التقى عميد المحامين الأستاذ عبد الستار بن موسى في هذا الأسبوع بوزيري العدل وحقوق الانسان والمالية بمقر وزارة العدل. كما التقى أول أمس رئيس مجلس النواب بباردو. ونظر الطرفان في قضيتي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين ومشروع تنقيح قانون حوادث المرور. وعلمت «الشروق» أن عميدالمحامين عرض على الوزيرين مسألة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وكيفية تمويله وتنظيمه اضافة الى مداخيل تامبر المحاماة، ويبدو أن هناك اتفاقا مبدئيا حول هذا الصندوق في انتظار اتمام بعض المسائل التفصيلية الجزئية كما تمّ الاتفاق على مواصلة الحوار بشكل جدي ومسؤول. كما عرض العميد من جهة ثانية على الوزيرين امكانية تأجيل النظر في مشروع تنقيح مجلة التأمين وتحديدا في خصوص التعويض والصلح في مادة حوادث المرور وذلك لاعادة النظر فيه وتشريك المحامين واستشارتهم في سنّه. والتقى صباح أول أمس عميد المحامين بالأستاذ فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب بمقر البرلمان بباردو وتم التطرق الى موضوع تنقيح مجلة التأمين وقضية الصلح في حوادث المرور، إذ طلب العميد من ممثل السلطة التشريعية تأجيل النظر فيه، وقد أكدت بعض المصادر المطلعة أن الحوار كان بناء وايجابيا، خاصة وأن اللقاء دار بين محاميين، الأول عميد والثاني رئيس لمجلس النواب. واجتمع صباح أمس الأربعاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بمقر الهيئة بقصر العدالة بتونس للنظر في نتائج لقاءات العميد وتحديد موقف بشأن مشروع قانون حوادث المرور. وكان العميد الأستاذ عبد الستار بن موسى قد وجّه مؤخرا عددا من الرسائل الى الوزير الأول ووزير العدل وحقوق الانسان ووزير المالية اضافة الى رئيس مجلس النواب ناشدهم فيها تأجيل النظر في مشروع القانون، الذي يرى فيه رجال الدفاع أنه يتضمّن العديد من النقاط السلبية التي تمسّ من مصالح المتقاضين لفائدة شركات التأمين فضلا على تضييقه لمجال تدخل المحامي، ويرى المحامون أن الصلح يجب أن يتمّ عن طريق القضاء دون غيره مع وجوبية إنابة المحامي في طوري التقاضي والصلح ومهما كانت نسبة السقوط، حتى لا يتمّ المساس من قيمة التعويض ان كانت شركات التأمين هي الطرف المحدد في خصوص الصلح. وللإشارة فإن مشروع تنقيح قانون مجلّة التأمين ينصّ على اجراء طور صلحي في قضية حوادث المرور كما ينصّ على وجوبية المحامي في الحوادث التي تكون فيها نسبة السقوط أكثر من عشرة بالمائة. إن اللقاءات التي يجريها عميد المحامين منذ انتخابه في 20 جوان الماضي مع ممثلي السلط العمومية، هي دلالة على بداية مرحلة جديدة لحوار انقطع منذ أكثر من سنة مما جعل رجال الدفاع يأملون فيه الكثير لتجاوز أزمة أجمعت عليها كل الأطراف.