طول فترة التقاضي و عدد الشكاوى و الأحكام بين هذا المواطن و بلدية صفاقس بالإمكان إيرادها في كتاب «غينيس» للأرقام القياسية، فالبداية في أٍروقة المحاكم كانت سنة 1996، و عدد القضايا المتبادلة بين الطرفين بلغ اكثر من 20 قضية بين ابتدائي واستئنافي و تعقيبي، و الحصيلة تغريم البلدية بما يفوق ال30 ألف دينار من الأموال العمومية تضاف إليها أجور المحاماة، لكن البلدية رفضت تطبيق الأحكام إلى اليوم ..و للحكاية بداية .. أصل الحكاية تنطلق بخلاف بين بلدية صفاقس والسيد المكي الطريقي انطلقت شرارته الأولى منذ أكثر من 13 سنة لما تقدم السيد المكي الطريقي بمطلب للبلدية لبناء مستودع في عقاره، لكن البلدية امتنعت عن إسناد الترخيص ثم اتجهت بقرار وصفه صاحبه بالإسنفزازي إلى هدم بناية واقعة في العقار و تجريف تربة الجدار وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها البلدية من خلال مجلسها الأسبق مما اضطر السيد المكي الطريقي إلى مقاضاتها من أجل هذه الأخطاء التي وصفها بالفادحة . أحكام و غرامات القضاء و بعد سنوات من التقاضي و بعد مجلسين بلديين متعاقبين أنصف الطالب سنة 2004 وحكم بإلغاء قرار رفض البلدية منح الطالب ترخيصا في بناء مستودع، كما قضت الدائرة المنتصبة بغرامات مالية لفائدة الشاكي من أجل الحرمان من الإنتفاع بعقاره بنحو 9 آلاف دينار، و قضت في قضية أخرى بإلغاء قرار هدم البناء المقام على أرضه وقضت لفائدة الشاكي ب8 آلاف دينار لقاء الأضرار اللاحقة بجدار عقاره وغيرها من الأحكام المتشابهة و المتولدة في الواقع عن نفس القضية الأم التي تعود لأكثر من 13 عاما . حصيلة النزاعات حسب محضر التبليغ الذي وافى به صاحبه البلدية عن طريق عدل منفذ والذي حصلت « الشروق» على نسخة منه ثقيلة جدا بالنسبة للأموال الجماعية العمومية التي تؤتمن البلدية عليها، فالمبالع المالية و التي جاءت في شكل غرامات مادية قاربت ال30 ألف دينار تضاف إليها المصاريف القانونية الأخرى في عشرين قضية نشرت ضد البلدية تضاف إليها كذلك ما أنفقته البلدية من مصاريف التقاضي والتي خسرتها كلها حسب نص محضر التبليغ الذي تقدم به ابن الطالب في حق والده و أمدنا بنسخة منه للإستدلال على حق والده . الحصيلة اليوم ليست أموالا عمومية مهدورة فقط، بل امتناع البلدية عن تنفيذ أحكام قضائية عادلة وامتناع عن مد الشاكي بترخيص في البناء تنفيذا لقرارات المحاكم في أطوار متعددة جمعت بين الإبتدائي و الإستئناف و التعقيب . التنفيذ مفقود عريضة التبليغ و التنبيه الموجه لبلدية صفاقس تجاوزت في صياغتها الأبعاد القانونية لتتناول اختصاصات البلدية ومهامها و تتعرض إلى تجاوزها الصارخ للقانون بعدم تنفيذها لأحكام قضائية نهائية و باتة مع اتهام البلدية بشكل مباشر في تدليس مثال التهيئة العمرانية بصفاقس . وبعيدا عن أروقة المحاكم، وفي انتظار التطبيق لأحكام قضائية طال الزمن أو قصر لا بد وان تطبق باعتبارها صادرة عن سلطة قضائية في دولة القانون والمؤسسات، اتجه الطالب إلى البلدية عن طريق الموفق الإداري وبعض الوساطات، كما أرسل العديد من المراسلات على أمل إبرام صلح توفيقي يحفظ حقوق الطالب و يحافظ على هيبة البلدية، إلا أن الطالب لم يتحصل بعد على أي رد حسب نص محضر التبليغ الذي حصلت «الشروق « على نسخة منه واعتمدته في صياغة هذا الموضوع بعيدا عما أكده لنا الطالب شفويا والذي يناشد رئيس الدولة للتدخل طالبا من البلدية الإسراع بتسوية كل هذه الوضعيات وتطبيق أحكام القانون في دولة القانون والمؤسسات .