اجتمعت مساء أمس الهياكل المعنية ب«علّوش» العيد بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية للنظر في تقدّم استعدادات كل هيكل لعيد الاضحى والتشاور حول التسعيرة الجديدة وتحديد نقاط البيع المنظمة. وكشفت الملامح المتوفرة الى حدّ الآن حول سوق «العلّوش» عن نقص ب5٪ في المتوفرات مقارنة بالسنة الماضية. ولئن اعتبرت المهنة أن هذا النقص غير هام ولن يؤثّر على بورصة «العلوش» فإن المستهلك يرى العكس حيث أنه كلّما قلّ العدد ازداد الضغط لا سيما وأن أسعار اللحوم الحالية المتمثلة في14 دينارا و15 دينارا للكلغ تفضي الى استنتاج أن أسعار الأضاحي سوف ترتفع بالضرورة. ومهما يكن من أمر فإن الضغط على سوق «العلّوش» سيكون بتونس الكبرى نظرا لكثرة الطلب من جهة ولتأخر عملية الشراء الى الأيام الأخيرة من حلول العيد من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق تحتاج تونس الكبرى الى نقاط البيع المنظمة التي تتوزع على الوردية ومقرين وأريانة ومنوبة. وتمكّن نقاط البيع المنظمة من البيع بالميزان وتجنيب المواطن السقوط في الغش والتلاعب بالأسعار ولذلك سجلت هذه النقاط اقبالا كبيرا من المواطنين خلال السنوات الأخيرة. وبناء على أهمية هذه النقاط اقترحت منظمة الدفاع عن المستهلك في اجتماعات تحضيرية سابقة لعيد الاضحى الحفاظ عليها بتونس الكبرى والتفكير في اضافة نقاط أخرى تمكّن من توفير الاسعار المرجعية للمواطنين وتعديل السوق وحماية المستهلك من الغش في الأسعار وفي حالة القطيع الصحية نظرا لمتابعة البياطرة لهذه النقاط والقيام بالمراقبة الصحية. وبخصوص التسعيرة اقترح المهنيون الترفيع ب5٪ مقارنة بالسنة الماضية نظرا لارتفاع كلفة «العلوش» بينما تتمسّك منظمة الدفاع عن المستهلك بالسعر المرجعي القديم لأنه ليس من داع لذلك فالمراعي متوفرة وكلفة الأعلاف معقولة. ونظرا للإقرار بوجود نقص في المتوفّرات ب5٪ مقارنة بالسنة الماضية فإنه يفترض التصريح بالأعداد الحقيقية من المتوفرات حتى يتسنّى التحكّم فيها والتدخل لحل أي اشكال عند الاقتضاء. انطلقت الحركية التجارية بالأسواق الداخلية حيث صرّح متابعوها بأن الأسعار مرتفعة والسؤال الذي يفرض نفسه إذا كانت مرتفعة بأسواق الانتاج فماذا عنها عندما تنطلق الحركية التجارية بالعاصمة؟ وتحرّكت فرق المراقبة الاقتصادية تبعا للحركية التجارية بالأسواق الداخلية وذلك لمحاصرة «القشارة» بأسواق الانتاج ومنعهم من إمكانية الانتقال الى العاصمة عند انطلاق بورصة «العلوش». ويتعاون فريق المراقبة المركزية مع فرق الجهات في عمليات المتابعة ويتمّ اتخاذ الاقصاء الفوري ل«القشّارة» وحجز الكميات المتوفرة لديهم.