سامي ياسين التركي - مركز النشر الجامعي 2009 يرصد هذا الكتاب الصادر باللغة الفرنسية تجربتين مهمتين في حقل ما يسمّى بالمراصد العمرانية وهما تجربة «مرصد العقارات والمرصد العمراني الإقليميلتونس الكبرى» وهما مرصدان انشئا في منتصف التسعينات بغية انتاج معلومات والقيام بتحاليل ضرورية للتخطيط والتسيير العمراني. الكتاب يهتم اذن بهذين المرصدين ويقدم ظرف احداثهما ويحلل انتاجهما وما قدماه من خدمات للفضاء الحضري وحدود عملهما في بيئة محلية تتسم بضعف انتاج وتبادل المعلومة عن الفضاء العمراني. يشتمل الكتاب على توطئة ومقدمة وثلاثة فصول كبرى وببليوغرافيا وقائمة بالرسوم والخرائط التي تضمنها الكتاب. التوطئة كتبها الدكتور سامي فائز مختص في الاعلامية وقد ذكر في مطلعها «إن كتاب سامي ياسين تركي يعالج موضوعا حديثا متمثلا في نظم المعلومات المتعلقة بالفضاء الحضري وفي تفاعلها مع اتخاذ القرار ويعتبر تسيير هذه الأنظمة العمرانية في الظرف الراهن جزءا لا يتجزأ من تسيير الأقاليم الترابية...». المقدمة كتبها مؤلف الكتاب ومما ذكر فيها بالخصوص «أن هذا العمل يهتم بتجربة مخصوصة شرعت فيها وكالة التهيئة العمرانية لإقليمتونس الكبرى في منتصف تسعينات القرن الماضي وتمثلت في احداث مرصدين عمرانيين لهما أبعاد إقليمية...» ثم تعرضت المقدمة الى الأسباب الداعية للبحث في هذا الموضوع واختزلت محتوى الفصول الثلاثة التي يتشكل منها متن الكتاب. الفصل الأول خاض في أنظمة المعلومات العمرانية والعمران في تونس. تصدرته مقدّمة وضعت هذه الأنظمة في أطرها الزمنية وعددت المبادرات في هذا المجال ثم تحدثت عن هذه الأنظمة باعتبارها أدوات تقنية مساعدة على اتخاذ القرار. تحدثت عن ظهورها وعن بنوك المعطيات العمرانية وعن المراصد العمرانية وعمّا استجد فيها وعن صعوبات بعثها في البلدان النامية. ليخلص الفصل للحديث عن العمران وعن التخطيط العمراني في تونس الكبرى فتطرق الى العملية العمرانية في حدّ ذاتها والى التطور العمراني في تونس الكبرى والى التخطيط العمراني ودور الدولة في ذلك وللتخطيط الإقليمي. وطرحت الفقرة الرابعة من هذا الفصل الأول مجموعة من الأسئلة متصلة بإنتاج الفضاء العمراني والمعطيات العمرانية في إقليمتونس الكبرى. الفصل الثاني خاض في تجربة المرصدين الآنف ذكرهما فتحدث عن ظروف انشائهما وعن الأهداف المرجو تحقيقها ودرس مردوديتهما وانتهى في خاتمة الجزء المتصل بمرصد إقليمتونس الى القول بأن مردوده جيّد غير أنه محدود ومازالت صعوبات ينبغي تجاوزها. أما خاتمة الحديث عن تجربة المرصد العقاري فقد أشادت بالمردود المتأكد لهذا المرصد بالرغم من الصعوبات التي تعترض سبيله. الفصل الثالث كرسه الباحث لدور المراصد العمرانية في تونس ومصيرها فاستعرض الحدود الأساسية في أنظمة متابعة الظواهر العمرانية وتساءل عن ماهية الهياكل القادرة على تحمل هذه المراصد وعن إسنادها واستعرض مجالات أخرى تقتضي مثل هذه المراصد وقدم بعض التوصيات وقواعد منهجية في هذا المجال.
