مع توالي الأيام والأحداث تتكرّس بلادنا كأرض للقاء والحوار.. وموطن للأفكار الكبرى والمبادرات الخلاّقة.. وتماهيا مع هذا الدور انطلق أمس ببلادنا ويتواصل على مدى 3 أيام «المؤتمر الدولي حول بناء اقتصاديات المعرفة» والذي افتتحه رئيس الدولة بخطاب قيّم شخّص فيه واقع التحولات وما أفرزته على أرض الواقع ورسم فيه السبل الكفيلة بإحداث النقلة النوعية المطلوبة في المنظومات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للدول النامية حتى تستفيد من الفرص التي تتيحها التحولات العالمية وما أفرزته من اقتصاديات المعرفة... ولقد أكد رئيس الدولة بوضوح وبجرأة أن «الفجوة الرقمية هي فجوة تنموية قبل أن تكون تكنولوجية» وهو تشخيص يختزل المسألة برمتها ويضع النقاط على الحروف... لأنه سوف يكون من العبثية المقارنة أو الحديث عن تكافؤ الفرص بين من يضع قدميه في التخلف بالمعنى الشامل ويكابد ليحصل على ما يسدّ الرمق ويبقي خيط الحياة... وبين من يرفل في خيرات التقدم بما يؤمنه من نهضة علمية وتكنولوجية وما يتيحه من فرص للثراء والنماء... وهو ما يسهم مباشرة في تنامي الفجوة بكل معانيها ومفرداتها بين الدول الغنية والدول الفقيرة... وبالنتيجة فإنه سيكون من العبثية أيضا الحديث عن تكافؤ للفرص حين يلج العالم اقتصاد المعرفة ويصبح الحديث عن الاقتصاد اللامادي ويسبح البعض في عالم افتراضي يقودهم إلى مزيد التقدم والرخاء ويغرق البعض الآخر (وهم الأغلبية) في بحر التخلف بمعانيه العلمية والتكنولوجية والمعرفية... لذلك فحين يؤكد رئيس الدولة أن الفجوة المعرفية والرقمية هي فجوة تنموية قبل أن تكون تكنولوجية فمعنى ذلك أن الطريق إلى سد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وإلى جسر الهوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة إنما يبدأ بالعمل على إتاحة الفرصة أمام الجميع لتحقيق التنمية الشاملة لكافة مجالات ومناحي الحياة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية ليتمكن الجميع من نفس الفرص ويتكلم الجميع نفس اللغة ويصبح بالإمكان الحديث عن اقتصاد المعرفة. ولقد انخرطت بلادنا منذ سنين طويلة في هذه «الورشة الكبرى» من خلال الإصلاحات الشاملة التي نفذتها ومن خلال حرصها على تأمين الجودة والامتياز وتحقيق المواصفات العالمية في منظومة التكوين والتعليم التي أنجزتها.. وهو ما مكّن اقتصادنا من الارتقاء والانصهار السلس في الاقتصاد العالمي... إن هذه النظرة التي كرسها الرئيس بن علي في المشروع المجتمعي لتونس الحديثة والمتطورة والتي يدعو إلى تعميمها بعد نجاح النموذج التونسي ترتكز على مفهوم التنمية المتضامنة الذي بلوره وما فتئ يدافع عنه في المحافل الدولية.. واعتقادنا أن هذا المؤتمر الدولي الذي تحتضنه بلادنا هو محطة جديدة لتسليط الضوء على النموذج التنموي التونسي وعلى الرؤية التي تبشّر بها القيادة التونسية لتحقيق النماء والرخاء للجميع... إذ لم يعد معقولا ولا مقبولا أن يستمر انقسام العالم إلى «جزيرة من الرخاء» تسكنها أقلية من الشعوب ومحيط من البؤس والتخلف تسكنه الأغلبية.. لأن ذلك لا يولّد إلاّ الاحتقان... والاحتقان طريق إلى تفجير كل النعرات والآفات وفي طليعتها غول التطرف والإرهاب..