هل عادت حليمة الى عادتها القديمة وعادت معها «لوبانة» التحكيم لتفرض نفسها وسط اجواء كروية مشحونة بالتعصّب الأعمى للألوان... وهل آن الأوان لنتوقف على الأقل لنستفسر أهل الذكر ان كانوا يؤمنون بحق أن الحكم التونسي «سمسار»... أم أنه خطّاء كأي انسان... والى مَن تتجه أصابع الاتهام تحديدا في ظل التراشق بالكلام المؤلم والذي يخص قطاعا من المفروض ان يكون «نظيفا» ولا تلحقه الشبهات؟ «الشروق» سألت بعض هذه الأطراف المتداخلة في «اللعبة» لتخرج بهذا التحقيق المصغّر في انتظار تحقيق اكبر مع أطراف اكبر... الأستاذ زين العابدين الوسلاتي (الكاتب العام والناطق الرسمي للنادي الافريقي): المحاباة موجودة... والأدلة مفقودة؟ «بصفتي كرجل قانون وكناطق رسمي وككاتب عام لجمعية كبيرة في حجم النادي الافريقي فإنني أوضّح أننا كنا عبّرنا عن ثقتنا في التحكيم التونسي الذي ننزّهه عما يقال حوله من كلام لا إثبات قانوني فيه ومقابل ذلك فإننا وإن اضطررنا الى المطالبة بطاقم تحكيم أجنبي لمباراتنا الأخيرة مع النجم الساحلي ورفض بعض الجنسيات فإننا ندرك أن مثل هذا اللقاء الحسّاس يتطلب ذلك خاصة أن بعض الاجانب أنفسهم معروفون بأن لهم علاقاتهم الأخرى مع بعض الأطراف دون التعمق في جزئيات هذه المسألة وفي المقابل فإن حرماننا من ضربتي جزاء في لقاء سوسة لا غبار عليهما يترجم أن بعض الحكام الذين أؤكّد أنهم بشر منهم من يمارس سوء النية التي تتجلى من خلال حقائق المردود و«التصفير» بعد أن أصبح كل التونسيين يعرفون القوانين ويتابعون المباريات في مختلف البلدان ويدركون حقيقة حسن أو سوء النيّة وأعتقد أن المحاباة هذه موجودة من قبل فئة صغيرة من الحكام وهي ظاهرة تشكو منها مختلف الأندية لأسباب موضوعية ووجيهة جدا... خاصةإذا علمنا أن الأضرار التي تلحق الاندية وخاصة الافريقي أصبحت كبيرة وبالتالي فإنني أعود لأشير الى أن الظاهرة تفشت ولابد من التدخل لانقاذ القطاع التحكيمي الذي يبقى عضوا من جسد الكرة التونسية التي هي منا ولنا وعلينا حمايته من أي مرض يصاب به». أنور الحداد (نائب رئيس الملعب التونسي): لا علم لي ب «الرشوة»... «الأخطاء التحكيمية كبيرة وقد اتضحت خلال الجولة الاخيرة التي خاضها فريقنا ضد أمل حمام سوسة وتعتبر كل تلك الاخطاء مؤثرة على النتائج النهائية. أما عن «الرشوة» التي يتحدثون عنها فإنني شخصيا لا أشير إليها بقدر ما أؤكد أن الاثباتات مفقودة وفي المقابل توجد المحاباة والمجاملات والمساندات لبعض الأندية على حساب أخرى على الرغم من أنني ظللت أؤمن بقيمة التحكيم التونسي الا أن الايام الاخيرة أظهرت لي غير ذلك كما عرفت أن الحصول على الألقاب لا يترجمه المردود الكروي فقط بقدر ما تفرزه آيضا الامكانات المالية والعلاقات وغيرها من الامكانات الاخرى التي نودّ لو نتجاوزها ويكون النجاح للكفء على المستوى الكروي فقط». فوزي القطاري (رئيس قوافل قفصة): المظالم التحكيمية... انفلونزا مدمّرة «من يستطيع أن ينكر في مشهدنا الكروي أن سوء النية والمجاملة موجودتان وأن هذه الظاهرة تفسح المجال للتهويل في مختلف الأوساط الجماهيرية (الرياضية... ومن يستطيع أن يقول ان الأخطاء التحكيمية ظلت متسمة فقط بالعفوية؟... انها حقيقة صرّحنا بها منذ فترات وأكّدنا أن من يقول غير ذلك فهو يغالط نفسه والاخرين ويمارس «الديبلوماسية» بحثا عن المساندة في الفترات اللاحقة أو الحماية لفريقه وأعتقد أن كرة القدم التونسية لا تتطور الا اذا تضافرت الجهود وتم انقاذ قطاع التحكيم مما يعيشه من مجاملات ومحاباة وحتى سوء نية وما نتائج منتخبنا الوطني الاخيرة الا دليل على تأثيرات التحكيم سلبا على كرتنا التونسية شأنه شأن بعض القطاعات الاخرى مثل التدريب والتسيير وغيرهما...وهو أمر يتطلب اكثر من فتح تحقيق في صحيفة أو في التلفزة أو أي وسيلة اعلامية أخرى وكان علينا جميعا أن نعترف بأن تحكيمنا الذي تفطن اليه البعض الا بعد الجولة العاشرة مازال مريضا وكنت شخصيا قد أكّدت ذلك منذ مدّة وما علينا جميعا الا أن نفتح الملف بأكثر عمق ونقيم الموائد المستديرة والمستطيلة ونتحدث دون مجاملات ولا مساحيق حتى نضع اصابعنا على الداء باعتبار أن المسألة تخص قطاعا في بلادنا وما علينا الا مساندته ودعمه ولكن «في الحق» ولا في «الباطل» حتى لا يكون «أنفلونزا» جديدة على كرتنا. عبد السلام شمّام (رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم): هاتوا الادلة... وسنفتح التحقيق والا لا تعللوا تراجعكم بالتحكيم «مما لا شك فيه فإن بعض أنديتنا التونسية وكلّما نجحت في تحقيق انتصاراتها لا تتردد في توجيه بطاقات الشكر لحكامنا الذين ايضا هم انفسهم وكلما فشلت تلك الاندية الا وتظلمت وندّدت واحتجت بتحكيمهم ومن النادر جدّا.. جدا أن يشكر فريق منهزم طاقم التحكيم.. والتحكيم في أول وفي آخر المطاف هو منّا وإلينا وحكامنا هم أبناؤنا من التونسيين وما علينا إلا مساندتهم خاصة أننا في لجنتنا الفيدرالية للتحكيم لا نتردّد في محاسبة كل من يسيء للقطاع أو تتعدّد هفواته كما لا نتردّد في التأكيد أن إصلاح القطاع وأي قطاع بما في ذلك التدريب أو التسيير أو غيره تطلب منا جميعا وضع اليد في اليد دون اتهامات مجانية ودون الاكتفاء بجعل الحكم شماعة دون الرجوع إلى تدارك الأخطاء الناتجة عن أطراف أخرى والتي ربما هي السبب في تراجع النتائج خاصة أن الأندية أمضت بعد مصادقتها على ميثاق الروح الرياضية تجنبا لصب الزيت على نار الاحتجاجات والعنف بمختلف أشكاله.. ولترسيخ مشهد رياضي نقي يحرص فيه كل طرف على احترام الآخرين وعدم تجاوز الحدود.. أما عن «الرشوة» فإن التهمة خطيرة والمسألة تتطلب الاثبات وإلا فإن الأمر يصبح ادعاء بالباطل وفوضى.. ونحن نعرف أن القانون يعاقب على ذلك. واللجنة الفيدرالية للتحكيم وبقدر ما تبقى خير مساند للحكام فإنها تدرك أن الهفوات واردة غير أنها في المقابل لا تتسامح مع من يكون «مردوده هزيلا» حسب تقارير المراقبين وتبقى صارمة في اتخاذ قراراتها بما يفيد القطاع.. كما تنتظر إثبات التهم بالبراهين الملموسة ولا بالاحتجاجات والتقديرات باعتبار أن الكلام سهل واللجنة الفيدرالية ستبقى وفية لدورها وتحرص على ترسيخ الاندماج مع مختلف الأطراف.. وفي الآخر أكتفي بالقول: هاتوا الأدلة.. وستفتح التحقيق.. وإلا لا تعللوا تراجعكم بالتحكيم. علي الجمهور: الحكم التونسي متورّط حدّ النخاع... «التحكيم جحيم!!» ذلك العنوان الأبرز الذي اختاره الشارع الرياضي عنوانا للجولة العاشرة ذهابا. وإن هذه الانتقادات الموجهة إلى الحكام لم تكن وليدة اليوم ذلك أنه يكفي تصفح خزائن التحكيم التونسي لندرك أن هذه الانتقادات تعود إلى عام 1907 تاريخ أول مقابلة رسمية في تونس!!! «الشروق» نزلت إلى الشارع الرياضي ورصدت الآراء فكانت كالتالي: أنيس معاوية: الحكم متورط.. وشمام بريء «الأخطاء ورادة فالحكم بشر ولكن الحقيقة أن بعض الحكام يصرون على ارتكاب هفوات واضحة ومتعمدة وهو ما يجعلهم في قفص الاتهام وأجزم أن هنالك بعض الحكام الذين يتقاضون «الرشوة» سواء من الفرق الصغرى أو من الفرق الكبرى على حدّ السواء وأما بالنسبة للسيد عبد السلام شمام فهو بريء من كل الذي نسب إليه إنه شخص أرفع من كل هذه التّهم الباطلة». بلحسن الوسلاتي: الرشوة واضحة ومؤكدة «الحكم التونسي يفتقد إلى التكوين الضروري في صلب سلك التحكيم وبالنسبة ل«الرشوة» فهي أمر مؤكد ولا يحتاج إلى الكثير من الاجتهاد ويكفي أن تشاهد تلك الأخطاء الفاضحة والمتعمدة للتأكد من الأمر».