دعا العدول المنفذون الى التعجيل بمراجعة القانون المنظم للمهنة لإصلاح نظام تكوين العدول المنفذين بالمعهد الأعلى للقضاء في اتجاه تشريك الهياكل المهنية في التنظيم والرقابة والتأديب. وجاءت هذه الدعوة ضمن دعوات ومقترحات ومطالب أخرى صدرت في اللائحة المهنية للمؤتمر العشرين للعدول المنفذين المنعقد في مفتتح جويلية الجاري. وتضمنت هذه اللائحة تشخيصا دقيقا لأوضاع المهنة ومقترحات وحلولا لتطوير المهنة واصلاحها. كما تضمنت دعوة صريحة لمجلس الهيئة الوطنية الجديدة لاعداد مشاريع ومذكرات لتحقيق الاصلاحات اللازمة بالتعاون مع المصالح الادارية ومع وزارة العدل وحقوق الانسان على وجه التحديد. ودعا العدول المنفذون في السياق نفسه الى ايقاف الانتدابات والغاء الاستثناءات الواردة بالقانون في انتظار مراجعة أحكامه وضبط سن قصوى للممارسة وتشجيع الشركات المهنية وبعث خطط جديدة كالعدل المنفذ الاجير ودعوا ايضا الى التحيين الدوري للأجور بالاعتماد على معايير موضوعية وتحريرها جزئيا بالنسبة للاعمال غير القضائية لتشجيع الاستخلاص الرضائي للديون. معوقات ومن منطلق ان تنفيذ الاحكام واستخلاص الديون يقتضي رفع معوقات التنفيذ يرى العدول المنفذون انه لابد من اعادة النظر في كامل المنظومة القانونية للتنفيذ المدني وذلك بتأكيد الاختصاص الاقصائي لعدول التنفيذ في مادة استخلاص الديون وتنفيذ السندات تطبيقا للمعايير الدولية في هذا المجال عبر توزيع ثلاثي متوازن بين قول الحق (القضاء) وتجسيده (عدول التنفيذ) والدفاع عنه (المحاماة) وبتمكين العدول المنفذين الماسكين لسندات تنفيذية وتحت مسؤوليتهم من البحث والوصول الى المعلومة المحددة لمقر المدين وممتلكاته من خلال سجلات البنك المركزي وادارة الملكية العقارية وادارة النقل البري ومصالح الأمن ومصالح المالية والجماعات العمومية وغيرها. كما يرى العدول انه من الضروري الحد من تنامي ظاهرة اشكالات التنفيذ بتمتيع المحكوم لفائدته بقرينة قانونية مفادها اشتراك أفراد العائلة الواحدة الساكنين تحت سقف واحد في ملكية محتويات المسكن وتخصيص هذه المحتويات لخلاص دائني اي واحد فيهم بالتضامن بينهم وذلك باعتبار ان مثل هذه القاعدة تجد صدى لها في المبادئ الاخلاقية وقيم التضامن والتآزر الاسري ومن شأنها الدفع الى التنفيذ العقلاني للالتزامات. مزاد للمعقولات ويرى العدول في الاطار نفسه انه لابد من تأكيد مبدأ رفع الاشياء المعقولة بعد مدة محددة من تاريخ العقلة وعرضها للبيع بالمزاد العلني في قاعات بيوعات عدلية تلتزم هياكل العدول المنفذين بتوفيرها بالتنسيق مع السلط المحلية والخواص طبقا لكراس شروط يضمن شفافية وحرية المزاد. كما أنه لابد ايضا من اعادة النظر في الاختيارات العدلية لتحديد الاثمان الافتتاحية التي أصبحت في حد ذاتها عائقا أمام التنفيذ وسببا لإثقال كاهل الدائنين بالمصاريف وكاهل القضاء بنزاعات واهية على غرار استصدار الاذن او الرجوع فيه او الاسعاف بالقوة العامة لتنفيذه وغير ذلك من المنازعات. عقلة توفيقية ويطالب العدول كذلك بإعادة النظر في أحكام العقلة التوفيقية بإلغاء طور التقاضي الاضافي (تصحيح العقلة) اذا كان بيد الدائن سند تنفيذي وإلزام المعقول تحت يده بتقديم تصريحه لدى العدل المنفذ ودفع المبالغ المعقولة مباشرة بين يديه والابقاء على حق المعقول عنه في معارضة ذلك لدى القضاء كما يطالبون بتنظيم أحكام خاصة بعقلة العربات ذات المحرك تفاديا للعراقيل التي تعترض الدائنين واعتبارا لقصور التراتيب الادارية لدى ادارة النقل البري على تأطير هذه المادة. ولاحظ العدول المنفذون في الاطار نفسه تعمد مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديل أجورهم سواء تعلق الامر بخلاص أجور أعمال أنجزت لفائدة الصندوق او عند تنفيذ الاحكام العدلية الصادرة ضده. كما لاحظوا ان بعض شركات التأمين تسعى الى اضعاف مؤسسة العدل المنفذ بالمماطلة وعدم الاذعان غير المبرر وبمحاولة الاتصال بالمحكوم لفائدتهم ودفع المبالغ المالية المحكوم بها مباشرة واستلام التنفيذية دون المرور بجهاز عدول التنفيذ. وانتقد العدول ايضا بعض شركات استخلاص الديون وشركات الايجار المالي التي تتعمد تنفيذ الاحكام واستخلاص الديون دون المرور أيضا بالعدول المنفذين وهو ما يدعو مصالح وزارتي المالية والعدل وحقوق الانسان الى التدخل واعطاء التعليمات اللازمة للحد من هذه التجاوزات.
