قضت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف الحطّ من عقوبة السجن بقية العمر الى ثلاثين عاما سجنا ضد كهل في عقده الخامس سبق وأن وجهت له تهمة القتل العمد ذهبت ضحيتها زوجته. وسجلت وقائع الجريمة خلال شهر ديسمبر قبل عامين بجهة حي الزياتين بالعاصمة. وقائع القضية انطلقت من خلال مكالمة هاتفية صادرة من هاتف جوال يؤكد فيها المخاطب الذي اتصل برقم النجدة أنه قتل لتوّه زوجته وهي نائمة وبحضور أعوان الأمن الى منزل المتصل عثر فعلا على زوجته وهي مفارقة للحياة بغرفة النوم وملقاة على الفراش فيما كان يجلس هو الى جانبها،وبإجراء المعاينة الموطنية لمسرح العثور على الجثة أذنت النيابة العمومية بعرض القتيلة على ذمة الفحص الطبي الشرعي الذي أكد ضمن تقريره أن الوفاة كانت بسبب الخنق. وبسماع الزوج المظنون فيه بالقتل اعترف بكونه عانى قبل حوالي 4 أشهر من تاريخ وقوع الجريمة من مرض نفسي إذ تعكرت حالته وانقطعت شهيته عن الاكل وصار نومه مضطربا كما غابت عنه رغبته في كل احتياجاته فعرض نفسه على طبيب منحه عددا من الادوية غير أن حالته لم تتحسن بل بالعكس شعر في الفترة الاخيرة أنه أصبح يشمّ روائح كريهة بغرفة نومه كما أنه أضحى لا يطيق زوجته. قتلتها لكن!! وذكر الزوج الذي تم إيقافه إبان حدوث الجريمة أنه وفي ليلة الواقعة غاب عنه النعاس وانتابه قلق شديد فحاول حينئذ إيقاظ زوجته إلا أنها ردت عليه بعنف الأمر الذي جعله يحس بكونه منبوذ من طرفها وشعر حسب تصريحه بأن زوجته هي المرض الحقيقي الذي يعاني منه وقرر حينها التخلص من المرض من خلال التخلص منها فمرر يده اليمنى ثم ساعده تحت رقبتها قبل أن يتولى ليّها في يده وبحركة سريعة ضغط عليها بقوة مع جذبها حتى جعل من رأسها فوق صدره وأخذ في الضغط عليها. رغم محاولتها التملّص منه حتى خارت قواها حينها نهض ووجد برقبتها «فولارة» صوفية طوقها بها في رقبتها وأخذ في ضغط طرفيه الى الجهتين المعاكستين حتى أحس بكونها تبوّلت لا إراديا وفارقت الحياة حينها حمل هاتفه الجوال واتصل برقم النجدة حيث أخبرهم عن تفاصيل الجريمة. الفحص الطبي وبسماع والد القتيلة أوضح أن ابنته لم يسبق لها أن أعلمته بوجود خلافات مع زوجها، وبسماع الطبيبة التي تولت فحص المتهم قبل أسبوعين من ارتكابه للجريمة أكدت أنها فحصته نتيجة معاناته من قلة النوم وانقطاع شهية الاكل لديه والتوتر المستمر الذي لازمه وقد وصفت له بعض الادوية وبعرض المتهم على الفحص الطبي تبيّن وأنه يتحمّل المسؤولية القانونية في أفعاله. وأثناء عملية التشخيص بيّن الزوج كيفية قتله لزوجته حيث عثر لديه على بعض الخدوش بجسده نتيجة مقاومة هذه الاخيرة له. وبإحالة الزوج رفقة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية رأت هيئة المحكمة أن الزوج كان مستلقيا الى جانب زوجته التي كانت تغط في النوم وقد عمد الى إدخال يده اليمنى أسفل رقبتها ثم ضغط عليها بذراعه وساعده (منڤلة) حتى خارت قواها حينها استغل حزاما كانت تلف به رقبتها وجذب طرفيه في الاتجاهين المعاكسين بعد أن جلس فوقها مسلطا بذلك ضغطا قويا على رقبتها حتى أحس بها ترتخي وأحس بتبلّل ثيابه نتيجة تبوّلها اللاإرادي، وحين تأكد من وفاتها اتصل بأعوان الامن، وقد نفى الزوج في كامل مراحل البحث القصد الجنائي لفعلته، بعكس ما رأت هيئة المحكمة حين أكد الزوج بأن ما صدر عنه تجاه زوجته كان نتيجة توتر عصبي وقلق نفسي ولم تكن لديه نية قتلها إنما قتل ما كان يحس به من مرض أملا في شفائه في حين أن الابحاث أكدت حصول الواقعة داخل غرفة النوم نائمة وقد حاولت صدّه والدفاع عن نفسها وثبت ذلك من خلال الفحص الطبي الذي أجري على القاتل إبان الجريمة والذي أثبت وجود آثار خدوش تدل على اصراره على تنفيذ ما عزم عليه حين استعمل طريقة الخنق بالساعد وأردفها باستعمال «الفولارة» ولم يتركها إلا حين فارقت الحياة، وهي دلائل على كونه كان مصرّا على إزهاق روحها. وتدعمت الواقعة بشهادة قريبه الذي أعلمه بخبر قتله لزوجته إثر خلاف معها. وبإجراء فحص طبي ثان على المتهم تبيّن سلامة مداركه العقلية وأن ما عاشه من توتر عصبي ونفسي نتيجة حالة البطالة وعسر الحالة المادية ومشاكله المادية مع زوجته وأصهاره لا يبرّر ارتكابه للجريمة، وأن الغضب الشديد الذي انتابه وإن كان من الحالات العصبية فإنه لا يمكن بأي حال أن يمثل حالة من حالات الاستلاب العقلي على معنى الفصل 38 من المجلة الجنائية. السجن بقية العمر ورأت هيئة المحكمة اعتبار الظروف وما صاحب حالة المتهم من انفعال نتيجة تردي العلاقة الاسرية ونقاوة سوابقه العدلية والتخفيف من العقوبة التي قوضي بها ابتدائيا وهي السجن لبقية العمر الى ثلاثين عاما، مع الاقرار بالحكم الابتدائي من حيث مبدإ الادانة.
