علمت الشروق أن الدفعة الثانية من تلقيح أنفلونزا الخنازير ستصل إلى تونس في نهاية الأسبوع الحالي وتضم 100 ألف حقنة تضاف إلى الدفعة الأولى التي تم توزيعها على 368 مركز تلقيح في المستشفيات ومراكز العلاج الأساسية الحكومية. وكشفت مصادر رسمية من وزارة الصحة أن بقية الدفعات التي تضم 500 ألف حقنة ستأتي على دفعات مما يجعل بلادنا في مقدمة الدول التي حصلت على كميات مناسبة من التلقيح وفقا لخطة مدروسة بلغت الآن مرحلتها الثالثة وهي انطلاق حملات التلقيح الجماعي لمن سمتهم المصادر الطبية «ذوي الحالات الخاصة مثل الأمراض الخطيرة والحساسية والحمل» في الأسبوع الفارط ثم إطارات الصحة والخدمات العمومية الأساسية مثل الأمن والحماية المدنية والمرافق العامة مثل الكهرباء والماء وما شابهها. وقالت مصادر مطلعة إن مراكز الصحة الأساسية تشهد إقبالا حسنا وأن خطة التلقيح تسير بنسق جيد. ونذكر أن وزارة الصحة أصبحت تعتبر أنفلونزا الخنازير حالة وبائية واضحة منذ يوم 15 نوفمبر بعد أن تم رصد تضاعف عدد الإصابات في تونس الكبرى وعدد من المدن الداخلية مثل صفاقس وسوسة. ومنذ ذلك الحين لم تعد الإطارات الطبية تبحث كل الحالات للتحليل، بل تعتبر كل عوارض النزلة حالات مريبة تتطلب العلاج، باستثناء الحالات التي بلغت مراحل صحية خطيرة ومتقدمة أو حالات الإصابة الجماعية. وتقول مصادر طبية رسمية إن الهياكل التي تم تكليفها بمواجهة هذا الوباء قد نجحت إلى حد كبير في تأخير انتشاره وأن إجراءات إغلاق المؤسسات التربوية كان حكيما وساهم في الحد من العدوى. واعتبرت هذه المصادر أن ما يحدث اليوم كان منتظرا خصوصا مع دخول الشتاء وهو الجو المناسب لانتشار الفيروس بكثرة. وهكذا دخلت بلادنا المرحلة الثالثة أي الحالة الوبائية العامة والتي تتميز بانطلاق حملات التلقيح كما سبق ذكره. إلا أن الحدث الأبرز في المرحلة الحالية هو ما كشفت عنه مصادر خاصة للشروق من أن وزارة الصحة قررت توفير التلقيح في الصيدليات على أن يتم ذلك تحت الإشراف المباشر للطبيب المعالج بدءا بالوصفة الطبية الضرورية لتسليم التلقيح وصولا إلى المتابعة فيما بعد بحثا عن عوارضه ومخلفاته وتطور حالة المريض. كما حرصت الوزارة على توفير التلقيح بثمن مناسب جدا في حدود ثمن تلقيح القريب الموسمي العادي أي 12,800 دينارا. ويهدف هذا القرار إلى تقريب التلقيح من جميع المواطنين وتفادي تنقلهم إلى المستشفيات، كما تم تخفيض ثمنه ليكون في متناول الجميع مع التنصيص على أن يكون ذلك تحت الإشراف الطبي المباشر، لذلك لن يكون في مقدور الصيادلة تسليم التلقيح دون وصفة طبية.