذا الانجاز الضخم ليؤكد مجددا اهتمام الرئيس بن علي المتزايد بتطوير البنية الأساسية للنقل الجوي باعتباره قطاعا يرفد التنمية الاقتصادية الشاملة ويعطيها اجنحة إضافية للإقلاع ودخول الأسواق الجديدة واستقطاب الاستثمارات والسياح. ويأتي هذا الانجاز الضخم وتونس تدخل خماسية تنموية جديدة ارادها الرئيس بن علي مرحلة لرفع التحديات وكسب الرهانات خاصة وانها ستتزامن مع التحرير الكامل للاجواء مع ما يتطلبه ذلك من الرفع من القدرة التنافسية لمطاراتنا وسعيها الى استقطاب الناقلات الجوية العالمية خاصة وان مدارج المطار الجديد قادرة على استقبال الطائرات العملاقة ومنها الايرباص" أ380" التي يسميها البعض المدينة الطائرة اضافة الى ان الوجهة التونسية اصبحت في العشريتين الاخيرتين وجهة محبذة للمستثمرين والسياح وكبار الضيوف. وينتظر ان يعطي المطار الجديد بحكم موقعه الاستراتيجي الذي يربط بين اكبر المناطق السياحية الكبرى في البلاد دفعا للقطاع السياحي خاصة عند انتهاء اشغال القطب السياحي بهرقلة الذي يضم 6 آلاف سرير وانطلاق عمل المنطقة الصناعية وميناء المياه العميقة بالنفيضة. ويمكن للمطار الجديد ان يخفف الضغط على مطار تونسقرطاج الدولي وخاصة في فترات الذروة التي تتزامن مع الموسم السياحي وعودة التونسيين بالخارج لا سيما عند تطبيق المواصفات العالمية في اسداء خدماته بما يقلل من تعطيل الرحلات وتسريع القيام بكل الاجراءات. وسيكون المطار الجديد رافدا لتطوير القطاع السياحي خلال السنوات القادمة خاصة وان برنامج الرئيس بن علي للسنوات القادمة وضع هدفا ببلوغ 10 ملايين سائح قبل 2014 . ولا يخفى على احد ان المطار الجديد سيوفر آلاف مواطن الشغل الجديدة للاطارات واصحاب الشهائد العليا من التونسيين اذ سينطلق باكثر من 600 عون بصفة مباشرة الى ان يبلغ قرابة 5 آلاف موطن شغل عند انتهاء مراحل توسعته قبل 2018 عندما تقترب طاقة استيعابه من 20 مليون مسافر في السنة. هكذا دائما الرئيس بن علي وقراراته الاستشرافية والتي تحرص على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي من حيث تطوير النتائج الاقتصادية ودفع التشغيل والاسهام في تحقيق الاهداف الوطنية.
