ألقى السيّد محمّد الغنوشي الوزير الأوّل بعد ظهر أمس بيان الحكومة حول ميزانية الدولة وتقرير الميزان الاقتصادي لسنة 2010 في بداية الجلسات العامة بمجلس النواب المخصّصة لمداولات ميزانية السنة المقبلة. واستعرض الوزير الأوّل أهمّ محاور العمل الحكومي المرتقب للسنة القادمة في مختلف المجالات والميادين مبرزا العزم والإرادة الّتي تحدو الحكومة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة تجسيما للبرنامج الانتخابي الرئاسي وتواصلا في تنفيذ مقتضيات المخطط التنموي الحالي. وأبرز الغنوشي دقّة الظرفية الإقليميّة والدولية وقال إنّها ظرفية تتطلّب تضافر جهود كلّ التونسيين والتونسيات من أجل رفع التحديات في إطار التمسّك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الولاء للوطن والغيرة على استقلاله وحرية قراره والعمل على توطيد دعائم مناعته وعزّته. ديمقراطية وإعلام وأضاف الوزير الأوّل أنّه وتنفيذا للحرص الرئاسي على تعزيز أركان البناء الديمقراطي التعددي سيتمّ الترفيع في مقدار منحة الدولة للأحزاب البرلمانية كما سيتمّ تكثيف منابر الحوار وتدعيم فضاءات التشاور بمساهمة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بما يعزّز الوفاق حول القضايا الوطنية الأساسيّة، كما أشار المتحدث إلى العزم الموجود لتطوير عمل المجالس البلدية ودور اللجان المختصة داخلها وإكسابها نجاعة أكبر من أجل دعم صلتها المباشرة بالمواطنين إضافة إلى تركيز برلمان الشباب. وأعرب الوزير عن ارتياح الحكومة حيال ما مثّلته الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة من محطة متميّزة على درب تعزيز المسار الديمقراطي التعددي وترسيخ الحريات العامة والفردية وتجذير حقوق الإنسان في نطاق دولة القانون والمؤسّسات وهو ما عكس ما بلغته الحياة السياسية في تونس من تطوّر وما فتحته من آفاق لمساهمة التونسيين والتونسيات في الحياة العامة. كما جدّد الوزير الأوّل التوجّه نحو دفع الإعلام الوطني وتطويره حتى يعكس بأكثر جرأة التعدّدية الفكرية ويكون أكثر تعبيرا عن مشاغل المجموعة الوطنية وسيكون لإحداث صندوق للتنمية الصحفية دور هام في تحقيق هذه التوجّهات، وأكّد إلى جانب ذلك الحرص على مزيد تعزيز مكانة المثقفين والمبدعين والمفكرين في المجتمع عبر حماية حقوقهم وحفزهم على الإبداع والخلق وفي هذا الإطار قال الوزير الأوّل إنّه سيتم خلال السنة المقبلة الترفيع في اعتمادات ميزانية الثقافة والمحافظة على التراث لتبلغ نسبة 1,3 % من ميزانية الدولة قبل أن تصل نسبة 1,5 % سنة 2014. في جانب تنموي واقتصادي أبرز الوزير الأوّل التوفّق الحاصل في تجسيم أهداف البرنامج الرئاسي للخماسية المنقضية 2004-2009 وفي الحد من تأثيرات الأزمة العالمية وتأمين مواصلة المسيرة التنموية والحفاظ على مسار إيجابي للتنمية وعلى سلامة التوازنات المالية بفضل الإجراءات الّتي أقرّها رئيس الدولة في الابان والّتي تميّزت بالطابع الظرفي والطابع الهيكلي وذلك بالتوازي مع النهوض بأوضاع كافة الفئات وتحسين القدرة الشرائيّة للأجراء والعاملين بالفكر والساعد والارتقاء بظروف عيش المواطنين ونوعية حياتهم تجسيما للتلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وبعد استعراضه لأهم نتائج سنة 2009 أكّد الوزير الأوّل أنّ أولوية العمل الحكومي خلال السنة المقبلة ستنصبّ في اتجاه الاعداد الجيّد لاسترجاع نسق النمو المعتاد للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التكنولوجية بما يرتقي بتنافسيته ويؤمّن إحداث المزيد من مواطن الشغل خاصة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا إضافة إلى تعزيز مقومات النهوض بالمجتمع وتدعيم تماسكه وتكريس تطلعات كافة فئاته وأجياله والمضي قدما على درب تطوير الحياة السياسية وتكريس مقومات الحكم الرشيد. وأوضح الوزير الأوّل التوجّه نحو ملازمة الحذر واليقظة رغم بوادر تعافي الاقتصاد العالمي ولذلك سيتواصل العمل بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الّتي تواجه صعوبات خلال السداسية الأولى من السنة الجديدة ، مع العزم على مزيد تحسين مناخ الأعمال وحفز روح المبادرة وتعزيز تنافسيّة الاقتصاد بما سيُحقّق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي ب4 % بالأسعار القارة وإحداث 70 ألف موطن شغل قار في إطار توازنات مالية ملائمة وهي وإن كانت أهدافا دون التطلعات فهي ستساهم في تحسين ملموس للدخل الفردي واستقرار في نسبة البطالة. استثمار وأنشطة واعدة وأفاد الوزير الأوّل أنّه وبهدف الارتقاء بنسبة الاستثمار من الناتج المحلي إلى مستوى 26,5 % سيتمّ تخصيص اعتمادات ب4600 مليون دينار للتنمية وتطوير استثمارات المؤسسات العمومية بما سيمكن من تطوير البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وخاصة منها المتعلّقة بالنقل وتعبئة المياه وحماية البيئة وتهيئة المناطق السقوية والصناعية والتكنولوجية وتنمية الموارد البشرية، هذا إلى جانب تدخل الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص وتحفيزه على المبادرة بما يستجيب لأولويات المرحلة الجديدة ومراجعة جذرية لمجلة تشجيع الاستثمارات وبلورة إستراتيجية قطاعية متكاملة في الأنشطة الواعدة وخاصة منها الاقتصاد البيئي والأنشطة التكنولوجية والخدمات الصحية والاستشفائيّة والطاقات المتجدّدة وبنقل الخدمات خارج بلد المنشإ. ولاحظ الوزير الأوّل أهمية انصراف المؤسسات للعناية بالبحوث التنموية لدعم قدرتها التنافسيّة إضافة إلى تعزيز مكانة قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال الّذي يُمثّل اليوم ما يُقارب 11 %من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر الانطلاق في تركيز دفعة أولى من المركبات الصناعية والتكنولوجية واستحثاث استكمال شبكة الأقطاب التكنولوجية وتوظيف أحدث المعارف والعلوم والتقنيات لإحكام استغلال الطاقات في مختلف المجالات وتسريع وتيرة التنمية وضمان استدامتها. وبخصوص القطاع المصرفي والمالي سيتمّ خلال سنة 2010 إحداث صندوق الودائع والضمانات للقيام باستثمارات استراتيجية طويلة المدى في مجال التكنولوجيات الحديثة والبنية الأساسية والمشاريع الكبرى وتطوير رأس المال مع تعزيز هيكلة البنوك العمومية واستقطاب مؤسسات بنكية ذات صيت عالمي وتطوير المهن المصرفية. تشغيل وسياسة نشيطة وفي مجال التشغيل قال الغنوشي إنّ الاعتمادات الجملية المخصّصة حصريا للتشغيل سترتفع سنة 2010 إلى مستوى 304 ملايين دينار مقابل 258 مليون دينار فقط خلال السنة الجارية، ولاحظ الوزير الأوّل أنّ الدولة ستبذل جهودا إضافية استثنائية من خلال برمجة انتداب 16 ألفا من الإطارات والأعوان في الوظيفة العموميّة 70 % منهم من خريجي التعليم العالي مبرزا أنّ تفعيل السياسة النشيطة ستكون لها أربع أولويات هي دعم التشغيل في مناطق التنمية الجهوية والاحاطة بحاملي الشهائد العليا الّذين طالت بطالتهم والسعي لتمكين شخص على الأقل من كل عائلة من الحصول على موطن شغل والنهوض بإحداثات الشغل في القطاعات والأنشطة الواعدة. كما سيتم خلال السنة المقبلة وضع مصنّف محيّن للمهن والمهارات الّتي تتوفّر لها آفاق واعدة في مجال العمل المستقل مع تركيز شبكات من الخدمات تنشط تحت العلامة الأصلية إلى جانب مساعدة الراغبين في ممارسة عمل مستقل على اكتساب المهارات الضروريّة مع الترفيع في سقف قروض البنك التونسي للتضامن وسقف القروض الصغرى الممنوحة من قبل الجمعيات التنموية. وتحدّث الوزير الأول عن الزيادة بألف مليون دينار في الميزانية العامة للدولة لسنة 2010 ومواصلة تخفيف الضغط الجبائي والإبقاء على نفس العجز الصافي للميزانية للسنة الثانية على التوالي في حدود 3,6 % من الناتج وإبقاء الدين العمومي الخارجي في مستوى مرضي (47,6 % من الناتج الإجمالي)، وهذا ما سيُمكّن من تحقيق عجز في ميزان المدفوعات ب3 % وخفض المديونية الخارجية في حدود دون 40 % من الناتج. توازن اجتماعي ومقدرة شرائية وتحدّث الوزير الأوّل كذلك عن المسألة الاجتماعية وأكّد تخصيص 69 % من اعتمادات تصرف الميزانية للنفقات ذات الصبغة الإجتماعية ومن خلال رصد 1500 مليون دينار لدعم المواد الأساسيّة ودعم النقل العمومي والمحروقات. وإلى السعي لمواصلة تكثيف التغطية الصحية التي ستشهد سنة 2010 استكمال الدراسة المتصلة بإصلاح أنظمة التقاعد وتخفيف الضغط الجبائي على أصحاب الدخل المحدود بطرح فوائض القروض المخصّصة لاقتناء أو لبناء مسكن من الدخل الصافي والترفيع في الطرح الإضافي المخوّل لأصحاب الأجر الأدنى للمضمون من 500 دينار إلى 1000 دينار والترفيع في مبلغ الطرح بعنوان الأبناء في الكفالة من 300 دينار إلى 600 دينار بعنوان الأبناء الذين يزاولون تعليمهم العالي ولا ينتفعون بمنحة ومن 750 دينارا إلى 1000 دينار للأبناء الحاملين لإعاقة وتمكين غير الأجراء من طرح مساهماتهم في أنظمة الضمان الإجتماعي من قاعدة الأداء المطلوب بما يعزّز مقومات التغطية الاجتماعية الشاملة لكلّ الشغالين وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي. كما أشار الغنوشي إلى التوجهات الواضحة في سبيل تعزيز حماية الطفولة وتطوير أوضاع المرأة وتحسين ظروف العيش ونوعية الحياة وستشمل المنح والإعانات القارة ما يفوق 134 ألف فرد من العائلات المعوزة والمعوقين غير القادرين على العمل والمسنين فاقدي السند. وفي جانب متصل يالسياسة الخارجية لتونس أشار الوزير الأوّل إلى العزم على تدعيم جسور التواصل والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والمؤسسات الإقليميّة والعالمية في إطار ثوابت السياسة الخارجية التونسية المستندة على الحفاظ على مصالح بلادنا الحيوية ومساندة مسيرتها التنموية وتعزيز إشعاعها على الساحة الدولية.
