انطلقت «بورصة» العلوش بالمناطق الداخلية حيث سجّلت أسواقها حركيّة تجارية واضحة تجلت في توفّر العرض والطلب ومع بداية العد التنازلي نحو عيد الاضحى تنكبّ الهياكل المعنية حاليا على ضبط استعداداتها وتحضيراتها لانطلاق «البورصة» بالعاصمة والمدن الكبرى فيما المواطن يتلظى بين الميزانية العليلة وأسعار الاضاحي التي فاقت التوقّعات حسب رأيهم بالأسواق في انتظار تحديد التسعيرة وفتح نقاط البيع المنظّمة علّها تكون الفرج الوحيد بالنسبة اليهم في ظل عدم الوقوف في وجه «القشّارة» والمحتكرين لهذه المناسبة الدينية. «الشروق» سلّطت الضوء على بورصة «العلّوش» وتحدّثت الى الاطراف المعنية في التحقيق التالي. قالت: «أرجوكم لا تسألوني ودعوني «ناسية» لعلّوش العيد» لكن لماذا تنسى امرأة شيئا أساسيا بالنسبة لبلد عربي اسلامي ولماذا تنسى مناسبة نحتفل بها سنويا للتعبير عن انتمائنا لهذا البلد الاسلامي واستجابتنا للشعائر الدينية؟ وكيف نتجاوز قيم التضامن والتآزر التي تبرز خلال العيد من خلال الصدقة وتبادل التهاني؟ الاجابة جاءت على لسان محدّثتنا قائلة:«إن كلغ اللحم في الوقت الراهن بلغ 19 دينارا بمنطقة المنار والمنازه و15 دينارا ببقية الاحياء فماذا عن سعر «علوش» بأكمله؟». وأضافت أن الوضعية الراهنة تحتاج الى تفكير أكبر من قبل سلطة الاشراف والهياكل المعنية سيما وأن التونسي متوسط الدخل لم يعد قادرا على شراء اللحم. وشبّهت الكلغ الواحد من لحم العلّؤش بغرام الذهب. وتركتنا قائلة: «لازلت متأثّرة بمصاريف عيد الفطر والعودة المدرسية ولا أريد التفكير في عيد الاضحى كسبب آخر لاختلال الميزانية». وكذلك المواطن أحمد جاب ا& (متقاعد) بدا عليه الخوف واضحا جليّا من «بورصة» العلوش التي افترض أنها لن تكون في صالح المواطن المستهلك قياسا بأسعار اللحوم الحمراء في الوقت الحالي والتي تتراوح بين 14 و15 دينارا لدى عموم الجزّارة. وأوضح أنه إذا كانت أسعار اللحوم خلال السنة الماضية لم تتجاوز 12 دينارا وكان «العلوش» باهظ الثمن فكيف بهذه السنة التي ارتفع فيها سعر اللحوم الى هذا الحدّ. واعتبر أن الطبقة الوسطى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقدر على شراء الاضحية هذه السنة فما بالك بالمواطن العادي. وقال: «ليتنا نقاطع العيد لسنة أو أكثر كما فعلت المغرب حتى نمكّن الثروة الحيوانية من استعادة أنفاسها وبالتالي المحافظة عليها». وحول استعداده لهذا العيد أفاد أنه متقاعد بمعنى أنه متفرّغ للشراء والبحث عن الأضحية المناسبة في عديد الأسواق ولكن هذه السنة سوف يعتزم الشراء من نقاط البيع المنظّمة لأنها تتوفّر أوّلا على المراقبة الصحية وعلى البيع بالميزان بتسعيرة موحّدة ومتّفق عليها وهو ما يضمن بالنسبة اليه عدم السقوط تحت طائلة الغشّ والاحتكار. واقترح تدخّل الدولة في ظل الترفيع في الأسعار ببعث مثلا صندوق للتعويض او لتوفير آلية لمساعدة المواطن على الشراء تحول دونه ودون الاختلال في الميزانية وأفاد ابراهيم مرزوق أن الأخبار المتداولة حول بورصة «العلوش» لا تسرّ المواطن بل بالعكس تخيفه وتجعله ربّما يفكّر ألف مرّة قبل شراء الأضحية. وقال: «أن الأسعار المتداولة ايضا غير معقولة حيث تسنّى له الذهاب الى أحد الأسواق بالعاصمة فاصطدم بارتفاع الاسعار حدّ الشطط». وأوضح إن سعر الأضحية بلغ 600 دينار والخرفان الصغيرة في حدود 400 دينار وهذا ما يفوق مستوى خيال البشر لأنه من غير المعقول ان يضع «الشهار» كل راتبه في «علوش» العيد وهو غير قادر على تجاهل المصاريف الاخرى. وأفاد أن الاضحية هي سنّة مؤكدة ولكن لا يجب الدخول في دوّامة التداين لأجلها حتى وإن كان لأجل اسعاد الابناء وأوضح أن سعادة الابناء خلال العيد لا يمكن ان نجعلها تتحوّل الى تعاسة خلال الأشهر التي تليه. نقص حدّدت المتوفّرات من الأضاحي حسب الدكتور عبد الحميد الصقلي مدير عام المجمع المهني المشترك للحوم والألبان بحوالي 750 ألف رأس كما توفّر العائلات حوالي 300 ألف رأس. وحول النقص المحدد ب5٪ عن السنة الماضية وتأثيره على العرض والطلب خلال العيد الحالي قال: «انه نقص طفيف ولن يكون له تأثير يذكر لأن الاحصائيات كشفت عن إقبال مليون عائلة على الأضحية وهو ما يعني أن المتوفرات ستكون قادرة على تغطية جميع الحاجيات». واعتبر أن التوازن بين العرض والطلب أفضل بكثير من الفواضل التي تجعل المربي في مأزق في ما بعد حول كيفية التخلص من «البركوس» وتكاليفه الكثيرة لا سيما وأن السوق تشهد ركودا لمدة تناهز الشهر بعد العيد. وبخصوص نقاط البيع المنظمة أفاد أن المجمع سيفتح نقطتين الأولى بمقرين والثانية بمسلخ شطرانة سيدي صالح بأريانة وستفتح شركة اللحوم نقطة الوردية ومنوبة. وبخصوص الجهات سوف يتمّ فتح نقطة تابعة لشركة تربية الماشية بالمنستير. وقال: «ان المجمع أعدّ برنامجا للتدخل بالفضاءات التي تهيّئها البلديات من خلال توفير مهندسين وبياطرة وذلك بالتنسيق مع منظمة الدفاع عن المستهلك». وأضاف أن المجمع سيواصل متابعة مؤشرات الأسعار مع التأكيد على تجنّب اللهفة على الشراء والمقارنة بين أسعار الفضاءات العديدة من خلال ارتيادها. وحول تاريخ فتح نقاط البيع المنظمة صرّح بأنه من المتوقع أن يكون بتاريخ 14 أو 15 نوفمبر الجاري ليتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع واستغلاله للشراء أو الاطلاع على ما هو موجود. توريد أفاد السيد كريم داود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالانتاج الحيواني أن دور المهنة الحالي بعد توفيرها للأضاحي يكمن في تحسيس المربين وحثّهم على بيع نسبة هامة من «العلّوش» الى نقاط البيع المنظمة المتفق عليها وذلك للضغط على الأسعار وتفادي الغلاء لا سيما وأن هذه النقاط تبيع بأسعار متفق عليها. وقال: «إن المهنة اقترحت زيادة ب5٪ كما السّنة الماضية بناء على تكاليف المربّين». وحول ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم لدى القصّابين أفاد أن السبب الرئيسي يتعلّق بدخول الوسطاء وامتناعهم عن البيع واستغلال الظرف الحالي الذي تتوفر فيه المراعي لانتظار العيد والبيع بأسعار مرتفعة. وبخصوص نقص الكميات وتأثيره على الأسعار أفاد أنه خلال كل سنة نفترض نفس الشيء ويمرّ العيد بسلام وتبقى الفواضل وهذا راجع الى ضرورة الاهتمام بالاحصائيات الصحيحة السليمة التي تمكّن من تحديد استراتيجيات التدخل. ولشركة اللحوم دور أساسي في تعديل الأسعار وعن هذا الدور حدّثنا السيد الصحبي الطنوبي رئيس مدير عام شركة اللحوم قائلا: «ان الشركة تعتزم توفير 8 آلاف رأس كما السنة الماضية وسوف تنطلق في عملية اختيار القطيع من المربين وشركات الأحياء من الجهات المعروفة بالانتاج كالدهماني وسيدي بوزيد وجلمة». وأضاف أن الشركة تنتظر تحديد السّعر المرجعي للقيام بعملية الشراء وتعمل بالتوازي على توريد 1100 «سقيطة» علوش كل أسبوع و3 شاحنات (60 طنا) من اللحم البقري لتعديل الأسعار في الوقت الراهن والتخفيض من نسبة ذبح الأضاحي. وختم بأن المواطن لا يجب أن يهتم بالأخبار المتداولة حول ارتفاع سعر الأضاحي والعمل على القيام بجولة عبر الأسواق قبل الشراء. نزيهة بوسعيدي رسمي: أسعار الأضاحي بالنقاط المنظمة توصلت الهياكل المعنية مساء أمس الى تحديد أسعار بيع «العلوش» في الأسواق المنظمة. وقد شارك في هذا الاجتماع كل من وزارة التجارة والفلاحة واتحاد الفلاحين ومنظمة الدفاع عن المستهلك. وقد حددت الاسعار كالآتي: 5 دنانير و600 مليم للكلغ بالنسبة ل «البركوس» الذي يفوق وزنه 40 كلغ. 5 دنانير و900 مليم للكلغ بالنسبة للخرفان التي تزن 40 كلغ فما أقل. ومقارنة بأسعار السنة الماضية، فقد ارتفعت أسعار هذه السنة ب 200 مليم للكلغ لكلا النوعين من الخرفان.
