أعلن مكتب المحاماة التابع لوزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك عن تمكنه من ايقاف مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الوزير على أن يمثل أمام مكتب المحاسبة الوطنية في مدينة كراتشي في الثامن من الشهر القادم. وجاء هذا الاتفاق بعد إصدار الهيئة مذكرة اعتقال بحق مالك تتعلق باتهامين في قضيتين ضده, الأولى استخدامه للسلطة والثانية تلقيه سيارتين من شركة «تويوتا» بطريقة غير قانونية بعد شراء سيارات رسمية منها. وكانت المحكمة العليا ألغت قانون المصالحة الوطنية الذي أعفي بموجبه الرئيس آصف علي زرداري، من تهم فساد وأنهى الحصانة التي يتمتع بها مع غيره من السياسيين والمسؤولين المتهمين بقضايا فساد واختلاس وقضايا جنائية. وقد منعت قوات الأمن في مطار إسلام آباد منذ يومين وزير الدفاع أحمد مختار من مغادرة البلاد حيث كان متجها إلى الصين في زيارة رسمية.