ويتبين حسب المصادر ذاتها، أن سدّ أبواب الحوار والتفاوض بشأن المشاغل المهنية لعدول التنفيذ، قد يجعلهم ينفذون تهديداتهم بشنّ إضراب مفتوح عن العمل بداية من 15 سبتمبر 2011... فهل يلتقي وزير العدل قريبا الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ، من أجل النظر في المقترحات والمطالب المطروحة، وللمضيّ في نهج الابتعاد عن الاعتصامات والإضرابات (مع الإشارة أن إضراب عدول التنفيذ الذين يلوّحون بتنفيذه، يتزامن مع العودة المدرسية وانطلاق الموسم الدراسي الجديد)..؟ عبارة «اللوسي» تحيل إلى زمن الاستعمار... وهذا ما يطلبه العدول المنفذون في الخطاب الذي ألقاه الوزير الأول الباجي قايد السبسي أول أمس وردت في إحدى السياقات، إشارة إلى تدخلات مهنية ل«اللوسي» بلغت الحكومة، ولئن كان المنتمون لقطاع عدالة التنفيذ يستهجنون استعمال صفة «اللوسي» عند الحديث عن عدل التنفيذ، لارتباطها والتصاقها بالفترة الاستعمارية وبالاستعمار الفرنسي للبلاد، فهم يؤكدون على مدى الصعوبات التي واجهوها ويواجهونها في أعمالهم المتصلة بالتنفيذ المدني واستخلاص الديون، إلى حدّ تعرضهم إلى تهديدات تمس سلامتهم الجسدية لكن ما بيّنته المصادر صلب القطاع، أنه بات من الضروريّ الاهتمام وبالشكل الجدي المطلوب، بمشاغل أهل المهنة، فما ضرّ لو تبادر الحكومة بتشكيل لجنة تضم الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ ضمن مكوناتها، على أن تقترح هذه اللجنة على السلطة، مشروعا لمراجعة طرق التنفيذ والقانون المنظم لمهنة العدول المنفذين. مشروع لمراجعة طرق التنفيذ.. في خصوص المقترحات المتعلقة بمشروع مراجعة طرق التنفيذ، تفيد مصادرنا من قطاع عدالة التنفيذ، أن العديد من السمات والملامح الأساسية لهذا المشروع، ومنها الحدّ من الأحكام الشكلية المتعلقة ببطلان الاجراءات وحصرها في حالات البطلان النصي المصحوب بضرر وغير قابل للتصحيح، من خلال تنقيح الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وكذلك تنظيم عملية استرشاد العدل المنفذ عن المدين ومكاسبه، وتحميل المحكوم عليه بالمصاريف القانونية ومصاريف التنفيذ في القضاء المستعجل، وعديد النقاط الأخرى الهامة، كتعميم مبدأ التقسيط في جميع الديون وتنظيمه وتنظيم الغرامة التهديدية من حيث توقيعها واستيفائها، وإعادة تنظيم عقلة الأجور والمرتبات، وإحداث وتنظيم باب عقلة العربات، مع إحداث آليات لسرعة تنفيذها، وكذلك تنظيم باب عقلة الأصول التجارية وإسناد الإذن ببيعها للقضاء المستعجل وإحداث الائتمان العدلي على مكاسب المدين، كحلّ أولي لتفادي بيع مكاسبه، وتوجيه التنفيذ نحو منتوج المدين قبل أدوات إنتاجه، إضافة إلى جملة من النقاط المكونة لملامح أساسية يرتكز عليها مشروع مراجعة طرق التنفيذ. لماذا لاتفتح الوزارة الحوار مع أهل المهنة حول القانون المنظم لمهنتهم؟ أما مراجعة القانون المنظم لمهنة عدالة التنفيذ، فهو أمر تصنفه المصادر ضمن الأولويات، ويطالب المهنيون ضمن هذا المشروع الذي يستعجلون سلطة الاشراف بطرحه على طاولة الدرس وفتح باب الحوار بشأنه، بفتح المجلس الأعلى للقضاء للمهن القضائية من ضمنها عدالة التنفيذ، وتوسيع مجال اختصاص العدل المنفذ، نحو إعطائه الصلاحيات الكاملة في عمل التبليغ والتنفيذ في المادتين المدنية والجزائية، إضافة إلى تدخل المشرع لجعل مرجع نظر العدل المنفذ الترابي بالعودة إلى دائرة قضاء محكمة الاستئناف، وتفعيل خطة عدل منفذ أول. وضمن المطالب الأخرى الواردة بمشروع مراجعة القانون المنظم للمهنة، مراجعة نظام المعهد الأعلى للقضاء، وإعداد برامج تكوين تتلاءم مع ما يتطلبه تكوين العدول المنفذين الناجحين في المناظرة، علاوة على البرامج الكفيلة برسكلة العدول المباشرين وبالإضافة إلى ذلك، الدعوة لأن تكون الهيئة الوطنية ذات صلاحية في مجال فرض احترام أخلاقيات المهنة، من خلال الإشراف على مجلس التأديب..
