علمت «الشروق» أن وزير العدل وحقوق الانسان الاستاذ البشير التكاري استقبل صباح امس العميد الجديد للهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ عبد الستار بن موسى بمقر الوزارة لتداول جملة من الملفات العالقة. ويعتبر هذا اللقاء الاول بالنسبة الى العميد الجديد منذ انتخابه في 20 جوان الماضي، وكان اللقاء في جزء منه بروتوكوليا توجّهت فيه التهاني من الوزير الى العميد. وعلمنا ان الحديث دار حول وضع ارضية مشتركة للاتفاق مبدئيا على ضرورة ارساء علاقة حوار، وصف بالجدّي والمسؤول، وهي العبارة التي كان دائما يردّدها الطرفان. وتم التطرّق الى جملة القضايا والملفات التي يرغب رجال الدفاع في حلها وهي اساسا ملف التغطية والتأمين الاجتماعيين للمحامين وتوسيع مجال تدخلهم عبر افرادهم بالوجوبية في العديد من القضايا كما تم التطرّق الى موضوع توحيد المدخل وذلك بانشاء معهد اعلى للمحاماة. واتفق الطرفان في لقائهما الذي وصف بالناجح والايجابي، على ان يتم التحاور في جزئيات وتفاصيل تلك الملفات والقضايا في جلسة للغرض يحدد موعدها لاحقا، لتجمع بين وزارة العدل وحقوق الانسان من جهة ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين من جهة ثانية. ومن المنتظر أن يعقد مجلس الهيئة اجتماعا له يوم 16 اوت المقبل لتقديم ورقات عمل واعداد دراسات. قال العميد انها ستكون جدية ودقيقة بخصوص مسألة التأمين والتغطية ومجال تدخّل المحامي في اتجاه توسيعه وتوحيد المدخل بانشاء معهد اعلى للمحاماة، على ان يتم تقديمها لاحقا للوزارة. ووجّه العميد عبد الستار بن موسى عددا من المراسلات الى وزارة العدل وحقوق الانسان والى وزارة المالية والوزارة الاولى ومجلس النواب يطالب فيها بارجاء النظر في قانون الصلح في مادة حوادث المرور الذي ينصّ على وجوبية المحامي اذا تجاوز الضرر نسبة عشرة بالمائة وعدا ذلك يبقى الاختيار للمتقاضي، كما طالب العميد من خلال مراسلاته مدّ هيئة المحامين بنسخة من مشروع القانون وتمكينها من ا بداء رأيها فيه.
