يعقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الجديد المنتخب في جوان الفارط غدا الاثنين أول اجتماع دوري له، ورغم أن هذا الاجتماع يدخل في اطار النشاط العادي لمجلس الهيئة ولا يرقى الى مستوى الجلسة العامة فهناك من يرى أنه حاسم وذلك من زاوية أنه سيكشف حقيقة القيادة الجديدة ودرجة انسجامها وتحمسها لتنفيذ مطالب المحامين واصلاح مهنة المحاماة واخراجها من أزمتها. العميد عبد الستار بن موسى سيدعى خلال هذا الاجتماع الى توضيح مقاصده من التحركات التي قام بها في الفترة الأخيرة مباشرة بعد انتخابه وخصوصا ما تعلق بلقائه بوزير العدل وحقوق الإنسان كما سيدعى العميد الى اطلاع مجلس الهيئة على النهج الذي سيسلكه في علاقته مع الحكومة وبقية الأطراف فيما يتعلق بالاصلاحات والطريقة التي سيتم اعتمادها في ادخال هذه الاصلاحات. مسار ورغم أنه من السابق لأوانه جدا محاسبة عميد المحامين الجديد والحكم على أدائه وأداء مجلس الهيئة الوطنية فإن الأمانة والموضوعية تقتضي الاقرار بأن العميد عبد الستار بن موسى قد دخل وباجماع عموم المحامين في المسار الصحيح عندما سارع الى تحريك ملف المحامين الذي مر بحالة جمود خلال فترة العميد والهيئة السابقة والتي اتسمت باحتدام الصراع داخل هياكل المحامين وبتوتر العلاقة بينهم وبين الحكومة ممثلة في وزارة العدل وحقوق الإنسان. ويحسب للعميد بن موسى أنه عرف الى حد الآن كيف يتخطى توتر ومصاعب المرحلة السابقة وينجح في عقد لقاء مع وزير العدل وحقوق الإنسان ويطرح معه مطالب المحامين ومشاغلهم. ويحسب له أيضا أنه استطاع بعد عقد لقاء مع وزير المالية ولقاء آخر مع رئيس مجلس النواب أن يقنع الحكومة بتأجيل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة التأمين وله علاقة بعمل المحامي وسحبه من المجلس إلى حين مناقشته مع المحامين وأخذ رأيهم فيه. لكن في المقابل ما يحسب على العميد الجديد حسب بعض المحامين أنه لم يحسن التعاطي مع ملف محاميي الجزائر اذ كان من المفروض أن تسوى مشكلة هؤلاء بطريقة أخرى ودون اللجوء إلى القضاء. أمان وبقطع النظر عن أي حكم أو محاسبة يتساءل المتابعون لشأن المحاماة عن حظوظ القيادة الجديدة في الخروج بالمحامين إلى بر الأمان وهل ستلقى تحركات العميد الأخيرة صدى طيبا وتجاوبا داخل مجلس الهيئة الوطنية وهل سيكون الأسلوب الذي اعتمده العميد الى حد الآن بنجاح نسبي هو الأسلوب الذي سيؤدي الى فض مشاكل المحامين وتحقيق المكاسب لهم؟ وقبل أن يبوح اجتماع الغد بالأسلوب الذي سيتعاطى به مجلس الهيئة الوطنية الجديدة مع المطالب الأساسية للمحامين، فمن المفيد أن نشير الى أن عموم المحامين سئموا أسلوب التصعيد غير المدروس الذي لم يجنوا منه سوى التوتر وتأجيل الاصلاح وانهم يرنون اليوم الى أسلوب مغاير أكثر موضوعية وعقلانية يعتمد على المرونة في الحوار والتفاوض وعلى الدقة في تصنيف المطالب ذات الأولوية المطلقة والتي على رأسها مطلب احداث نظام للتأمين الصحي والتغطية الاجتماعية للمحامين ومطلب توحيد المدخل للمهنة باحداث معهد أعلى للمحاماة ومطلب توفير الحصانة للمحامين عند ممارسته اليومية للمهنة.