تحدّث «سي أحمد» في حلقات ماضية، وقبل أن نصل إلى فترة التخطيط، عن التجربة الأولى للوحدات الإنتاجية وكانت التجربة ولاية الكاف، التي عرفت 15 وحدة إنتاجية للتعاضدية في الكاف.. نعود الآن إلى موضوع الوحدات الإنتاجية والتجربة التي تنصّص عليها وثيقة الآفاق العشرية، بعد أن خصصنا ثلاث حلقات (الماضية) إلى تطوّر نسق الأحداث في تونس بخصوص حرب بنزرت.. فيما لنا عودة لأحداث تأريخية تتخلّل تجربة الآفاق العشرية... يقول «سي أحمد» بعد أن سألته التوضيح بشأن الوحدة الإنتاجية: ما معنى الوحدة الإنتاجية: «أخذنا الأرض المسترجعة من المستعمرين الفرنسيين، وكانت عادة الأرض ذات المساحة الكبرى على «ملك» (المستعمر) الفرنسي، وحولها أراضي صغيرة وقطع مشتتة، على ملك «فلاحة توانسة»، وكانت الجهة (الشمال الغربي عامة) مزروعة حبوبا. الأراضي المشتتة كانت تتراوح مساحتها بين 3 أو 4 هكتارات وكانت على ملك أفراد وكان التونسيون أصحاب الأراضي المشتتة. يسوّغون أراضيهم إلى المعمر (المستعمر)، ويعملون عنده بالساعد... خلال الفترة المعنية (الآفاق العشر) أصبحت مشاركة هؤلاء التونسيين من خلال أراضيهم (القطع الصغيرة) وكل منهم يبقي علي ملكيته، لأننا لم نفكّر أبدا في تعاضديات تكون على ملك الدولة كما كان الأمر موجودا في يوغسلافيا... لكن الذي بلغ الناس، عن التجربة كان غير ذلك.. أي غير تلك الفلسفة؟ أبدا... لم تكن كما قلت، تجربتنا تتبع المنحى اليوغسلافي، أي أن تكون الأراضي والوحدات الإنتاجية ملكا للدولة... التعاضديات كانت تحتوي على الأرض التي أصبحت ملكا للدولة (بعد أن أمّمت) وهي الأراضي الشاسعة من حيث المساحة والإنتاج، وكانت بيد المعمرين وأراضي الشتات التي يملكها تونسيون ومساحاتها قليلة (3 أو 4 هكتارات للقطعة) وبهذين الصنفين تكونت التعاضديات. قلت ل«سي أحمد».. لو تسمح، نوضّح هذه الناحية، ماذا تقصدون بكلمة تعاضدية، أعيد السؤال لأنه وجب التوضيح وقد فهم الناس أمورا أخرى غير التي تقدمون؟ فردّ بسرعة: «ببساطة، التعاضدية هي شركة ككل الشركات الأخرى، في ميادين اقتصادية أخرى مختلفة... والفرق بينها، هو أن الأرض التي كانت مشتتة، ومسوّغة أو مستعملة فقط للزراعات الكبرى، هي أساس التعاضدية... الفرق بين هذا الصنف من الشركات الرأسمالية، هو أن فيها (التعاضدية) مساواة في القرار... أي عند اتخاذ القرار يكون المتشاركون، على نفس قدم المساواة... فيما يوزع المنتوج حسب مردود أرض كل واحد منخرط في هذا المشروع، أي في هذه التعاضدية أو وحدة الإنتاج الفلاحية... وهنا أذكر بأن قانونا صدر، على ما أذكر سنة 1963 ينصّ على أنه بعد ثلاث سنوات استثمار وتنويع في الفلاحة في مستوى الإنتاج، توزّع على المساهمين وإذا كانت الأمور تسير إيجابيا وأن هناك حسن تصرّف، فإنّ النواة التي تتكون من الأرض (الشاسعة) التي استرجعتها الدولة، وأضحت نواة الوحدة الإنتاجية أو التعاضدية، فإن تلك النواة ستوزع على المساهمين التونسيين والذين هم فلاحون صغاركما بيّنت آنفا.. ويكون التوزيع كالآتي: الذي له أقل مساحة من الأرض (الشتات) يكون له النصيب الأكثر من نواة أرض الدولة والذي له أكثر مساحة من الأرض المساهم بها في التعاضدية، يأخذ عند تقسيم الأرض المؤممة (التي كانت عند المستعمر) النصيب الأقل، وفي هذا الأمر فلسفة، ننشد من خلالها إلى خلق التوازن بين ا لمساهمين... كان هذا منتظرا بعد تجربة خمس سنوات من حسن التصرف.. فإلى الحلقة القادمة وفيها: لماذا هذه الفلسفة، وعلى أي عماد ترتكزون في التجربة؟
