أقرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس حكما ابتدائيا قضى بالسجن في حق أستاذة جامعية متقاعدة متهمة بترويج اشاعات خطف الاطفال في تونس مدة ثمانية أشهر مع تغيير نصّه بإسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت على أنظار المجلس الجناحي أستاذة جامعية متقاعدة، من أجل الاشتباه في تورّطها في نشر معلومات وترويج اشاعات على شبكة الأنترنات والفايس بوك، مفادها وجود حالات خطف أطفال في تونس. وأنها علمت من خمسة أشخاص على الأقل بتعرض أبنائهم وبناتهم للخطف. وقد قضت الدائرة الجناحية بابتدائية العاصمة بالسجن في حق الأستاذة الجامعية مدة ثمانية أشهر مع النفاذ خاصة وانها أحيلت على أنظار القضاء بحالة سراح. وباستئناف الحكم المذكور أقرت محكمة الاستئناف ثبوت الادانة مع تغيير نص الحكم بإسعاف المتهمة بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.