قال السيد الأسعد الذوادي رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة إن قانون 1960 المنظم لمهنة المستشار الجبائي بات اليوم في حاجة إلى مراجعة شاملة لأنه لم يعد مواكبا للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، شأنه شأن كراس الشروط الخاص بالمهنة نفسها وأكد عضو المجلس الوطني للجباية والجمعية العالمية للجباية والمعهد الفرنسي للمحامين المستشارين الجبائيين والجامعة الوطنية للخدمات في حوار مع ««الشروق» أن هذه النقائص فسحت المجال أمام الفوضى داخل القطاع وخاصة أمام ممارسة المهنة من قبل من لا صفة لهم وهو ما ألحق ضررا بخريجي الجامعات في هذا الاختصاص... وحذّر في السياق ذاته من المخاطر التي قد تنجرّ عن هذا الوضع للمؤسسات وللاقتصاد بشكل عام وفي ما يلي نصّ الحوار.. حاوره: فاضل الطياشي قبل الخوض في «مشاكل» المهنة، لو تُوضّح لنا دور المستشار الجبائي الذي مازال مجهولا لدى كثيرين مقارنة بمهن أخرى مثل المحامي وعدل التنفيذ والمحاسب؟ يتمثل الدور الرئيسي للمستشار الجبائي في مساعدة كل مطالب بأداء الضريبة وذلك من خلال تقديم النصح والاستشارات له إضافة إلى القيام بأعمال التدقيق الجبائي لفائدة المؤسسات وكل ذلك حتى يتمكن المطالبون بالضريبة من تفادي «الهفوات» الجبائية التي تستدعي تدخل مصالح المراقبة الجبائية وما قد ينجرّ عن ذلك من مشاكل وقضايا لدى المحاكم.. فعمل المستشار الجبائي وقائي بالأساسي. وإلى جانب ذلك يقوم المستشار الجبائي حسب الفصل1 من قانون 1960 المنظم للمهنة بالدفاع عن مصالح المطالب بالضريبة أمام إدارة الجباية وأمام المحاكم عند بتّها في القضايا الجبائية، وذلك ضمانا لحقوق المتقاضين في الدفاع... ما هي شروط ممارسة مهنة مستشار جبائي؟ الشرط البديهي والأساسي هوالحصول على الأستاذية أو الماجستير من المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة أو من كلية العلوم القانونية بأريانة. وبعد ذلك ينتصب المعني بالأمر لحسابه الخاص عبر مكتب للغرض وفقا لمقتضيات كراس الشروط المنظم للمهنة ثم يمارس نشاطه حسب مقتضيات قانون 1960. إذن أين يكمن الإشكال ما دامت المهنة منظّمة نظريا على هذا النحو بقانون وبكراس شروط؟ نظريّا المهنة منظمة فعلا، لكن عند التأمل في روح هذه التشريعات وفي ما انجر عنها على أرض الواقع يتضح أنها باتت سهلة التجاوز بحكم ما بها من ثغرات فقانون 1960 مرّت عليه اليوم حوالي 50 سنة دون أن يواكب التطورات التي شهدها النظام الجبائي، من ذلك أن الشروط التي يتضمنها لممارسة المهنة لا تفرض مثلا التخصص وإجراء تربص مهني واحترام أخلاقيات المهنة والتأديب وجدول الممارسين ومراقبة الجودة والتكوين المستمر والهيكل المشرف على المهنة لحماية حرفائها.. وغير ذلك من الشروط التي كان من المفروض أن تتوفّر في مهنتنا على غرار مهنة المحامي... وفضلا عن ذلك فإن كراس الشروط لم يضبط الإجراءات الواجب اتخاذها ضد من يخالف بنوده من المهنيين.. فنحن لا نعرف إلى اليوم الإدارة التي تُعنى بشؤون مهنتنا.. ماذا انجرّ عن ذلك؟ تبعا لذلك أصبح القطاع للأسف الشديد عرضة ل«الانتهاك» من قبل من هب ودبّ من السماسرة ومنتحلي الصفة وبعض المتقاعدين وبعض المدرسين الجامعيين وبعض ممتهني المحاسبة وبعض مراكز الأعمال الخاصة وشركات المحاسبة غير المرسمة بالهيئات المهنية (منتحلة لصفة محاسب). ومعلوم أن القانون المنظم لمهن المحاسبية لم ينص على الخدمات الداخلة في مهام المستشار الجبائي، كما أن هذا الأخير لا يمكنه ممارسة المهن المحاسبية لكن العكس هو الذي أصبح سائدا وهو ما انجرّت عنه مثلا نتائج وخيمة وفضائح مالية مثلا في أوروبا وأمريكا من خلال ممارسة الشبكات العالمية للمحاسبة للمهن الجبائية ممّا دفع بالأمم المتحدة إلى التفريق بين خدمات الاستشارة القانونية وخدمات المحاسبة والتدقيق وخدمات الاستشارة الجبائية وهو ما نرنو إلى تحقيقه اليوم في تونس. وقد تسبب هذا التداخل في حرمان خريجي الجامعة في الاختصاص الجبائي من الشغل ومن الانتصاب للحساب الخاص لأن السوق تعجّ بممارسي هذه المهنة من منتحلي الصفة وبهيمنتهم وبمنافستهم غير الشريفة. كما تتسبّب أيضا في حصول مشاكل عديدة لمستهلكي الخدمات الجبائية (المطالبين بالضريبة) وصلت حد مثولهم أمام المحاكم بسبب الأخطاء المرتكبة في حقهم من قبل هؤلاء الدخيلين على القطاع، وهذا فضلا عمّا يتسبب فيه هذا الواقع من أضرار بالموارد الجبائية للدولة خاصة بسبب تعمير التصاريح الجبائية المغشوشة من قبل هؤلاء وغير ذلك من الأعمال الخطرة التي تساعد على الهروب من الجباية. ألم تتقدموا عبر غرفتكم المهنية بمطالب ومقترحات لإصلاح هذا الوضع؟ بالفعل تقدمنا بعدّة مقترحات في هذا المجال وقد وعدتنا وزارة المالية بإعادة هيكلة مهنتنا منذ سنة 2001 بمناسبة مداولات قانون المالية في مجلس النواب حيث ذكرت الوزارة أنه سيقع إعادة النظر في قانون مهنة المستشار الجبائي وإصلاحها «في الأشهر القادمة» (أي في غضون سنة 2002).. وبالفعل تم استدعاؤنا في جوان 2002 لمناقشة مشروع قانون أعدته الوزارة أثناء 6 اجتماعات متتالية، لكن المشروع لم ير النور إلى اليوم. وتواصلت الوعود في مناقشات قانون المالية في ديسمبر 2003 وقيل آنذاك إن مشروع القانون الجديد جاهز وستقع إحالته على مجلس النواب في الأيام القادمة، لكن إلى الآن لم يحصل شيء من هذا الوعد. هل توقفت مطالبكم إذن؟ بالعكس واصلنا ومازلنا سنواصل الدفاع عن مهنتنا في المستقبل... فقد تقدمنا بمقترحات هامة بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2008، وتهم خاصة دعم مجهودات الدولة في التشغيل حيث اقترحنا ضرورة استعانة المؤسسات بمستشار جبائي عند تعمير تصاريحها وعلى ضرورة اعتمادها على آلية التدقيق الجبائي حتى نضمن تشغيل المستشارين الجبائيين الشبان المنتصبين للحساب الخاص... واقترحنا أيضا حذف عبارة «بمن يختاره» الواردة بالفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تسمح بدخول منتحلي الصفة إلى مهنتنا، والتنصيص بوضوح على «بمستشار جبائي». كما اقترحنا إضافة عبارة «مستشار جبائي» ضمن مقتضيات الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ونعتقد أن هذه المقترحات إلى جانب مراجعة قانون 1960 وكراس الشروط كفيلة بأن تجعل من القطاع في بلادنا يضاهي نظيره في أوروبا التي نجد فيها المستشار الجبائي يرافع أمام المحاكم في القضايا ا لجبائية ويقدم الاستشارات للسلط التشريعية والقضائية والتنفيذية... ونحن مدعوّون بفعل سياسة الجوار الأوروبية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لأن نلائم تشريعاتنا المهنية مع تشريعاتهم وحتى نساهم في إنجاح البرنامج الوطني لتأهيل قطاع الخدمات إذ أن المهنة لم يشملها أي جانب من هذا التأهيل إلى حد الآن وهو ما يدعو إلى الاستغراب. ما هي المخاطر «الجبائية» التي تنتظر المطالبين بالضريبة في صورة اعتمادهم على منتحل صفة المستشار الجبائي؟ للأسف، فإنّ أغلب المطالبين بالضريبة غير ملمين بهذه المخاطر وكذلك بحقوقهم وبما قد ينجرّ لهم من مسؤولية... فمثلا يجهل كثيرون أن الاستشارة الجبائية المقدمة يجب أن تكون مكتوبة وحاملة لختم صفة المستشار وإمضائه لأن ذلك يحمّله المسؤولية في صورة وقوع خطإ على صعيد الأرقام والنتائج المحاسبية ونحن كمهنيين نحذّر من هذه المخاطر.
