يصطدم العديد من المواطنين من حين لآخر بمعضلة إسمها الأحكام القضائية المعطلة أو غير المنفذة، حيث تحول العوائق دون استرجاع حقوقهم المسلوبة ودون الحصول على مستحقات ثبتت لهم بحكم قضائي. ولمعرفة طبيعة الأحكام التي لا تنفذ والوقوف على خلفيات وأسباب المعضلة اتصلنا بالأستاذ مختار البكاري العدل المنفذ وكاتب عام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين. يصنف الأستاذ البكاري الأحكام المعطلة الى صنفين: أحكام لا تنفذ مطلقا وأحكام تتعطل لمدة تطول أو تقصر حسب الحالة وفي النهاية تطبّق، وفي الحالتين يرتبط تعطل التنفيذ بالأداء المالي ويتأتى أساسا من عدم وجود ممتلكات يمكن عقلها لدى المحكوم ضدّهم. قضايا الشيك بدون رصيد وتتصل الأحكام التي لا تنفذ بصفة مطلقة بقضايا الشيك بدون رصيد التي باتت تشكل ظاهرة في السنوات الأخيرة ارتبطت خاصة ببروز أشكال مختلفة للتحيل والمراوغات جرّتها سهولة الحصول على كنشات الصكوك وإصدارها وصرفها دون التثبت من الوضع الحقيقي ومن صحة الأرصدة لدى البنوك. وتكفي الاشارة الى أن عدد القضايا المتعلقة بإصدار الشيك بدون رصيد والمفصولة خلال السنة القضائية الفارطة قد بلغت 120 ألف قضية لمعرف الحجم الهائل لانتشار هذه الظاهرة التي تفسّر أيضا بتشعّب المعاملات الاقتصادية وظهور أشكال جديدة من المعاملات التجارية مثل البيع بالتقسيط والتي غذاها بروز عدد غير قليل من الشركات الوهمية وتنامي ثقافة وعقلية الاستهلاك في بلادنا. وأفاد السيد مختار البكاري دون أن يسوق إحصائيات دقيقة أن الحصة الأكبر من الأحكام التي لا تنفذ ومن الحالات التي تضيع فيها الحقوق المالية ترتبط بقضايا الشيك بدون رصيد، أما الحصة المتبقية فتتوزع على أصناف أخرى من الأحكام ومنها الأحكام الشغلية التي تصدر ضدّ بعض الشركات التي تغيّر طبيعة نشاطها أو إسمها التجاري أو التي تغلق أبوابها أصلا وأيضا الأحكام المتعلقة بتنفيذ الشرط والتي تتصل بالنزاعات حول الأصل التجاري حيث يطالب صاحب الأصل بدفع غرامة الحرمان لشاغل هذا الأصل كشرط للمغادرة ثم الاسترجاع. ومعلوم أن الأحكام المتعلقة بالأصل التجاري تسقط بالتقادم بعد مرور عشرين سنة عن صدور الحكم. وسواء تعلق الأمر بأحكام قضايا الشيك بدون رصيد أو بالأحكام الشغلية فإن ما يعطل تنفيذ الحكم ويحول دون حصول أصحاب هذه الأحكام على مستحقاتهم من خصومهم أمام القضاء هو عدم توفر ممتلكات ومنقولات يمكن عقلها واستخلاص تلك المستحقات منها. ويسري هذا العائق أيضا حسب ما أوضحه السيد مختار البكاري على الأحكام التي لا تنفذ بصفة جزئية والتي تصدر عادة ضد الشركات الخاضعة للرقابة الديوانية. تراخيص القمارق ويتعطل تنفيذ هذا الصنف من الأحكام بسبب تعقد وطول الإجراءات الادارية التي تجبر العدل المنفذ على استصدار تراخيص من ادارة القمارق قبل المرور الى تنفيذ الحكم وهي تراخيص يستغرق استصدارها أحيانا سنوات عديدة ويتطلب تنفيذ هذه الأحكام والحصول على التراخيص، اشتراطات عديدة من ذلك اشتراط عقلة الأملاك التي لا تعطل سير نشاط الشركة وهي أملاك لا تجزي في العادة ولاتكفي لاستخلاص المستحقات. ولاتقف اشكاليات التنفيذ مع هذه الشركات عند هذا الحد بل تتجاوز ذلك لتطال مالكي العقارات والمحلات التي تنتصب عليها هذه الشركات والذين عادة ما يحرمون من إيرادات هذه المحلات ومن استغلالها لفترات طويلة بسبب حالة الجمود التي تبقى عليها بعد توقف الشركة عن النشاط حيث تصبح هذه المحلات في حالة جمود ولا يتسنّى لأصحابها الانتفاع بها حتى ولو تحصلوا على حكم قضائي يخوّل لهم ذلك.. وكل هذا بسبب بعض الاجراءات القانونية التي تخول لهذه الشركات البقاء في المحلات التي تسوغها وتمنع خروجها قبل انفساخ العقد. أسباب أخرى ومن دواعي تعطيل تنفيذ الأحكام لفترات طويلة تمتد لسنوات ذكر الأستاذ البكاري نظام انقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية الذي تطول فيه اجراءات التراضي والتقاضي والتفليس مما يحرم عديد العمال من الحصول على مستحقاتهم الثابتة بحكم قضائي لمدة تصل الى خمس سنوات وأكثر في بعض الحالات. كما ذكر الأستاذ البكاري الأحكام القاضية بالخروج من المحلات السكنية التي قال انها تصطدم هي الأخرى في عديد الحالات بإجراءات ادارية وبمراوغات وبتعقيدات أخرى تسمح لشاغلي هذه المحلات بتمطيط مدة بقائهم بها وتعطل بالتالي تنفيذ أحكام الخروج قبل تدخل القوة العامة. هذا إضافة الى بعض الاشكالات التنفيذية الأخرى التي تظهر من بعد التنفيذ والتي تتأتى من الإجراء المتعلق باستحقاق المعقول والذي يخول إيقاف تنفيذ العقلة بموجب طعن لدى القضاء وهو إيقاف قد يصل في بعض الحالات الى أكثر من خمس سنوات وأحيانا يبطل العقلة تماما. حلول ومقابل هذه الاشكالات التنفيذية يطرح العدول المنفذون جملة من المقترحات والمطالب الرامية الى رفع معوقات التنفيذ. ومن ذلك يدعو العدول المنفذون الى تمكينهم من الوصول الى المعلومة المحددة بمقر المدين وممتلكاته من خلال سجلات البنك المركزي وإدارة الملكية العقارية وإدارة النقل البري. ومصالح الأمن ومصالح المالية والجماعات العمومية وغيرها. ويدعون كذلك الى تمتيع المحكوم لفائدته بقرينة قانونية مفادها اشتراك أفراد العائلة الواحدة الساكنين تحت سقف واحد في ملكية محتويات المسكن وتخصيص هذه المحتويات لخلاص دائني أي واحد منهم بالتضامن بينهم. ويطالب العدول المنفذون في هذا السياق أيضا باعتماد مبدإ رفع الأشياء المعقولة بعد مدة محددة من تاريخ العقلة وعرضها للبيع بالمزاد العلني في قاعات للبيوعات العدلية توفرها هياكل العدول المنفذين بالتنسيق مع السلط المحلية والخواص طبقا لكراس شروط تضمن شفافية وحرية المزاد. كما يرى العدول أنه لا بد في سياق رفع الاشكاليات من اعادة النظر في الاختبارات العدلية لتحديد الأثمان الافتتاحية التي أصبحت عائقا أمام التنفيذ وسببا في إثقال كاهل الدائنين بالمصاريف وكاهل القضاء بنزاعات واهية مثل نزاعات استصدار الإذن بالتنفيذ والرجوع في هذا الاذان والاسعاف بالقوة العامة وغيرها. ويرون أيضا أنه من الضروري اعادة النظر في أحكام العقلةالتوقيفية بإلغاء طور التقاضي الاضافي إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي وإلزام المعقول تحت يده بتقديم تصريحه لدى العدل المنفذ ودفع المبالغ المعقولة مباشرة بين يديه والإبقاء على حق المعقول عنه في معارضة ذلك لدى القضاء. ويدعو العدول المنفذون كذلك الى تنظيم أحكام خاصة بعقلةالعربات ذات المحرّك حتى يمكن تفادي العراقيل التي يمكن أن تعترض الدائنين وذلك لقصور التراتيب التي تعتمدها إدارة النقل البري حاليا في هذا الشأن.
