أصدرت المحكمة التابعة لهيئة المحاسبة الوطنية الباكستانية أمس مذكرة اعتقال بحق وزير الداخلية الباكستاني رحمان ملك وذلك غداة منع وزير الدفاع أحمد مختار من مغادرة البلاد بعد إبطال قانون بالعفو كان يشمله، فيما نفت الرئاسة الباكستانية اشاعات عن وقوع انقلاب في خضم هذه الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وقالت صحيفة «داون» الباكستانية على موقعها الالكتروني ان مسؤولي الهجرة في باكستان منعوا وزير الدفاع أحمد مختار من أن يستقل طائرة متوجّهة الى الصين بسبب إدراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر. وكانت وزارة الداخلية الباكستانية وفي مفارقة مثيرة قد وضعت أمس الأول اسم وزيرها رحمان ملك وثلاثة وزراء آخرين علىقائمة الممنوعين من السفر، وقد كان وزير الدفاع أول ضحايا هذا القرار. وتأتي هذه التطوّرات بعد أن قضت المحكمة العليا ببطلان مرسوم المصالحة الوطنية الذي أصدره الرئيس السابق برويز مشرف قبل عامين والذي ينص على عفو يحمي أكثر من 8 آلاف شخص من الملاحقة الفضائية بتهم الفساد ومن بينهم الرئيس الحالي آصف علي زرداري، الذي يتمتع بحصانة دستورية. وأمرت السلطات باستئناف الاجراءات القانونية ضد المتهمين ويتعرض زرداري لضغوط من خصومه السياسيين للاستقالة لأسباب أخلاقية، ومع ذلك لا توجد اشارات فورية على اعتزامه التنحي. في الأثناء نفى متحدّث باسم الرئيس الباكستاني اشاعات عن وقوع انقلاب تردّدت بعد منع وزير الدفاع المتهم في قضية فساد من مغادرة البلاد. وبدأت الاشاعات عن الانقلاب تتردد حين أبلغ سفير باكستان لدى الولاياتالمتحدة حسين حقاني شبكة «سي أن أن» في مقابلة انه يأمل ألا يحدث انقلاب وترددت الاشاعات فترة قصيرة في أسواق النقد الأجنبي. وقال فرحة الله بابر، المتحدث باسم الرئيس الباكستاني ان الحياة في اسلام آباد طبيعية ولا علامة على اي نشاط غير عادي ... قطعا لم يحدث انقلاب. وتزامنا مع هذه الاضطرابات السياسية لم تتوقف سلسلة التفجيرات التي تستهدف البلاد من حين الى آخر، حيث اعلنت الشرطة الباكستانية أمس ان 4 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح في انفجار شديد داخل مسجد يقع في مقر عام الشرطة شمال غرب باكستان.