قاد الوضع السياسي الذي عرفته تونس، قبل 7 نوفمبر 1987 الى نتيجة حتمية وهي التغيير. ويبدو أن بعض الأطراف إما مازالت تعيش على أطلال ما تشكّل في تلك الفترة، من ضعف وفوضى في النظام، ومن مصداقية للخطاب المعارض، ومن غياب كلّي للوفاق الوطني، وإما هي لا تقبل ولا تفهم أو لا تريد أن تقبل وتفهم ما تغيّر من حقائق بعد التحوّل وما تشكّل من مشهد يختلف كليا في طبيعته وفي نتائجه بالضرورة مع ذلك الوضع الموروث قبل التحول. وإذا عدنا الى تلك الفترة للاحظنا بيسر الحقائق التالية وهي: غضب شعبي واسع عمّا يحدث ويدور من انحلال رسمي على كل المستويات. أزمة ثقيلة بين نظام الحكم والاتحاد العام التونسي للشغل. قطيعة تامة بين أحزاب المعارضة والطّرف الرسمي. ضعف ملحوظ في الحزب الحاكم دّلت عليه انتخابات 1981. هذه عموما وفي خلاصة أبرز عناوين مشهد تلك المرحلة، وهكذا كان الوضع السياسي في تونس، إلا أنه لا بدّ من الاشارة، الى أن التنافس الحقيقي وقتها وحتى قبل حقبة الثمانينات، كان يدور بين النظام من جهة واتحاد الشغل من جهة أخرى، لما تحتويه نقاباته من تنوّع،وما توفره ساحاته من امكانية التعبير لكل الأطراف. وحتى ذلك التحالف بين الاتحاد والحزب الحاكم في انتخابات 1981، لم يكن ليخفي أن التفاوت بينهما شاسع جدا، وأن القطيعة قادمة، خصوصا بعد أحداث جانفي 1984. في هذا الصدد يمكن أن نضيف الى المشهد، خيار النخب أن تقطع كل أمل في الوضع السّائد (حتى النخب الهادئة ذات الفكر الاستقلالي) وفوران الساحة الطلابية بحركة تجيش بخطاب راديكالي. كما يمكننا أن نلاحظ أنه لا طرف طرح نفسه كبديل للنظام القائم، باستثناء المتطرفين يمينا ويسارا، بل ان كل الأطراف، وأهمها اتحاد الشغل والأحزاب المعترف بها، كانت تحثّ أولا على الاصلاح، وتطالب النظام ذاته بمبادرات تخرجه هو من أزمته، وتحافظ على كيان المجتمع والدولة معا. وفي تحليل أوضاع الاحزاب، نرى في تلك الفترة، أنها ظلّت أحزاب نخب ولم تتطور الى مستوى الاحزاب الجماهيرية، وأنها كانت تستند الى علاقتها القوية بقيادة اتحاد الشغل وبخطابه، وإلى غضب الشارع ويأسه، ونفور النخب ورفضها، أما في المستوى الرسمي، فإنه أمام شيخوخة الزعيم الحبيب بورقيبة وفقدانه للمدارك التي تخوّل له قيادة الدولة، وأمام الصراع العلني حول الخلافة، مع ضعف الحزب الحاكم وتراجعه، فإن الوضع سار بطبعه صوب مأزق، كانت كل الأطراف لأسباب موضوعية كثيرة تعلم أنه يحتاج الى يد قدر، تخلّص تونس والتونسيين منه. كان هناك تسليم للمجهول، ورهان على معجزة، فالفوضى عامة، والصراعات متواصلة، والانحلال واضح، واليأس مسيطر، فما العمل داخل هذا الوضع؟ طُرحت وقتها في النقاشات الجادة، فرضية واحدة ممكنة، وهي أن يأتي التغيير من داخل النظام، حفاظا على الدولة والمجتمع معا، وذلك لعدة أسباب، أولها غياب قوة بإمكانها أن تغيّر الواقع المتأزّم، وبروز التطرف اليميني كإمكانية لبديل وهو ماكان يخيف كل الأطراف تقريبا، وبقاء الشعب التونسي رغم الضغط واليأس والقنوط متمسكا بما عرف عنه من اعتدال ووسطية، رافضا للمغامرات الخطيرة، غير منساق وراء التهور والمتهوّرين. وبالفعل أتى التغيير من داخل النظام، لتنطلق عدة قوى من عقالها، أولها النظام نفسه، والأحزاب، والمنظمات، والنخب. وليترك اليأس مكانه للأمل، والقنوط للتفاؤل، والاعاقة للحركة. لقد كان التغير وقتها أكثر من عملية سياسية شرعية، بل هو أيضا حقن للنفوس التي غلبها العجز، وسكنها السّؤال الحائر وحاقت بها الظلمات من كل جانب، فاندفعت يوم 7 نوفمبر 1987، تبايع ما تمّ، وتوالي من قام بالتحول، وتشدّ أزره، وتمنحه تفويضا، وتعترف له بتلقائية وحماسة. إن ذلك اليوم الفارق، أعلن لكل ذي بصيرة، أن المشهد السياسي كله سوف ينقلب رأسا على عقب، وأن الأفكار ستتغيّر، وأن المواقع والتحالفات ستتبدّل، وأن عصرا جديدا سوف يبدأ، هو مختلف كليا مع العصر الذي قبله، وأن وجوها سوف تأفل. ومن عجائب التاريخ، أن إرهاصات لتغيير قادم في العالم كلّه بدأت وقتها تتشكّل لتسقط نظريات، وتولد أفكار سياسية جديدة، وينتهي العالم مع حقبات لحرب باردة، وانقسامات بين الشرق والغرب، وسيكون لذلك تأثيراته في تونس، فبسببه غيرت بعض الأحزاب الوطنية ليس تسميتها فقط، بل وأيضا الجزء الأكبر من إيديولوجياتها، ودخلت في الخطاب السياسي مصطلحات مركزية، كاقتصاد السوق، والشراكة، والعولمة، والوفاق، والخصخصة. ولئن كانت هذه المصطلحات في معظمها اقتصادية إلا أنها كانت في لبّ الخطاب السياسي، المتأقلم بالضرورة مع المتغيّرات الوطنية والعالمية، وهي تغيّرات كبرى ومؤثرة وقوية. إن أول ما غيّر المشهد السياسي في تونس، هو مهجة الناس، وتغيّر قراءتهم للواقع، وتبدّل أمزجتهم، وثانيها في اعتقادنا هذه المتغيرات الموضوعية.
