تورّط أربعة شبان في عملية سلب استهدفوا بها كهلا وزوجته وابنيهما بجهة العطار (غرب العاصمة) وغنموا من ورائها قطعا من المصوغ وعددا من الهواتف المحمولة. هذا ما اعترف به المشتبه فيهم الذين تمت إحالتهم مؤخرا على أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة تونس. وتفيد أوراق القضية التي جدّت أطوارها في بداية جويلية الماضي أن كهلا تقدّم إلى الجهات الأمنية المختصة بمنطقة سيدي حسين السيجومي (غرب العاصمة) أفاد خلالها أنه تعرّض للتوّ إلى عملية سلب في منطقة العطار المجاورة. وأوضح أن 4 شبّان سلبوه خاتما وساعة يدوية وقلادة زوجته وأقراط وقلادة ابنته بالإضافة إلى هواتفهم المحمولة وذكر في تفاصيل شكواه أنه تحوّل في ذات الليلة برفقة زوجته وابنه وابنته الكبرى إلى أحد قاعات الأفراح بناء على دعوة من أحد الأقارب وفي طريق عودتهم إلى منزلهم في ساعة متأخرة من الليل بعد أن أوقف سيارته في المأوى وترجلوا منها قاصدين مقر إقامتهم برز لهم أربعة شبّان ودون مقدمات أشهروا عليهم السكاكين طالبين منهم عدم إبداء أي مقاومة وتمكينهم بسرعة من كل ما يحملونه من مصوغ وهواتف جوالة، وذكر صاحب الدعوى أنّه نهر ابنه الذي أراد أن يقاومهم ورفض الانصياع لأوامرهم خوفا من أن يصيبه أي مكروه بينما أصيبت زوجته بحالة انهيار وأغمي عليها في الطريق نتيجة الذعر الشديد الذي لحق بها إضافة إلى أنها كانت مصابة بمرض السكري وتفاديا لما هو أسوأ مكّن الرجل المشتبه فيهم من كل ما طلبوه وأسرع بزوجته إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات إليها. وبناء على ما تقدّم من معطيات تخصّ أوصاف المشتبه فيهم كثّف المحققون من تحرياتهم في الموضوع حتّى أمكن لهم حصر الشبهة في أحد المشتبه فيهم الذي تخصّص في مثل هذه القضايا وباقتياده إلى مقرّ الفرقة أنكر صلته بالموضوع لكن بعرضه على صاحب الشكوى الذي تعرّف عليه من الوهلة الأولى تراجع في أقواله، ودلّ على بقية شركائه الذين تم إيقافهم في فترات متلاحقة وحجز لديهم المحققون جزءا من المسروق بينما ثبت أنهم فرّطوا في الجزء الآخر بالبيع لأشخاص يجهلون هوياتهم. وبعد انتهاء الأبحاث أحيل ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام التي أحالت بدورها الملف مؤخرا على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتشرع قريبا في محاكمتهم.