كان من المفترض أن ينعقد مجلس العمداء خلال الأسبوع الماضي بطلب من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لكن العميد البشير الصّيد لم يوجّه إلى العمداء السابقين دعوات الحضور إلى هذا الاجتماع وبذلك لم ينعقد الاجتماع الذي كان من المتوقّع أن ينظر في الخلافات التي جدّت في الآونة الأخيرة بين العميد وبعض أعضاء مجلس الهيئة، وكأنّه أريد لمجلس العمداء أن لا ينعقد أبدا حتى تؤول الأوضاع إلى عرض الخلاف على هيكل آخر غير مجلس العمداء أي على جلسة عامة خارقة للعادة خلال النصف الأول من شهر جانفي المقبل وهو أفضل إطار بالنسبة للعميد الصيد للتخلص من خصومه الذين أرادوا الإطاحة به في اجتماع 6 نوفمبر الماضي ويرى أنصاره أنّ الجلسة العامة هي أفضل الحلول للنجاة من المحاولة الإنقلابية فقد أثبت العميد في مناسبات كثيرة سابقة قدرة عجيبة على الإفلات من محاولات تحويل الجلسات العامة إلى محاسبات أو محاكمات. مغازلة فرع تونس لم تفقد رئاسة فرع المحامين بتونس سحرها وبريقها وتبقى من الخطط التي تستهوي المحامين دائما، ويعتزم بعض المولعين بالانتخابات وبأجوائها الترشّح لانتخابات الفرع لاعتقاد شبه راسخ أن رئاسة فرع تونس أهمّ بكثير من الفروع الأخرى ومن عضوية مجلس الهيئة بل يكاد يكون الرجل الثاني في قيادات هياكل المحاماة بعد العميد بل الأكثر تأثيرا وثقلا أحيانا بحكم عدد المحامين المنضوين إلى هذا الفرع والمقدّرة نسبتهم بحوالي الثلث وبما له من صلاحيات التأديب، ويتطلّع بعض المحامين لمغازلة هذا الكرسي طمعا في الظفر به أمثال الأستاذ محمد الهادفي اليساري المعتدل الذي سبق أن كان عضوا في مجلس الهيئة وترشّح لرئاسة الفرع في مناسبتين وفشل في اعتلاء كرسي الرئاسة ويتوقع هذه المرّة أن يحالفه الحظّ بعد أن غيّر من خارطة تحالفاته، كما ينوي الأستاذ محمد الهادي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين طلب ودّ رئاسة الفرع ويأمل في حصد أكبر قدر ممكن من أصوات التجمعيين والمسيّسين إلى جانب الأستاذ نجيب بن يوسف كاتب عام الفرع الجهوي بتونس الذي يحظى بدعم من الرئيس الحالي لفرع تونس. تحركات عدول الإشهاد يسعى عدول الإشهاد منذ أسابيع لإبلاغ صوتهم إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان وتوجّهوا بجملة من المطالب التي ضمّنوها رغبتهم في توسيع مجال عملهم وخصوصا في الانفراد بتحرير العقود، هذا الاختصاص دون المحامين علما أن تحرير العقود ممكن بإدارة الملكية العقارية وما تطلبه إدارة الملكية العقارية من معاليم عند تحرير العقود أقلّ بكثير ممّا يطلبه المحامون ولذلك يلجأ المواطنون غالبا إلى محرري العقود هربا من شطط المعاليم.. فكيف ترى سيقدم عدول الاشهاد خدماتهم إن خصتهم الوزارة بها؟ في محكمة قرمبالية رغم نقص الإمكانيات المادية والبشرية أحيانا وتراكم القضايا والشكايات بالآلاف فإنّ بعض المحاكم تحاول أن لا تتأخّر في إصدار أحكامها وتعمل على المحافظة على مصالح متقاضيها وقد تميّزت المحكمة الابتدائية بقرمبالية بحسن أداء قضاتها وتوخّي سرعة الفصل في القضايا المعروضة على دوائرها رغم الإمكانيات المتواضعة جدا المتوفرة لديها. للتعليق على هذا الموضوع:
