علمت «الشروق» انه تقرر الدعوة الى انعقاد مجلس العمداء السابقين، يوم الأربعاء المقبل للتحكيم بين عميد المحامين الحالي الأستاذ البشير الصيد وعدد من اعضاء هيئة المحامين حول قرارات 6 نوفمبر التي اصر الصيد على ضرورة التراجع فيها وفي صورة فشل العمداء السابقين في الوصول الى حل فان الدعوة توجه الى جلسة عامة خارقة للعادة يوم 15 جانفي القادم. للحسم في المسألة. وللاشارة فان اجتماعا لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين انعقد يوم أول أمس كان مخصصا بالأساس للترسيم مع بقائه مفتوحا للنظر في «مسائل مختلفة» ... وعلمت «الشروق» انه اثناء انعقاد الاجتماع طرح عميد المحامين الاستاذ البشير الصيد مقترحا على باقي اعضاء المجلس يتعلق بالرجوع في قرارات 6 نوفمبر، و «الاعتذار» نسوق ذلك باحتراز بهدف طي الخلاف القائم بين العميد، والاعضاء العشرة الممضين على محضر جلسة اجتماع 6 نوفمبر لكن مقترح العميد جوبه بالرفض فتم اقتراح اللجوء الى التصويت داخل اطار المجلس وهو ما حصل فعلا حيث رفض ثمانية اعضاء مقترح العميد مقابل قبول ستة للمقترح. العمداء السابقون يحكمون وعلمت «الشروق» انه مع تواصل الخلاف بين الطرفين، صدر مقترح عن أحد اعضاء المجلس بضرورة دعوة مجلس العمداء السابقين، للتحكيم بين الطرفين وتقرر ان يجتمع العمداء السابقون باعضاء مجلس هيئة المحامين يوم الاربعاء المقبل بغاية الوصول الى حل وفاقي، هدفه طي المسألة بصفة نهائية وفي هذا الاطار فان عددا كبيرا من المحامين يعلقون آمالا كبيرة على مجلس العمداء السابقين، لتجاوز هذا الاشكال الذي بقي عالقا ولا يخدم بالمرة مصلحة القطاع ولا هياكله ولا هيبتها أمام عموم المحامين. وللتذكير، فان مجلس العمداء السابقين، وان كان هيئة استشارية، يستنار بآرائها، فانه يمثل محصلة جزء هام من تاريخ المحاماة ويرى عديدون انه بمثابة ضمير القطاع ويتمتع اعضاؤه، بقدر هام من «الوعي الجماعي» للمحاماة وهم قادرون لا محالة على حل خلاف العميد الحالي مع عدد من اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بعيدا عن اي غايات انتخابية أو مصالح ضيقة. القاعدة هي الفيصل هذا وعلمت الشروق ان عميد المحامين الاستاذ البشير الصيد فانه وفي صورة عدم توصل مجلس العمداء السابقين، الى حل توفيقي خلال اجتماعه المرتقب ليوم الاربعاء المقبل قد يدعو الى انعقاد جلسة عامة خارقة للعادة للمحامين ليكون اللجوء في آخر المطاف الى قاعدة عموم المحامين في صورة انسداد جميع أفق حل الخلاف.