أكد الأستاذ الحبيب الدريدي عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ على أن قرار وزيري العدل والمالية المتعلق بالتأجير يتسم بالقتامة ويساهم بشكل أو بآخر في بروز إخلالات أخلاقية قد يأتيها بعض عدول التنفيذ. كان ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة الاستثنائية لعدول التنفيذ التي دعت إليها هيئتهم الوطني، وشهدت حضورا مكثفا، لتدارس قراري وزيري العدل وحقوق الانسان والمالية المتعلق بالتأجير. وأكد الأستاذ الحبيب الدريدي عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ على أن مشاكل القطاع لا تتوقف على الأمور المالية، ولكن الجلسة خصّصت لدراسة القرار المتعلق بالتأجير، نظرا الى أهمية الموضوع. قرار متسم بالقتامة وفي معرض حديثه عن واقع القطاع، أكد الأستاذ الحبيب الدريدي، على أن المهنة تشهد تدفق عدد هائل من العدول المنفذين، المتخرّجين من المعهد الأعلى للقضاء، كما أن هناك نصوصا قانونية قلّصت من مجال تدخل عدل التنفيذ. على غرار النصوص المتعلقة بالسماح للمحامي وعدل الاشهاد بتحرير العقود والسماح لشركات استخلاص الديون بالعمل في هذا المجال ومنافسة العدل المنفذ ونظام التعويض عن حوادث المرور الذي أقرّ مبدأ الصلح بين المتضرّر وشركة التأمين. وحول القرار الجديد المتعلق بالتأجير، أكد عميد عدول التنفيذ، أنه جاء في وقت حسّاس، ويتسم بالقتامة وهو يساهم بشكل أو بآخر، في بروز إخلالات أخلاقية قد يأتيها بعض عدول التنفيذ من استيلاءات وغيرها. وأضاف العميد أن الهيئة راسلت الوزارة تعليقا على هذا القرار والذي جاء بعد انتظار ثمانية أعوام مخيّبا للآمال في وقت تشهد فيه أسعار المحروقات وتكاليف الكراء ارتفاعا ملحوظا والقرار يثقل كاهل العدل المنفذ بأعمال غير مؤجرة، مثل تأمين منحة القوة العامة التي ترافق العدل المنفذ لدى الخزينة العامة وعدم تأجير العدل المنفذ على نظير المحضر. رفض للقرار وعند فتح باب النقاش تراوحت التدخلات بين اقتراح تكوين لجان لاقتراح اصلاحات لمراجعة كل القوانين المنظمة للمهنة والدعوة الى رصّ الصفوف لإنقاذ المهنة. وهناك من اقترح الدعوة الى اضراب بيوم واحد وطالب بإدراج مقترحه في لائحة الجلسة العامة، وأفاد المتدخل أن أهل القطاع لا يريدون أن يكونوا أثرياء بل يهدفون الى ضمان كرامة العدل المنفذ وحماية المهنة من الانزلاقات، في حين دعا متدخل آخر الى الابتعاد عن عقلية المواجهة مع السلطة لتحقيق المطالب ويتم ذلك بالحوار معتبرا أن الهيئة ليست نقابة. وتواصلت الاشغال الى ساعة متأخرة من يوم أمس ومن المنتظر أن تصدر لائحة تتضمن مواقف عدول التنفيذ من خلال جلستهم العامة الاستثنائية.
