أعلن ظهر أمس السيد رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية عن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت أول أمس الأحد. وقال الوزير أن الرئيس زين العابدين بن علي تحصل على 89.62٪ من الأصوات المصرّح بها وفاز بالأغلبية الساحقة متقدما على بقية المترشحين الثلاثة وهم السادة محمد بوشيحة عن حزب الوحدة الشعبية (5.01٪) وأحمد الأينوبلي عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (3.80٪) وأحمد إبراهيم عن حركة التجديد (1.57٪). وكانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 89.45٪ إذ بلغ عدد المقترعين 4 ملايين 737 ألفا 367 والأصوات المصرح بها 4 ملايين و729 ألفا و 649. وبالنسبة للانتخابات التشريعية فإن التجمع الدستوري الديمقراطي فاز بكل المقاعد في كل الدوائر وعددها 26 بنسبة 84.59٪ وتحصل على 161 مقعدا. وتحصلت 7 أحزاب على 53 مقعدا موزعة حسب نظام النسبية. وتحصلت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على 4.63٪ من الأصوات منحتها 16 مقعدا عادت إلى رؤساء قائماتها في تونس 1 وتونس 2 وأريانة وبن عروس ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والقيروان والمهدية وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وصفاقس 2 ومدنين وتطاوين. وتحصل حزب الوحدة الشعبية على 3.39٪ من مجموع الأصوات على الصعيد الوطني منحته 12 مقعدا آلت إلى رؤساء قائماته في تونس 1 وتونس 2 وأريانة وبنزرت وسليانة وجندوبة والقيروان وسوسة والمهدية وتوزر وصفاقس 1 وقابس. وتحصل الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على 2.56٪ من الأصوات منحته 9 مقاعد فاز بها رؤساء قائماته في تونس 1 وأريانةومنوبة ونابل وباجة وجندوبة والقيروان وقفصة وصفاقس 1. وفاز الحزب الاجتماعي التحرري بنسبة 2.24٪ من مجموع الأصوات على الصعيد الوطني حصيلتها 8 مقاعد فاز بها رؤساء قائماته في تونس 1 وتونس 2 وأريانة وباجة والكاف وسيدي بوزيد وقفصة وقابس. وتحصل حزب الخضر للتقدم على 1.67٪ من الأصوات أهلته للحصول على 6 مقاعد عادت إلى رؤساء قائماته في منوبة وبن عروس ونابل والكاف وسوسة وقابس. وتحصلت حركة التجديد على 0.50٪ من الأصوات منحتها مقعدين فاز بهما رئيسا قائمتي أريانة وزغوان ولم يتحصل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب التقدمي الديمقراطي على أي مقعد إذ تحصلا على التوالي على 0.12٪ و0.03٪ من الأصوات في ما تحصلت القائمات المستقلة على 0.5٪ لم تمكن أي واحدة منها من الحصول على مقعد. ظروف طيبة وقال وزير الداخلية أن رئيس الدولة حرص على أن تكون الانتخابات محطة سياسية متميزة في تاريخ البلاد وأن تدور في كنف الشفافية واحترام القانون. وأضاف الوزير ان الرئيس أكد حرصه على تأمين احترام إرادة الناخبين والالتزام بالقانون. وقال الوزير ان عدد المرسمين بالقائمات الانتخابية مرّ من 4 ملايين 609 آلاف و237 ناخبا بالداخل و268 ألفا و668 ناخبا بالخارج في انتخابات 2004 إلى 4 ملايين 974 ألفا و707 ناخبا بالداخل و321 ألفا و301 بالخارج في انتخابات 2009. وفي المقابل تراجع عدد مكاتب الاقتراع ب 1090 مكتبا إذ نزل عددها من 12203 مكاتب في انتخبات 2004 إلى 11813. ولاحظ الوزير تسجيل رقم قياسي في عدد القائمات المترشحة إلى الانتخابات التشريعية إذ تم احصاء 263 قائمة متحصلة على تصريح أي بزيادة 71 قائمة مقارنة بانتخابات 2004 تحصلت منها 181 قائمة على الوصل النهائي تضم 1080 مترشحا من 9 أحزاب سياسية و15 قائمة مستقلة. ومثلت النساء 18٪ من مجمل المترشحين في كل القائمات (بلغت عند التجمع الدستوري الديمقراطي 31٪ إذ ضمّت قائماته 50 امرأة من جملة 161 مترشحا). وكان المستوى الجامعي سمة أغلب المترشحين إذ بلغ 65٪ مقابل 55.16٪ في الانتخابات الماضية وبلغت نسبة المترشحين من أصحاب مستوى التعليم الثانوي 34٪ (22.57٪ في الانتخابات الماضية) والابتدائي 1٪ (مقابل 22.26٪ في الانتخابات الماضية). وقال الوزير ان كل مراحل الانتخابات جرت في أجواء منافسة نزيهة وفي إطار القانون وكان عدد الخروقات محدودا جدا وغابت التشكيات أو التذمرات. المشكّكون وردّا على تساؤلات واستفسارات بعض الصحافيين حول أصوات بعض المشكّكين ان «القافلة تسير».. وأن مسيرتنا متواصلة بثبات ونحن عازمون أحزابا وقوى حيّة على انجاحها وتطويرها. وقال الوزير ان النظام الانتخابي التونسي متقدّم وانه ضمن التعددية بمجلس النواب وكل الهياكل المنتخبة والاستشارية بحرص من رئيس الدولة. وبخصوص متابعة المشكّكين في نتيجة الانتخابات قال الوزير لا أحد في العالم يمكن أن يصمت أمام من يتعمد الطعن والاساءة إلى الحياة العامة لبلاده دون دليل أو وجه حق موضحا ان القانون الانتخابي يمنع المترشحين من استعمال وسائل اعلام أجنبية للدعاية أو للتحريض أثناء الحملة الانتخابية.