المظنون فيه يبلغ من العمر 41 سنة أصيل جهة دوار هيشر وموظف سابق تعلقت به 13 قضية تحيل وقد أمكن لأعوان مركز الحرس الوطني بدوار هيشر من ولاية منوبة إيقافه بعد مجهودات.وكان المتهم يعمل قبل احالته على التقاعد الاختياري، موظفا وكان أنيقا في مظهره وقد تعمد تقديم نفسه الى ضحاياه على أنه اطار بإحدى الوزارة المرموقة ويعرض عليهم خدماته المتمثلة في تمكينهم من تأشيرات السفر الى البلدان الأوروبية وخاصة منها فرنسا، فتنطلي ألاعيبه على المتضررين الذين يسلمونه جوازات سفرهم ونسخا من بطاقات التعريف الوطنية ومبالغ مالية متفاوت تتراوح بين 500 والألف دينار. ونظرا الى أنه يقدم عناوين وهمية فإن المتضررين كانوا يلتزمون الصمت، لكن أحدهم، تفطن الى تعرضه لعملية تحيل، وبعد أن تبيّن له أن المظنون فيه من أصيلي حي دوار هيشر توجه الى مركز الحرس الوطني وتقدم بشكوى ضده ومدّ المركز بأوصافه. وبعد أبحاث وتحريات، تمكن أعوان الأمن من إلقاء القبض عليه رغم تمكنه في كل مرة من الافلات والتحصن بالفرار بعد أن نصب الأعوان له كمينا للايقاع به، وقاموا بمراقبته بأزياء مدنية الى أن توصلوا الى إيقافه وبعد حصولهم على إذن النيابة العمومية باقتحام منزله حيث قاموا بتفتيشه وعثروا على 4 جوازات سفر و3 نسخ من بطاقات تعريف وطنية. وأمكن لحدّ الآن التوصل الى التعرف على 13 متضررا من عمليات تحيله وهم من مدن مختلفة الى جانب متضررين من أحواز العاصمة. وقام المحققون بتحرير محضر في كل قضية من هذه القضايا وتمت احالته على النيابة العمومية بابتدائية منوبة التي أصدرت ضده بطاقة ايداع بالسجن الى حين مثوله أمام العدالة.