إسلام أباد (وات) - وصل رئيس الحكومة الباكستانية يوسف رضا جيلاني الخميس إلى المحكمة العليا للإدلاء بشهادته حول اتهامه بازدراء القضاء لأنه امتنع عن إعادة فتح ملاحقات قضائية بالفساد تطال الرئيس اصف علي زردارى حسب الصور التي بثها التلفزيون الوطني. وكانت المحكمة العليا ألغت في عام 2009 مرسوم عفو عام يستفيد منه الرئيس زردارى في قضية فساد تتعلق بتحويل مفترض لأموال عامة إلى حسابات في سويسرا وحثت الحكومة على إعادة فتح الإجراءات القضائية الأمر الذي لم يحصل أبدا. وبعد ان اتهمت المحكمة العليا جيلاني الاثنين بازدراء القضاء وأمرته بالمثول أمامها الخميس وافق في النهاية على الامتثال للأمر. ورفض محاميه الأربعاء تهمة الازدراء الا انه أوضح ان الحكومة بوسعها ان تطلب من سويسرا إعادة فتح تحقيق بالفساد بحق الرئيس اصف علي زردارى كما أمر القضاء لكنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس دولة. وفي عام 2010 كان المدعي العام في جنيف اعتبر انه من غير الممكن إعادة فتح الملف طالما ان زردارى لا يزال رئيسا لباكستان وذلك لتمتعه بالحصانة. وتزداد ضغوط المحكمة العليا على جيلاني مما يعزز الضغط على رئيس دولة وحكومة تتهمهما الصحافة والرأي العام بالفساد وإساءة الحكم وتتعرض لخطر معاداة الجيش القوى على خلفية أزمة اقتصادية حادة.