سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الغنوشي في افتتاح مداولات ميزانية الدولة لسنة 2010 بمجلس المستشارين: «الإعداد الجيّد لاسترجاع نسق النمو الاقتصادي وتعزيز فضاءات الحوار أولوية العمل الحكومي خلال السنة المقبلة»
بمناسبة افتتاح مداولات مجلس المستشارين حول ميزانية الدولة للسنة المقبلة ألقى أوّل أمس السيّد محمّد الغنوشي الوزير الأوّل بيان الحكومة حول ميزانية الدولة وتقرير الميزان الاقتصادي واستعرض الوزير الأوّل أهمّ محاور العمل الحكومي في مختلف المجالات والميادين مبرزا العزم والإرادة الّتي تحدو الحكومة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة تجسيما للبرنامج الانتخابي الرئاسي وتواصلا في تنفيذ مقتضيات المخطط التنموي الحالي مع الاستجابة لتحولات الأوضاع في الاقتصاد العالمي. كما تدخّل عدد هام من أعضاء مجلس المستشارين في إطار المناقشة العامة للخيارات الكبرى للدولة لحساب السنة المقبلة وتمّت ملامسة عدد من المقترحات الهامة المتّصلة بالجوانب التنموية والسياسية. تغطية: خالد الحداد وأبرز الوزير الأوّل في كلمته دقّة الظرفية الإقليميّة والدولية وقال إنّها ظرفية تتطلّب تضافر جهود كلّ التونسيين والتونسيات من أجل رفع التحديات في إطار التمسّك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الولاء للوطن والغيرة على استقلاله وحرية قراره والعمل على توطيد دعائم مناعته وعزّته. وأشار الوزير الأوّل إلى أنّ سنة 2009 هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية وأوضح العزم على مواصلة العمل بالإجراءات الظرفية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما سيُمكّن من تحقيق نسبة نمو في حدود 4% وإحداث 70 ألف موطن شغل سنة 2010 في وقت ستعرف فيه دول أخرى نسبة نمو في حدود 1%. أولويات العمل الحكومي وبعد استعراضه لأهم نتائج سنة 2009 أكّد الوزير الأوّل أنّ أولوية العمل الحكومي خلال السنة المقبلة ستنصبّ في اتجاه الإعداد الجيّد لاسترجاع نسق النمو المعتاد للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التكنولوجية بما يرتقي بتنافسيته ويؤمّن إحداث المزيد من مواطن الشغل خاصة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا إضافة إلى تعزيز مقومات النهوض بالمجتمع وتدعيم تماسكه وتكريس تطلعات كافة فئاته وأجياله والمضي قدما عل درب تطوير الحياة السياسية وتكريس مقومات الحكم الرشيد. وأوضح الوزير الأوّل التوجّه نحو ملازمة الحذر واليقظة رغم بوادر تعافي الاقتصاد العالمي ولذلك سيتواصل العمل بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات التي تواجه صعوبات خلال السداسية الأولى من السنة الجديدة، مع العزم على مزيد تحسين مناخ الأعمال وحفز روح المبادرة وتعزيز تنافسيّة الاقتصاد بما سيُحقق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي ب4% بالأسعار القارة وإحداث 70 ألف موطن شغل قار في إطار توازنات مالية ملائمة وهي وإن كانت أهدافا دون التطلعات فهي ستساهم في تحسين ملموس للدخل الفردي واستقرار في نسبة البطالة. سياسة نشيطة وأولويات وفي مجال التشغيل أشار السيد محمد الغنوشي إلى أن الاعتمادات الجملية المخصّصة حصريا للتشغيل سترتفع سنة 2010 إلى مستوى 304 ملايين دينار مقابل 258 مليون دينار فقط خلال السنة الجارية، ولاحظ الوزير الأوّل أنّ الدولة ستبذل جهودا إضافية استثنائية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا وخريجي المؤسسات الجامعية من خلال برمجة انتداب 16 ألفا من الإطارات والأعوان في الوظيفة العموميّة 70% منهم سيكونون من بين خريجي التعليم العالي . وأكد الغنوشي على دور القطاع الخاص في تكثيف الانتدابات وتحسين نسبة التأطير داخل المؤسسات التونسية مع دعم التكوين المستمر داخل المؤسسات، كما سيتم خلال السنة المقبلة وضع مصنّف محيّن للمهن والمهارات الّتي تتوفّر لها آفاق واعدة في مجال العمل المستقل مع تركيز شبكات من الخدمات تنشط تحت العلامة الأصلية إلى جانب مساعدة الراغبين في ممارسة عمل مستقل على اكتساب المهارات الضرورية مع الترفيع في سقف قروض البنك التونسي للتضامن وسقف القروض الصغرى الممنوحة من قبل الجمعيات التنموية مثلما أقرّ ذلك رئيس الدولة. إجراءات ذات طابع اجتماعي وتحدث الوزير الأول كذلك عن المسألة الاجتماعية وأكد تخصيص 69% من اعتمادات تصرف الميزانية للنفقات ذات الصبغة الإجتماعية ومن خلال رصد 1500 مليون دينار لدعم المواد الأساسية ودعم النقل العمومي والمحروقات. كما أكد الوزير الأوّل التوجهات الواضحة في سبيل تعزيز حماية الطفولة وتطوير أوضاع المرأة وتحسين ظروف العيش ونوعية الحياة وستشمل المنح والإعانات القارة ما يفوق 134 ألف فرد من العائلات المعوزة والمعوقين غير القادرين عن العمل والمسنين فاقدي السند. إصلاح سياسي واستقلالية قرار وأضاف الوزير الأول أنه وتنفيذا للحرص الرئاسي على تعزيز أركان البناء الديمقراطي التعددي سيتم الترفيع في مقدار منحة الدولة للأحزاب البرلمانية كما سيتم تكثيف منابر الحوار وتدعيم فضاءات التشاور بمساهمة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بما يعزّز الوفاق حول القضايا الوطنية الأساسيّة، كما أشار المتحدث إلى العزم الموجود لتطوير عمل المجالس البلدية ودور اللجان المختصة داخلها وإكسابها نجاعة أكبر من أجل دعم صلتها المباشرة بالمواطنين إضافة إلى تركيز برلمان الشباب. كما جدّد الوزير الأوّل التوجّه نحو دفع الإعلام الوطني وتطويره حتى يعكس بأكثر جرأة التعدّدية الفكرية ويكون أكثر تعبيرا عن مشاغل المجموعة الوطنية وسيكون إحداث صندوق للتنمية الصحفية دور هام في تحقيق هذه التوجّهات، وأكد إلى جانب ذلك الحرص على مزيد تعزيز مكانة المثقفين والمبدعين والمفكرين في المجتمع عبر حماية حقوقهم وحفزهم على الإبداع والخلق وفي هذا الإطار قال الوزير الأول إنه سيتم خلال السنة المقبلة الترفيع في اعتمادات ميزانية الثقافة والمحافظة على التراث لتبلغ نسبة 1,3 % من ميزانية الدولة قبل أن تصل نسبة 1,5% سنة 2014. وفي جانب متصل بالسياسة الخارجية لتونس أشار السيد الوزير الأوّل إلى العزم على تدعيم جسور التواصل والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والمؤسسات الإقليمية والعالمية في إطار ثوابت السياسة الخارجية التونسية المستندة على الحفاظ على مصالح بلادنا الحيوية ومساندة مسيرتها التنموية وتعزيز إشعاعها على الساحة الدولية. المستشارون في نقاشهم لبيان الحكومة: مقترحات للارتقاء بالمشهدين السياسي والإعلامي ودعوة لتفعيل أسس جديدة للحوار والوفاق الوطنيين تونسباردو (الشروق): تعرض المتدخلون أول أمس خلال مناقشتهم لبيان الحكومة إلى ملفات وقضايا مهمة متعلقة بالعديد من المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والسياسية والتنموية، وأشار السيد الشاذلي القليبي إلى ما قال إنها بعض الأصوات التي تغرّد «خارج السرب» والتي عكست تطلعات بعض المنتسبين خطأ للمعارضة، وقال بأهمية الوفاق الوطني وأن التعددية ليست قيمة جامدة وأنه من أهم متطلبات الوطنية الحقيقية اتخاذ المواقف التي لا يمكن المساس بها ومنها قداسة الوطن وعلوية القانون، وأشار القليبي إلى مركزية تأكيد الرئيس بن علي للثوابت الوطنية والتي يحتاجها الشباب لينهل منها إلى جانب المعارف والعلوم. من جهته نوّه السيد مبروك البحري بالمناخ السياسي المتميز الذي تعرفهُ البلاد، وقال: «زادنا ذلك المناخ اطمئنانا على مستقبل البلاد وتواصل قيم التوافق والتماسك الوطني والمحافظة على المكاسب التي حقّقتها البلاد في مختلف الميادين والمجالات برغم صعوبة الظرف والتحديات الماثلة». وعبّر البحري عن الاعتزاز بالمنوال التنموي المقرّر للسنة المقبلة والّذي يوفر مجالات واسعة للتغلب على الصعوبات والتحديات الموجودة. وتهجّم عماد الدين شاكر عضو المجلس عن من أسماهم «الذين في قلوبهم مرض» والّذين أزعجتهم مظاهر التطوّر في تونس، وقال إنّ الاستقواء بالأجنبي مرض سيتضاعف لدى أمثال هؤلاء ببدء تنفيذ البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة والّذي سيمنحُ البلاد المزيد من المكاسب والانجازات. تنمية سياسية وإعلامية وقال المستشار عبد الوهاب الباهي إن تونس تمكنت من تحقيق نسبة نمو جيدة برغم الأزمة العالميّة، واشار إلى أن التوجهات الرئاسية واضحة في الرغبة في تشريك كل الأطراف ملاحظا أن النمو الاقتصادي والسياسي ليس مسؤولية الحكومة فقط بل هي مسؤولية جماعيّة، وتحدّث الباهي عن المشاركة الإيجابيّة والفعّالة في الشأن الوطني مؤكّدا على دور الأحزاب السياسيّة المطالبة بتقديم المقترحات والتصوّرات ، وبخصوص الملف الإعلامي قال الباهي أنه لا تنمية سياسية دون تنمية إعلاميّة وطالب بمزيد تفعيل الخطاب الإعلامي التعدّدي بما يعكس تطلعات المجتمع ودعا في هذا الإطار إلى دفع الحوار الوطني التعددي والمسؤول، كما نوّه الباهي بالحرص الرئاسي على استقلالية القرار الوطني ورفض الاستقواء بالأجانب والمس بالسيادة الوطنية ورفض الإذعان لأجندات أو تعليمات خارجة عن البلاد. وقدم السيد رشيد صفر تحليلا للوضع الإقتصادي الدولي منوّها بالاستراتيجيّة التونسية الموضوعة لمغالبة التحديات والصعوبات القائمة والسير قدما بالبلاد نحو الأفضل خلال السنوات المقبلة. خلل ونقص كما تطرق السيد محمد حرمل إلى مسألة التنمية في الجهات الداخلية ملاحظا أن ما حدث على مستوى جهة قفصة عرّى بعض النقص والخلل الموجود في مسألة التشغيل الّتي يجب السعي لتجاوزها، وقال حرمل إن جهة قفصة تحتاج إلى حلول خاصة لا سيما أنّها منطقة منجمية واقترح في هذا الصدد تعزيز بعث المؤسسات الخاصة مع ضمان الدعم الكبير للدولة لها.
