أدانت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس إثر جلستها التي ظلت منعقدة إلى ساعة متأخرة من يوم السبت الماضي، مدير الروضة المتهم بارتكاب جرائم متعلقة باعتداءات جنسية على أطفال وقضت بسجنة لمدة عشرين عاما في قضيّتين. وأدانت المحكمة المتهم في قضية أولى وحكمت بسجنه لمدة عشرة أعوام كما أدانته في القضية الثانية وقضت بسجنه بنفس الحكم ليكون بذلك مجموع الأحكام السجن لعشرين عاما، وذلك بعد اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على قاصر سنها دون 15 سنة بالفاحشة في قضيتين. وتجدر الإشارة إلى أن بعض أولياء أطفال مرسمين بروضة بأحد أحياء العاصمة تقدموا بشكوى مفادها تعرض أبنائهم إلى اعتداءات جنسية وكان العاملون بالروضة قد تداولوا فيما بينهم خبر تعمد مدير الروضة وهو شيخ في الثمانين من العمر، الاعتداء جنسيا على أطفال واستغلالهم وبلغ الخبر إلى بعض الأولياء إلى أن اشتكى أبناؤهم من تعرضهم لاستغلال جنسي من قبل مدير الروضة وتقدمت ثلاث فتيات قاصرات لم يتجاوزن التاسعة من العمر بشهادات حول الجريمة المرتكبة ضدهن ومن بين الفتيات الثلاث شقيقتان. بعد أن اشتكى الأولياء إلى الجهات الأمنية المختصة تم إبلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فأذن بفتح محضر تحقيقي للكشف عن كل ملابسات القضية وتفاصيلها. أثناء التحرير على المتهم تمسّك بالإنكار وقال إنه يتعرض إلى مكيدة من العاملين بالروضة الغاية منها إخراجه منها وحرمانه من منصبه وقال إن بعض الأولياء «متورطون» معهم لتوريطه والتآمر عليه. وتمسّك بالإنكار أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي استمع لشهادات الأطفال والشهود، وقرّر إثر ذلك اعتبار إنكار المتهم محاولة للتفصي من الجريمة ووجه له تهما متعلقة بالاعتداء على قاصر سنها دون 15 سنة بفعل الفاحشة، وهو ما أيدته دائرة الاتهام التي قرّرت إحالة المتهم على أنظار إحدى الدوائر الجنائية المختصة بابتدائية تونس. مثل المتهم يوم السبت الماضي أمام هيئة المحكمة حيث تمسك بالإنكار وبرواية تعرضه لمكيدة وعاضده في ذلك لسان الدفاع الذي طلب من هيئة المحكمة القضاء لفائدة منوبه بعدم سماع الدعوى فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة بعد المفاوضة القانونية ثبوت إدانة المتهم وسجنه لمدة عشرين عاما من أجل ما نسب إليه.
