طالب ابرز حزب باكستاني معارض أمس باستقالة الرئيس آصف علي زرداري وبعض وزرائه غداة الغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الذي يشملهم، ممّا يفتح الباب امام ملاحقات قضائية ضدهم بتهم فساد. وقال صديق الفاروق المتحدث باسم الرابطة الاسلامية الباكستانية، حزب رئيس الوزراء الاسبق نواز شريف، لوكالة فرانس برس «نقترح على الرئيس الاستقالة لاسباب اخلاقية. على كل الوزراء المعنيين ان يقدموا استقالاتهم فورا». واضاف الناطق باسم حزب الرابطة الباكستانية الذي حل ثانيا في انتخابات 2008 وراء حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري «ينبغي على الرئيس آصف علي زرداري ان يستقيل لاسباب اخلاقية، ويجب ان لا يستخدم الدستور عكازا يستند اليه». ويتمتع زرداري بحصانة رئاسية بالنسبة لقضايا الفساد المتعلقة به مباشرة. لكن إلغاء هذا المرسوم الذي يؤمن الحماية لاكثر من ثمانية الاف شخصية سياسية وفي عالم الاعمال، سيسمح باعادة فتح اجراءات قضائية ضد مقربين منه بسبب قضايا ورد اسمه فيها، وهو ما قد يؤدي الى زعزعة الحكومة التي لا تحظى اصلا بثقة الراي العام. من جهة اخرى، اعلن معارضون انه في حال الغاء العفو، فانهم ينوون الطعن في الحصانة الرئاسية لزرداي بالاستناد الى ان انتخابه غير دستوري. وهم يرون ان زرداري الذي امضى احد عشر عاما في السجن بتهم اختلاس اموال عامة من دون الحكم عليه، لم يكن يحق له الترشح الى الانتخالبات الرئاسية قبل مرسوم العفو للعام 2007. وأصدر مرسوم العفو في اكتوبر 2007 الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الذي كان ينوي آنذاك التحالف مع رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو زوجة زرداري، لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية في 2008. ويؤكد المراقبون أن قرار المحكمة العليا يمثل ضربة جديدة لزرداري ويثير المزيد من الشكوك حول مستقبله السياسي رغم ان الحصانة الرئاسية تحميه من المحاكمة. وذلك لأن القرار يفتح الباب أمام ملاحقات بتهم فساد قد تؤدي الى زعزعة الحكومة.