عقد مجلس النواب أمس جلسته الافتتاحية للفترة النيابيّة 2009-2014 والّتي انتهت إلى انتخاب مكتب رئاسة المجلس في انتظار استكمال انتخاب أعضاء اللجان البرلمانية. وانطلقت جلسة أمس ومثلما تنصّ على ذلك ضوابط النظام الداخلي للمجلس برئاسة أكبر النواب سناّ ( السيّد عبد الله عبعاب) والشابين محمّد صخر الماطري وأيمن نقرة مساعدين له باعتبارهما أصغر النواب سنّا وتمّت تلاوة نص قرار المجلس الدستوري الّذي أقر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 أكتوبر الفارط قبل أن يتمّ فسح المجال لأداء النواب لليمين الدستوريّة (القسم) وانتخاب رئيس مجلس النواب في فترة أولى ثمّ انتخاب نائبي رئيس المجلس. وقد أعلن السيّد فؤاد المبزّع النائب عن التجمّع الدستوري الديمقراطي والرئيس المتخلي للمجلس عن ترشّحه لرئاسة المجلس لفترة أخرى وقد وقع انتخاب السيّد المبزّع بالإجماع مع تصفيق من جميع النواب بمن فيهم نواب المعارضة. وبعد فترة استراحة عاودت الجلسة الافتتاحية أعمالها برئاسة السيّد فؤاد المبزّع وتمّ انتخاب نائبين لرئيس المجلس هما: السيّد الصحبي القروي (نائب أوّل) وحبيبة المصعبي (نائبة ثانية). انتخاب اللجان ونظام داخلي ورفعت الجلسة على أن تتواصل اليوم بانتخاب أعضاء اللجان القارة ولجنة الحصانة النيابيّة، ولمجلس النواب سبع لجان قارة، ولا يتجاوز عدد أعضاء كلّ لجنة العشرين، وهذه اللّجان هي: لجنة الشؤون السياسية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية: وتتولّى النظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة بالحريات العامة وحقوق المواطن وواجباته وشؤون الدفاع الوطني والنظام الانتخابي والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي. لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة: وتتولّى النظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة بالنظم القضائية وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبصفة عامة بالقوانين المدنية والتجارية والجزائية، كما تتولى النظر في التنظيم العام للإدارة ونظام الجماعات المحلية والجهوية. لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية: وتتولّى النظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة بالعملة والضرائب والمبادلات والشؤون المالية وإنجاز المخططات الوطنية ومشاريع التنمية الجهوية ونشاط المؤسسات العمومية ومشاريع ختم ميزانية الدولة. لجنة الفلاحة والصناعة والتجارة: وتتولّى النظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة بالفلاحة والصيد البحري والمياه والصناعة والطاقة والمناجم والتجارة والأسعار. لجنة التربية والثقافة والإعلام والشباب: وتتولّى النظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة بالتربية والتكوين والثقافة والإعلام والطفولة والشباب والرياضة. لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية: وتتولّى النظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة بالصحة والسكان والشغل والضمان الاجتماعي والعلاقات المهنية وشؤون الأسرة والرعاية الاجتماعية. لجنة التجهيز والخدمات والبيئة: وتتولّى النظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة بالتجهيز والسكن والنقل والمواصلات والسياحة والصناعات التقليدية والبيئة وشؤون المحيط. علما وأنّه وبحسب النظام الداخلي للمجلس فإنّه وفي بداية كل مدة نيابية وكل دورة عادية وقبل الشروع في انتخاب أعضاء اللجان، يأذن رئيس المجلس بتوزيع قائمة انتخابية وحيدة لكل لجنة وذلك حسب التوزيع المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا النظام بما في ذلك المترشحين للمقاعد المتبقية عند الاقتضاء، وفي صورة تجاوز عدد المترشحين عدد المقاعد بالنسبة إلى المجموعات أو غيرها يجري الانتخاب حسب القائمات الموزعة. ولا يمكن أن يختار النائب عددا من المترشحين يتجاوز عدد المقاعد بالنسبة إلى كل مجموعة، ويعتبر صحيحا إذا شمل الاختيار عددا أقلّ من المطلوب، ويفوز بالعضوية من أحرز على أغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الأكبر سنا، وإثر عملية الانتخاب، يعلن رئيس مجلس النواب عن أعضاء اللجان، وتجتمع اللّجان إثر ذلك برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه لانتخاب رؤسائها ومقرريها ومقرريها المساعدين، وتنشر قائمات أعضاء اللّجان بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب، علما وأنّه لا يمكن للنائب أن يكون عضوا إلاّ في لجنة واحدة من اللجان القارة. كتل برلمانية هذا وقد شكلت الأحزاب البرلمانية 3 مجموعات برلمانية وفق ما تسمح به ضوابط القانون الداخلي للمجلس عبر تنقيحاته الأخيرة (10% من مجموع عدد النواب فما فوق أي ما يُلائم الأحزاب التي لها 10 نواب فما فوق) ، وهذه المجموعات أو الكتل البرلمانية هي: المجموعة البرلمانية للتجمّع الدستوري الديمقراطي (162 نائبا) : الرئيس السيّد محمّد السويّح المجموعة البرلمانية لحزب الوحدة الشعبيّة (11 نائبا): الرئيس السيّد هشام الحاجي. المجموعة البرلمانيّة لحركة الديمقراطين الإشتراكيين (16 نائبا): الرئيس السيّد اسماعيل بولحية. وينتظر أن يكون لهذه المجموعات دور مهم خلال الفترة البرلمانية الحالية من أجل تنشيط الحوار والجدل داخل البرلمان ومع السلطة التنفيذيّة وعكس حالة التعدّد والتنوّع داخل التركيبة البرلمانيّة الجديدة.