ما أحوجنا اليوم في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة الى المعلومة الاحصائية التي تساعد على حل أزمة البطالة والنهوض بأوضاع الأجراء. والحاجة الى المعلومة الاحصائية دفعت بالمركز العربي لادارة العمل والتشغيل بتونس بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الى تنظيم ندوة وطنية حول «دور احصاءات العمل في دعم سياسات النهوض بالعلاقات الشغلية» على امتداد ثلاثة أيام (23 25 ديسمبر). وذكر السيد الهادي ممو الخبير في الاحصاء ل«الشروق» بأن الاحصاء هو بند من بنود المعرفة والمعلومة يتلقاها طالب الشغل أو عارضه أو المنظمات الشغيلة وكلما كانت صحيحة وموثوق بها كلما كان القرار الذي سيتم اتخاذه صائبا. وأضاف أن المعلومة الاحصائية التي تهم ميدان العمل يجب أن تكون مرتبطة بالتعليم وبالمؤسسات الجامعية وبمراكز التكوين المهني وبمتطلبات سوق الشغل حتى تتلاءم مع بعضها البعض وتساهم في ايجاد فرص عمل والتخفيض من نسبة البطالة. وقال : «كلما كانت المعلومة الاحصائية سريعة وناجعة كلما كان القرار صائبا» وأوضح أن المنظومة الاحصائية متطورة جدا في تونس وعديد الاحصاءات تقلصت مدة انجازها من 5 سنوات الى سنة وختم بأن مجالات المعلومة الاحصائية في ميدان العمل تتوزع على سبعة عناصر وهي أولا النشاط والبطالة وثانيا الأجور وثالثا دخل الأسر ورابعا الصحة والسلامة المهنية وخامسا الأرقام القياسية للأسعار ونزاعات العمل وسادسا التشريع وسابعا الانتاجية. وأفاد السيد علي بوزياني مدير مركزي مكلف باحصائيات المؤسسات بالمعهد الوطني للإحصاء أنه توجد ما يناهز 548 ألف مؤسسة شغلية من مختلف القطاعات باستثناء الفلاحة شملها مسح حول التشغيل والأجور بالمؤسسات حيث يتم الربط بين المهن في مجال التشغيل. ويوجد أيضا مسح آخر خماسي يهم المؤسسات الصغرى يتم من خلاله متابعة اليد العاملة المعتمدة في الانتاج. وأضاف أنه يوجد أيضا السجل الوطني للمؤسسات يتم انجازه بالتعاون مع وزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وذكر في نفس السياق أن المعهد يتابع أيضا الأسر من خلال مسح سنوي. وصرح بأنه تم ادراج مسح ثلاثي للتشغيل وهو في طور التجربة وذلك بناء على أهمية تطور سوق الشغل وتزايد الطلبات. تحوّلات وقال السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج لدى افتتاحه الندوة «لقد أصبحت المعلومة عنصرا أساسيا في صنع القرار وإعداد المخططات التنموية ورسم السياسات ووضع البرامج ومتابعة الاستراتيجيات التنموية وتقييمها لذلك أذن سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى العاشرة للتحول بالقيام باصلاح واسع وعميق لنظام الاحصاء وانتاج المعلومة الاحصائية وتحليلها. وأضاف أنه لإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الاحصاء تم احداث المجلس الوطني للاحصاء الذي يضم في تركيبته الى جانب ممثلي الهياكل الحكومية المعنية ممثلين عن المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال. وأكد أن احصاءات العمال تكتسي أهمية بالغة في ظل المتغيرات التي يشهدها عالم الشغل نتيجة تسارع نسق التحولات الاقتصادية والاجتماعية الذي نجم عنه بروز طرق وأساليب انتاج جديدة كان لها تأثير على عالم الشغل بصفة عامة وعلى العلاقات الشغلية بصفة خاصة هذا الى جانب الأزمات التي عرفها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة والتي كان لها تأثير على الاقتصاديات الوطنية لذلك تنامى الاهتمام باحصاءات العمل باعتبار دورها في تحقيق الأهداف التنموية. وخلص إلى القول بأن توفير المعطيات الاحصائية حول التشغيل والبطالة بكل دقة وسرعة وبشكل يغطي أوجه مجالات التشغيل كالأبعاد القطاعية والجهوية لتوزيع التشغيل يمكّن لا فقط من معرفة سوق الشغل بل يساعد على تطوير الآليات والبرامج الهادفة الى النهوض بالتشغيل والذي جعل منه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في برنامجه الرئاسي (2009 2014) أولوية مطلقة باعتباره من مقومات حقوق الإنسان. واعتبر السيد محمد كشو مدير المركز العربي لادارة العمل والتشغيل بتونس أن الندوة تمثل فرصة للحوار وتبادل الرأي حول السبل الكفيلة بتطوير احصاءات العمل كميا ونوعيا في مختلف المجالات وبصفة خاصة تفقد الشغل والعلاقات المهنية والصحة والسلامة المهنية والأجور والانتاجية والضمان الاجتماعي والتشغيل والتكوين المهني.
