من المنتظر ان تشهد السنة الحالية انجاز دراسة تقييمية لوضع احصائيات التشغيل تهدف الى رسم خطة للتكثيف من انتاج معطيات خاصة بالتشغيل والبطالة ونشرها ووضعها على ذمة المستعملين. كما يتوقع انجاز خمس دراسات قبل انتهاء 2006 تتعلق بالتشغيل ومحيطه وتتم بالتعاون مع البنك الدولي وستهتم الدراسة الاولى بوضع آليات لتقييم الانعكاسات المنتظرة على التشغيل من جراء تحرير الاقتصاد واندماج تونس في التجارة العالمية. ويمكن ان يتضمن هذا المحور ايضا مسألة تكلفة عناصر العمل ورأس المال وانعكاساتها على سوق الشغل. وتتعلق الدراسة الثانية بمناخ الاستثمار وتأثيراته على التشغيل وتهتم الثالثة بخصائص المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتعرف على مساهمتها في مجال احداثات الشغل. وستنكب الدراسة الرابعة على تطوير الدراسات التقييمية لبرامج التشغيل بالاعتماد على التجارب الدولية في حين ان الدراسة الخامسة تهتم بتطوير نظام المعلومات الاحصائية حول التشغيل بالخصوص على المسوحات لدى الأسر ولدى المؤسسات الاقتصادية. ويعتزم المعهد الوطني للاحصاء ارساء دورية ثلاثية للمسح حول التشغيل لدى الأسر يمكّن من اعداد مؤشرات حول التشغيل والبطالة كل ثلاثة اشهر استجابة لمتطلبات متابعة الظرف الاقتصادي ولحاجيات المواصفة الخاصة بنشر البيانات لصندوق النقد الدولي. كما يتوجه الاهتمام الى تطوير مصادر احصائية جديدة متمثلة في ارساء مسح حول التشغيل والاجور لدى المؤسسات وفي تعبئة المصادر الادارية المتوفرة في هذا المجال بالخصوص لدى صندوقي الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وستمكّن هذه المصادر من اثراء منظومة المعطيات حول التشغيل خاصة في مجالات متابعة احداثات الشغل ومعرفة الاختصاصات والمهن وتقدير مدة العمل.