ضبط مشروع ميزانية الدٌولة لسنة 2011 في حدود 19192 مليون دينار أي بزيادة 5 بالمائة مقارنة بميزانية الدٌولة لسنة 2010 * 2010 محطٌة هامٌة في مسار العمل التنموي: تحقيق نسق نموٌ إيجابي يقدٌر ب 3 فاصل 7 بالمائة * تعزيز المحتوى المعرفي والتكنولوجي للاقتصاد الوطني * مواصلة النهوض بسائر جهات البلاد، في إطار رؤية متجدٌدة * تعميق الشراكة مع الاتٌحاد الأوروبي ودفع المبادلات التجارية مع البلدان المغاربية * حرص على تطوير مردوديٌة برامج وآليات التشغيل * مواصلة الجهود لتحسين دخل الأجراء وتعميم التغطية الاجتماعية باردو 6 ديسمبر 2010 (وات) - بتكليف من الرٌئيس زين العابدين بن علي، تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الاول صباح الاثنين، أمام مجلس المستشارين، تقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدٌولة لسنة 2011. ولاحظ في مستهل هذا البيان، أن مداولات المجلس حول ميزانية الدولة تعد فرصة متجددة لتقييم حصيلة العمل التنموي لسنة 2010، والتعمٌق في البرامج والأهداف المرسومة لسنة 2011 وسبل تجسيمها على الوجه الأفضل، ترسيخا لمقوٌمات التنمية الشٌاملة والمستديمة، وتأمينا لعوامل كسب الرٌهانات المطروحة. 2010... سنة حافلة بالإصلاحات في مختلف القطاعات وأشار الوزير الأول إلى أن سنة 2010 مثلت محطٌة هامٌة في مسار العمل التنموي، باعتبارها السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحدٌيات"، الذي يؤسٌس لمرحلة جديدة، قوامها مزيد ترسيخ مقوٌمات النظام الجمهوري ومبادئ دولة القانون والمؤسسات والحكم الرٌشيد ومواصلة التقدم بمسار الديمقراطية والتعدٌدية وحقوق الإنسان وإضافة المكاسب والانجازات لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يحقٌق التنمية الشاملة بكلٌ الجهات والارتقاء بالبلاد إلى أرفع مراتب التقدٌم. وأضاف أن 2010 اتسمت كذلك بالشٌروع في تنفيذ المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014، الذي يشكٌل إطارا لتجسيم البرنامج الرئاسي بكافة محاوره، وأداة توجيه للعمل التنموي خلال الخماسية الجديدة، مبرزا ما شهدته هذه السنة من كثاٌفة في الإصلاحات في مختلف الميادين والقطاعات، تجلت من خلال التدابير والإجراءات التي أقرٌها الرئيس بن علي، والتي كان لها أفضل الأثر في إعطاء دفع قويٌ للمسيرة التنموية بكافة أبعادها. وبين أنه في إطار الحرص على تحسين تشغيلية خرٌيجي منظومة التعليم والتكوين، وتيسير إدماج الشباب في الحياة المهنية، حظي التشغيل بعناية خاصة، إذ تركٌزت الجهود على مواصلة تفعيل السياسة النشيطة للتشغيل بالخصوص عبر تجميع مختلف آلياتها ودعم التشغيل في مناطق التنمية الجهوية وتعزيز الإحاطة بحاملي الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم. وأوضح أنه بموازاة ذلك، تكثٌفت الجهود لدعم مقوٌمات التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال تثمين الموارد البشرية، ومواصلة تحسين الدٌخل الفردي، ودعم الإحاطة بالفئات محدودة الدٌخل وذات الاحتياجات الخصوصية، وتوسيع مظلٌة التغطية الاجتماعية والصحية. ولاحظ الوزير الأول أن هذه الجهود أتاحت تحقيق نسق نموٌ إيجابي يقدٌر ب 3 فاصل 7 بالمائة وإحداث حوالي 75 ألف موطن شغل جديد في القطاعات غير الفلاحية، والتحكٌم في نسبة البطالة لتبقى في مستوى 2009 فضلا عن تطوٌر الاستثمار بنسبة 8 فاصل 3 بالمائة بالأسعار الجارية وبلوغ حجم الاستثمارات الخارجية ما يناهز 2400 مليون دينار أي 3 فاصل 8 بالمائة من الناتج الإجمالي. وأشار إلى أن تحقيق هذه النتائج اقترن بمواصلة دعم سلامة التوازنات المالية، وذلك بالخصوص من خلال حصر عجز الميزانية في حدود 2 فاصل 6 بالمائة من الناتج المحلٌي الإجمالي، وتقليص نسبة الدٌين الخارجي إلى 36 فاصل 9 بالمائة من الدٌخل المتاح مقابل 38 فاصل 1 سنة 2009، وتقليص خدمة الدٌين إلى 9 بالمائة من المقابيض الخارجية الجارية مقابل 10 فاصل 8 بالمائة سنة .2009 أهداف مشروع ميزانية الدٌولة لسنة 2011 وأفاد السيد محمد الغنوشي أن مشروع ميزانية الدٌولة والميزان الاقتصادي بالنٌسبة إلى سنة 2011، تم وضعه على أساس جملة من الأهداف تتمثٌل بالخصوص في استرجاع نسق النموٌ إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أي 5 فاصل 4 بالمائة بالأسعار القارة، واستحثاث نسق الاستثمار ليرتقي إلى 24 فاصل 7 بالمائة من الناتج الإجمالي، وتكثيف إحداثات الشغل لتغطية كامل الطلبات الإضافية. ولاحظ أن هذه الأهداف تعد طموحة بالنٌظر إلى هشاشة أوضاع الاقتصاد العالمي، وإلى ما خلٌفته الأزمة العالمية من تفاقم للمديونية وارتفاع للبطالة في معظم البلدان المصنٌعة، وما أدت إليه من إجراءات تقشفية، لها انعكاس سلبي متوقٌع على نسق النمو ومستوى الطلب في العالم. وأضاف أن تجسيم هذه الأهداف يتطلٌب، إلى جانب ملازمة اليقظة والحذر والاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المستجدٌات العالمية، تسريع وتيرة الإصلاح في كافة المجالات ومزيد تنويع مصادر النموٌ ودعم نجاعة سائر القطاعات ومردودها، ولاسيما القطاعات ذات القيمة المضافة العالية فضلا عن النهوض بالإنتاجية وإحكام تعبئة كلٌ الطاقات والموارد الوطنية. أولويات العمل الحكومي لسنة 2011 وفي ما يتعلق بأولويات العمل الحكومي بالنسبة إلى سنة 2011، أكد الوزير الأول أنها تتمحور حول تعزيز المحتوى المعرفي والتكنولوجي للاقتصاد الوطني ومواكبة ما يعيشه عالم اليوم من ثورة تكنولوجية والاعتماد بالأساس على عناصر الذٌكاء والابتكار والتجديد، إلى جانب تعميق اندراج الاقتصاد الوطني في المحيط الاقتصادي الإقليمي والدٌولي، بما يتطلٌبه ذلك من دعم للقدرة التنافسية ونهوض بالتصدير وتيسير لنفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية وكذلك دعم سلامة التوازنات المالية. وذكر أن من ضمن هذه الأولويات أيضا، مواصلة النهوض بسائر جهات البلاد، في إطار رؤية متجدٌدة، قوامها التكامل وتعزيز إدماج كافة المناطق في مسار النموٌ ومزيد تفعيل السياسة النشيطة للتشغيل، بما يواكب التدفٌق المتزايد لأصحاب الشهادات العليا على سوق الشٌغل إلى جانب استحثاث نسق تثمين المهارات والكفاءات ومزيد الارتقاء بظروف العيش ونوعية الحياة والاستجابة لتطلٌعات المجتمع بكافة فئاته وأجياله. وأضاف أنه سيتم كذلك الحرص على المضيٌ قدما على درب تطوير الحياة السياسية، تكريسا للثوابت في مجال تلازم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمسار التنموي وتوسيعا لمجال المشاركة في الحياة العامٌة. مزيد تنمية الكفاءات وتثمين الموارد البشرية وعلى صعيد آخر بين السيد محمد الغنوشي أن جعل تونس قاعدة تكنولوجية، يعد رهانا مصيريٌا تعتمد عليه الحكومة لتكثيف إحداثات الشغل لفائدة حاملي الشهادات العليا وتسريع نسق النموٌ وتحسين الدٌخل وتدارك الفارق الذي يفصل البلاد عن البلدان المتقدٌمة. وأفاد أن الهدف بالنسبة إلى سنة 2011 يتمثل في الارتقاء بالأنشطة ذات المحتوى المعرفي الرٌفيع من 26 فاصل 1 بالمائة إلى 26 فاصل 9 بالمائة من الناتج المحلٌي الإجمالي والتٌرفيع في صادرات السٌلع ذات المحتوى التكنولوجي والمعتمدة على الكفاءات العالية من 32 فاصل 5 بالمائة إلى 36 بالمائة. ولدى تطرقه إلى ملامح الخطة التي سيتم اعتمادها لتحقيق هذه الأهداف في 2011، أكد الوزير الأول أنه سيتم العمل على مزيد تنمية الكفاءات وتثمين الموارد البشرية، من خلال إكساب منظومة التعليم والتكوين نجاعة أكبر وجودة أرقى ومردودية أرفع، قصد تحسين مكتسبات التلاميذ المعرفية والعلمية ودعم التوجيه إلى المسلك التقني والشٌعب العلمية والتكنولوجية. وأكد تواصل العمل من أجل دعم جودة منظومة التكوين المهني وإحداث أقطاب امتياز للتكوين المهني في الأنشطة الواعدة بالشراكة مع المهنيين ومع مؤسسات تكوين دولية مرجعية. كما سيتم مواصلة تطوير المناهج والبرامج والتخصٌصات الواعدة ذات التشغيلية العالية بالنسبة إلى التعليم العالي إلى جانب تعزيز معادلة الشهادات الجامعية التونسية مع مثيلاتها في الخارج وتكثيف الشهادات المزدوجة ودعم الشراكة مع الجامعات في البلدان المتقدٌمة وتطوير اعتماد الإشهاد. وأفاد بأن الجهود ستتركز كذلك على تعزيز وظائف التقييم الخارجي، فضلا عن الحرص على انطلاق إنجاز مشاريع استراتيجية وتعبويٌة، تشمل مجالات الإدارة الالكترونية والنظام المعلوماتي الصحي والفضاء الرقمي للتلميذ والطالب وغيرها من المجالات الاجتماعية وذلك تعزيزا لمقوٌمات الاقتصاد الرقمي. وبخصوص البحث العلمي ذكر السيد محمد الغنوشي أنه ستتم مواصلة تعزيز مكانة هذا القطاع لتبلغ حصٌته 1 فاصل 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، في اتجاه بلوغ 1 فاصل 5 بالمائة سنة 2014 إلى جانب دعم التنسيق بين مختلف المتدخٌلين في المنظومة وإحكام مختلف آليات المتابعة والتقييم وتثمين نتائج البحث العلمي وربطه بحاجيات الاقتصاد الوطني. تطوير المستوى التكنولوجي للمؤسسات كما أوضح الوزير الأول أنه سيتم العمل على الرٌفع من نسق إنجاز البرامج الهادفة لمزيد تطوير المستوى التكنولوجي للمؤسسات القائمة، إلى جانب العمل على وضع آليات تمويل ملائمة تتماشى وحاجيات المؤسسات المجددة. ولاحظ أن هذا التوجٌه سيتدعم بمراجعة مجلة تشجيع الاستثمار خلال سنة 2011 قصد مزيد تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة والأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي، وفقا لما تضمٌنه البرنامج الرئاسي. وبعد أن تطرق إلى أهمية دعم البنية الأساسية التكنولوجية لتحقيق هذه الأهداف، أكد السيد محمد الغنوشي أنه سيتم العمل على استكمال الخطة الوطنية للأقطاب التكنولوجية والتنموية والتي تتضمٌن إنجاز عشرة أقطاب موزعة على مختلف الجهات. وذكر بإذن رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحوٌل، بإحداث مدينة تونس للتكنولوجيا، مؤكدا أن الجهود ستتكثف لتطوير البنية التحتية للجودة، عبر تعصير شبكة المخابر الحالية، وإحداث مخابر جديدة معتمدة دوليا، فضلا عن مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية في مجال المواصفات مع تلك المعمول بها في البلدان المتقدٌمة. ومن ناحية أخرى، لاحظ الوزير الأول، أن من متطلبات تحقيق النٌقلة التكنولوجية المنشودة واستحثاث وتيرة التنمية، تعميق اندراج الاقتصاد الوطني في الفضاء الاقتصادي الإقليمي والدٌولي، مشددا على أن النٌهوض بالتصدير يظلٌ دعامة أساسية للزيادة في الثروة الوطنية وتسريع نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد في هذا الصدد على أهمية مضاعفة الجهد لمزيد تحسين التنافسية ودعم النٌفاذ إلى الأسواق التقليدية واستكشاف أسواق جديدة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، بما يمكٌن من تحقيق الأهداف المنشودة وخاصٌة منها الارتقاء بمساهمة الإنتاجية في نسق النموٌ إلى 50 بالمائة وتعزيز دور التصدير في النموٌ لتبلغ مساهمته ما لا يقل عن 40 بالمائة. كما أشار السيد محمد الغنوشي إلى أن سنة 2011 ستشهد مراجعة قانون التجارة الخارجية، لمزيد تبسيط الإجراءات الإدارية ذات العلاقة، والتخفيض في كلفة المعاملات وتأكيد مبدأ حرٌية التٌجارة مع الخارج. وأضاف أن الجهود سترتكز كذلك على توظيف كلٌ الإمكانيات المتاحة لتحسين محيط الأعمال، من خلال تعميم المعالجة الالكترونية ومواصلة تحسين الخدمات المهنية الموجهة للمؤسسة. وأعلن في هذا السياق، عن الشروع في إنجاز منطقة لوجستية برادس وفق المواصفات العالمية، ومناطق لوجستية حول عدد من محطات السكك الحديدية، تجسيما لما أعلنه رئيس الجمهورية في خطابه يوم 7 نوفمبر 2010 . وإثر ذلك استعرض الوزير الأول الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة القادمة ومن أبرزها التخفيض في النسبة القصوى للمعاليم الديوانية بالنسبة إلى المواد غير الفلاحية من 36 بالمائة إلى 30 بالمائة والتقليص في النٌسب الأخرى أو الإعفاء منها لما يقارب 1250 تصنيفة ديوانية، فضلا عن توسيع مجال تدخٌلات صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وتعزيز تدخٌل صندوق دعم القدرة التنافسية للقطاع السياحي. كما أوضح أن العمل سيتواصل من أجل مساعدة المؤسسات على ربط المزيد من علاقات الشراكة مع المؤسسات الأجنبية والاندراج في شبكات التوزيع العالمية وذلك في إطار السعي إلى دعم نفاذ المنتوجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية. وأكد السيد محمد الغنوشي في هذا السياق، السعي إلى تعميق الشراكة مع الاتٌحاد الأوروبي من خلال استحثاث المفاوضات في مجال تحرير تبادل الخدمات والتحرير التدريجي لتبادل المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن الجهود ستتواصل لدفع المبادلات التجارية مع البلدان المغاربية، خاصٌة بالإسراع في تركيز المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية. وأضاف أن الجهود ستتكثٌف لمزيد استقطاب المشاريع في المجالات المستجيبة للأولويات الوطنية، بما يرتقي بالحجم الجملي للاستثمارات الخارجية من 2400 مليون دينار سنة 2010 إلى 3100 مليون دينار سنة 2011 إعادة هيكلة القطاع المصرفي وانطلاقا من الترابط المتين بين كسب رهان الاندراج في الاقتصاد الإقليمي والدٌولي وبين المحافظة على التوازنات المالية، أكد السيد محمد الغنوشي الحرص على التقيٌد بجملة من الثٌوابت والضوابط، في صدارتها ترشيد النفقات العمومية وإحكام تعبئة الموارد الذٌاتية والتقليص في الدين العمومي إلى جانب دعم سلامة القاعدة المالية للقطاع المصرفي والمالي. وأفاد أنه على هذا الأساس، تمٌ ضبط مشروع ميزانية الدٌولة لسنة 2011 في حدود 19192 مليون دينار أي بزيادة 5 بالمائة مقارنة بميزانية الدٌولة لسنة 2010، على أساس تطوٌر الموارد الذاتية بنسبة 6 فاصل 1 بالمائة وحصر عجز الميزانية في حدود 2 فاصل 5 بالمائة والتقليص في نسبة الدٌين العمومي من الناتج المحلٌي الإجمالي إلى 39 بالمائة، وهو ما يتطلٌب تحسين مردودية الجباية ومواصلة التحكٌم في نفقات الدٌعم، حتى تبقى في حدود 1500 مليون دينار في السٌنة. وبين الوزير الأول أن هذه الجهود تقترن باستحثاث نسق الإصلاحات المتٌصلة بالقطاع المالي بإعادة هيكلته وتعزيز أسسه المالية، والارتقاء بخدماته، ملاحظا في هذا الشأن أنه سيتم العمل على إعادة النظر في القانون المصرفي بهدف تطوير القدرات التمويلية للقطاع وتحسين خدماته وتأمين سلامة أسسه المالية. وأفاد أن سنة 2011 ستشهد الشروع في تجسيم برنامج إعادة هيكلة القطاع المصرفي بإنشاء مجمٌعات بنكية تتٌسم بقدرات عملياتية ومقوٌمات تنافسية تستجيب إلى تطلٌعات المستثمرين وتساير تنامي حجم مجمعات الأعمال وتصاحبها في تدويل نشاطها. وأضاف أنه تجسيما لما أعلنه رئيس الجمهورية، تم الشروع في إعداد برنامج تنفيذي للتحرير الكامل للدينار. تعزيز مقوٌمات التنمية الجهوية ولدى تطرقه إلى ملف التنمية الجهوية، أكد السيد محمد الغنوشي العمل على إدماج كافٌة مناطق البلاد في مسار النموٌ والتنمية، إيمانا من الرئيس زين العابدين بن علي بأنٌه لا استقرار لمجتمع يطرد فيه الرخاء في مواقع دون أخرى. ولاحظ أن الجهود سترتكز على تعزيز شبكة الطٌرقات السيارة وذلك إلى جانب مواصلة تهيئة وتهذيب وتعصير الطٌرقات المرقٌمة، وتعبيد المسالك الريفية. كما سيتم الشٌروع في الدٌراسات المتعلٌقة بمترو صفاقس، وتطوير الميناء الحالي بجرجيس، وتركيز منطقة خدمات لوجستية وصناعية به، وإحداث منطقة تجارية حرٌة في بنقردان. مزيد دفع الاستثمار بالجهات وأفاد السيد محمد الغنوشي أنه سيتم الشٌروع في إنجاز القسط الثٌاني من برنامج التنمية المندمجة لفائدة 35 معتمدية والشروع في إنجاز جيل جديد من برنامج التنمية الحضريٌة المتكاملة، إلى جانب إرساء خطة جديدة لتنمية المناطق الحدودية وتنمية الجهات الصحراوية. كما أبرز الحرص خلال سنة 2011 على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها وترشيد استعمال الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة وتوسيع شبكات التطهير ومعالجة المياه المستعملة وتكثيف المحميات الطبيعية والمنتزهات الحضرية والمساحات الخضراء ودعم العناية بجمالية المدن. وبخصوص التنمية البشرية، لاحظ الوزير الأول أن الهدف الأسمى لمختلف السياسات والخطط والبرامج هو دعم مقوٌمات الحياة الكريمة والنماء والرٌفاه لكافة التونسيين والتونسيات، دون تمييز أو استثناء. وأوضح في هذا الصدد أن استحثاث نسق التشغيل يظلٌ الهدف الأساسي لكل ما يضبط من توجٌهات وأهداف وسياسات في مختلف المجالات، مبرزا الحرص، خلال 2011، على تطوير مردوديٌة برامج وآليات التشغيل مع العمل على تكثيف حملات التحسيس لدى المؤسسات، لتحسين نسبة التأطير صلبها والاعتماد أكثر على الكفاءات العليا الشابٌة. وأفاد السيد محمد الغنوشي أنه اعتبارا لتقديرات النموٌ المتصلة ب 2011، وبفضل دعم نجاعة ومردوديٌة مختلف آليات السياسة النشيطة للتشغيل، ينتظر أن يرتفع نسق إحداثات الشغل لتبلغ 81 ألف موطن شغل، بما يمكٌن من تغطية مجمل الطلبات الإضافية. وبين أن نسبة 58 بالمائة من الإحداثات الجديدة ستخصص لفائدة حاملي الشهادات العليا، في نطاق التدرٌج نحو الاستجابة لكامل الطلبات الإضافية لهذه الفئة، وفقا للهدف المرسوم في المخطط الثاني عشر. الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية وفي ما يتعلق بالجهود المبذولة من أجل النهوض بالمنظومة التربوية، أكد الوزير الأول بالخصوص السٌعي الحثيث من أجل الحدٌ من الفشل المدرسي والانقطاع، ودعم الإحاطة بالتلاميذ الذين يواجهون صعوبات دراسية، وتوسيع شبكة مكاتب الإصغاء وخلايا العمل الاجتماعي لفائدة التلاميذ المنتمين إلى أسر ضعيفة الحال. وأفاد من ناحية أخرى أنٌ الجهود ستتواصل خلال العام المقبل لمزيد تطوير مختلف مكوٌنات القطاع الصحي، وذلك بالخصوص من خلال دعم برامج الوقاية من الإعاقة وصحٌة الأم والطفل ومكافحة الأمراض السٌارية والتصدٌي للأمراض المزمنة ودعم برامج وهياكل الطبٌ الاستعجالي. وأضاف السيد محمد الغنوشي أن الجهود ستتواصل على درب تحسين دخل الأجراء في إطار الجولة الجديدة للمفاوضات الاجتماعية التي أذن رئيس الجمهورية بانطلاقها في بداية السنة القادمة. كما سيتواصل العمل على تعميم التغطية الاجتماعية بهدف الترفيع في نسبة التغطية إلى 97 بالمائة في 2011 . وذكر أنه سيتواصل تفعيل برامج العناية بالفئات محدودة الدٌخل والعائلات المعوزة، فضلا عن مواصلة تدخٌلات صندوق التضامن الوطني في مجال النهوض بالأحياء الشعبية إلى جانب تكثيٌف العمل من أجل النهوض بحاملي الإعاقة، بالتوازي مع تعزيز إدماجهم في الدورة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، وذلك إلى جانب مزيد العناية بكبار السنٌ. وبخصوص برامج وآليات الإحاطة بالطفولة، لاحظ السيد محمد الغنوشي أنه سيتم إيلاء عناية خاصٌة بالطفولة ذات الحاجيات الخصوصية، مؤكدا أن سنة 2011 ستشهد إنجاز الاستطلاع الوطني حول الطفولة الذي أذن به رئيس الدٌولة، وكذلك الشروع في تقييم الخطة العشرية الثانية للطفولة، وإعداد الخطة العشرية الثالثة 2012-2021 . وأوضح أنه سيتواصل تعزيز الإحاطة بالشباب من مختلف الأوساط والمناطق، وذلك بالخصوص من خلال وضع الخطط العملية لتجسيم الإستراتيجية الوطنية للسياسات الشبابية للفترة 2009-2014 . وبين أن الأنشطة المندرجة في إطار السنة الدولية للشباب وبرلمان الشٌباب، تمثل فرصة متميٌزة لمزيد الإصغاء للشباب التونسي، والإلمام بتطلٌعاته ودعم مشاركته في الحياة العامة، وربط جسور الحوار والتواصل مع غيره من شباب العالم من مختلف الحضارات والثقافات. وبعد أن أبرز الجهود الرامية إلى مزيد النهوض بأوضاع المرأة وخاصة المرأة الرٌيفية، أكد الوزير الأول أن مؤتمر القمٌة الثالث لمنظٌمة المرأة العربية الذي أشرفت عليه السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الدٌولة ورئيسة المنظٌمة، موفى أكتوبر 2010، مثل مناسبة جديدة لتأكيد الدٌور الرٌيادي لتونس في مجال دعم مكانة المرأة على مختلف المستويات وتأمين مشاركتها الفاعلة في دفع حركيٌة التنمية والتقدٌم. دعم أركان دولة القانون والمؤسسات وعلى صعيد آخر، أكد السيد محمد الغنوشي أن مسار الإصلاح والتغيير في تونس يستند إلى جملة من الثٌوابت، من أبرزها دعم أركان دولة القانون والمؤسسات، التي ت ́صان فيها الحريات العامٌة والفردية وحقوق الإنسان، وتتجذٌر في كنفها أ ́سس المجتمع المدني، مشددا على أن الخيار الديمقراطي التعدٌدي، يظل توجٌها جوهريا يحرص الرئيس بن علي على تعزيزه باستمرار، في ظلٌ مبادىء النظام الجمهوري وقيمه. وذكر الوزير الأول في هذا الإطار بالقرارات التي أعلن عنها الرٌئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى 23 للتحوٌل، على غرار إحداث ملتقى دوري للأحزاب الممثٌلة في مجلس النوٌاب ودعم المرصد الوطني للانتخابات ليضمٌ شخصيات وطنية مستقلٌة، مشهود لها بالكفاءة والإشعاع. كما استعرض القرارات الرئاسية المعلنة يوم 7 نوفمبر 2010 والمتصلة بالمشهد الإعلامي والاتصالي، ملاحظا أن النهوض بالإعلام الوطني، ومساعدته على الاضطلاع برسالته على الوجه الأفضل، يمثل توجٌها ثابتا، ما فتىء يتدعم من خلال تكريس تعددية مكونات المشهد الإعلامي والاتصالي وتوسيع فضاءات ومنابر الحوار وتعزيز حرية الرأي والتعبير. وبعد أن ذكر بالإصلاحات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لمزيد ترسيخ حقوق الإنسان وثقافتها، أوضح السيد محمد الغنوشي أن الحرص على تأمين كافة العوامل الكفيلة بتمكين اضطلاع الهياكل والمنظمات والجمعيات العاملة في حقل حقوق الإنسان بدورها على الوجه الأفضل، يظل توجها ثابتا يتجلى مجددا من خلال دعوة رئيس الدولة إلى تجاوز الخلافات الداخلية صلب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وأبرز من جهة أخرى ما تحظى به الثقافة في تونس من عناية متميزة يعكسها الترفيع المستمر في الاعتمادات المخصصة للقطاع لتبلغ 1 فاصل 35 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2011 في اتجاه بلوغ 1 فاصل 5 بالمائة سنة 2014 وأكد السيد محمد الغنوشي في خاتمة هذا البيان عزم التونسيين والتونسيات على تحقيق المزيد من المكاسب والنجاحات خلال السنة القادمة، بما يعزز القدرة على إثراء رصيد الإنجازات والاستجابة لطموحات المجموعة الوطنية في سائر المجالات، مشددا على أنه ما من سبيل لتحقيق الأهداف المنشودة سوى "تعميق الإصلاحات في كل القطاعات ومزيد إذكاء روح المبادرة واستنهاض الهمم ومواصلة العمل دون فتور أو كلل وتعبئة كافة الإمكانيات والطاقات الوطنية".
