في وقت باتت فيه البطالة معظلة قصوى في البلاد العربية تقريبا لما أفرزته العولمة والتطور التكنولوجي من أسباب مباشرة في تفاقم أزمة التشغيل، كما تعدّدت الاسباب التي اثرت على واقع وتطور التشغيل كانفتاح الاقتصاد على الاسواق العالمية وتخصيص مؤسسات القطاع العام الذي افضى بدوره الى توسيع حجم البطالة وتسريح العديد من العمال، ومن بين الاسباب المباشرة أيضا تفاوت التنمية بين مختلف جهات البلد الواحد أضف إلى ذلك الحروب وعدم الاستقرار لدى بعض الدول العربية. عن مشاكل التشغيل، عن العولمة، عن تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي وغيرها حدّثنا السيد محمد كشو مدير المركز العربي لادارة العمل والتشغيل، وهو الذي تقلّد عديد المناصب قبل التحاقه بالمركز ومن بين هذه المهام مدير عام الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس من سنة 1984 الى غاية 31 جانفي 2002 ، وهو المجاز في الحقوق سنة 1973 أحرز على شهادة المرحلة العليا (المرحلة الثانية) من المدرسة الوطنية للادارة 1976 و شهادة الاهلية لممارسة مهنة المحاماة 1973 شهادة الاهلية لممارسة مهنة الصحافة 1972 . كما قام بعديد الدراسات والبحوث في مجال تشريعات العمل والتكوين المهني والمفاوضات الجماعية ومعايير العمل الدولية والعربية وحقوق الانسان وله عديد المشاركات الدولية ويشغل اليوم مدير المركز العربي لادارة العمل والتشغيل بتونس وهو احد المؤسسات التابعة لمنظمة العمل العربية. إنطلق نشاط المركز كمشروع منذ سنة 1980 تحت تسمية «البرنامج الاقليمي لإدارة العمل (وبلا) « ويختص المركز العربي بمساعدة وتمكين ادارات العمل في الدول العربية من المشاركة بفاعلية في تطوير وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف وشروط العمل وإيجاد علاقات عمل جيّدة بين الشركاء الاجتماعيين، ويختص كذلك بإعداد الدراسات وتقديم الدعم الفني لوضع وتنفيذ البرامج الهادفة لعلاج مشكلات البطالة والنهوض بالتشغيل. ما هو دور هذه المؤسسة، ،ما هي الاليات المعتمدة لتقييم آدائها؟ المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس هو أحد المؤسسات التابعة لمنظمة العمل العربية ويتميز عن بقية مؤسسات العمل العربي المشترك بكونه يمثل ثمرة تعاون ناجح يجمع منذ عشرين سنة (1986) وبصورة متواصلة ثلاثة أطراف تساهم فيه وهي: منظمة العمل العربية الجهة المشرفة عليه منظمةالعمل الدولية التي تقدّم له الدعم المالي والفني وحكومة الجمهورية التونسية المستضيفة له والتي توفّر له المقر والاعوان المحليين والمستلزمات الادارية لضمان حسن سيره. وقد استفاد المركز من دعم مالي معتبر لطرف رابع هو البرنامج الانمائي للامم المتحدة وذلك طوال عشر سنوات كاملة بداية من إنشائه نظرا للنتائج الايجابية التي حققها. ويتمثل دور المركز في إنجاز نشاطات ذات طبيعة تكوينية (في صيغة ندوات وحلقات نقاشية او خدمات استشارية او دراسات) موجهة بالاساس لادارات العمل العربية (الهياكل الراجعة لوزارات العمل والتشغيل). وكذلك للمنظمات المهنية لاصحاب العمل والعمال. وتتضمن خطة عمل المركز أنشطة ذات صبغة قومية تستفيد منها كافة الدول العربية وأنشطة وطنية إستجابة لطلبات محدّدة من الدول العربية. وتتناول نشاطات المركز مختلف المواضيع التي تحظى بإهتمام وزارات العمل وأطراف الانتاج الثلاثة في الدول العربية نذكر من بينها: تشريعات العمل، معايير العمل العربية والدولية، الحقوق الاساسية في العمل، الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، الاجور، احصاءات العمل، تفقد الشغل، العلاقات المهنية، تنظيم سوق العمل، برامج النهوض بالتشغيل، عمل المرأة عمل الاطفال، تشغيل المعاقين. وقد تمكّن المركز منذ إحداثه وإلى حدّ هذا التاريخ من انجاز ما يقارب 150 نشاطا استفاد منها اكثر من اربعة الاف مشارك من وزارات العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال في كافة الدول العربية. أما في ما يخص الجزء الثاني من سؤالكم تشير إلى أن نشاطات المركز تخضع إلى تقييم مستمر وفي العديد من المستويات: تقييم من الأطراف الثلاثة المساهمة في المركز: في كل سنة تعقد الاطراف الثلاثة المساهمة في المركز اجتماعا لتقييم الأنشطة المنجزة وتحديد الانشطة المستقبلية. تقييم في مستوى منظمة العمل العربية: يتولى المركز بصفة منتظمة إعداد تقارير حول كافة الانشطة المنجزة، يتم عرضها على الأجهزة الدستورية للمنظمة (في كافة اجتماعات مجلس الإدارة ومؤتمر العمل العربي). تقييم لكل نشاط من طرف المشاركين فيه: يتم اجراء تقييم من طرف المشاركين في نهاية كل نشاط لاستنتاج آرائهم حول مختلف جوانبه التنظيمية والفنية ومعرفة مدى الاستفادة منه. ما هي الحقوق الاساسية في العمل، وما هي مشاريع تطوير الهياكل المعنية بمتابعة وتنفييذ معايير العمل العربية والدولية ؟ الحقوق في العمل عديدة ومتنوعة وهي متكاملة وتكتسي كلها أهمية بالنسبة لطرفي العلاقة الشغلية العامل والمؤسسة. وتجدها في العديد من المصادر وبالاخص معايير العمل الدولية والعربية (مجموع الاتفاقيات والتوصيات)، التشريعات الوطنية، الاتفاقيات الجماعية، عقود العمل الفردية. وقد ركّزت منظمة العمل الدولية على جملة من هذه الحقوق اطلقت عليها تسمية «الحقوق الاساسية في العمل» في الاعلان الصادر عنها في سنة 1998 (إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل) نظرا لاهميتها الخاصة ولكون جميع الدول الاعضاء ملزمة باحترامها بمجرّد الانتماء الى المنظمة ولو لم تكن مصدّقة على الاتفاقيات المتعلقة بها. وقد جاء ذكر الحقوق الاساسية في أربعة مجموعات: الحرية النقابية والاقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية (الاتفاقيتين 87 و98). القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الالزامي (الاتفاقيتين 29 و105). القضاء الفعلي على عمل الاطفال (الاتفاقيتين 138 و182) القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة (الاتفاقيتين 100 و 111). وتجدر الإشارة إلى أن تونس كانت في طليعة الدول التي صادقت على جميع الاتفاقيات الثمانية المتعلقة بالحقوق الاساسية في العمل. كما نشير الى أنّ الحقوق الاساسية في العمل تخضع لنظام متابعة خاص الى جانب النظام العام المنطبق على جميع معايير العمل الدولية. ويتضمن النظام العام لمتابعة تطبيق معايير العمل الدولية من الدول الاعضاء العديد من الهياكل نذكر منها بالخصوص: لجنة الخبراء القانونيين، لجنة تطبيق المعايير المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي، لجنة الحريات النقابية. ونفس هذا النظام معمول في مستوى منظمة العمل العربية لمتابعة تطبيق معايير العمل العربية من الدول العربية. وفي نطاق متابعة اعلان منظمة العمل الدولية لسنة 1998 يتم في كل سنة وبالتعاقب إصدار تقرير عالمي يغطي إحدى الفئات الأربعة للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتقع مناقشة هذا التقرير بشكل مستفيض في جلسة خاصة من جلسات مؤتمر العمل الدولي. هل يمكن القول بأن العولمة هي المسؤولة حاليا على تفاقم أزمة التشغيل ام أن اسباب الظاهرة داخلية أكثر منها خارجية، ومع ذلك نريد ان نعرف تأثيرات العولمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة العربية؟ هناك العديد من العوامل التي تؤثّر على واقع وتطور التشغيل منها ماهو داخلي ومنها ما خارجي ولاشك أن عولمة الإقتصاد وتحرير التجارة الدولية ساهمت بقدر كبير في الصعوبات التي تعرفها أسواق العمل في جلّ دول العالم وخاصة في الدول النامية ومنها الدول العربية. ونذكر من بين العوامل الاخرى: تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي وتخصيص مؤسسات القطاع العام وما رافق ذلك من تسريح للعمال، تزايد عدد السكان النشيطين إرتفاع نسق دخول المرأة لسوق العمل، التطور التكنولوجي في وسائل الانتاج. ولا شك أنّ أوضاع عدم الاستقرار والحروب التي تعيشها بعض الدول العربية كماهو الشأن في فلسطين والعراق والصومال والسودان كان لها الاثر الكبير في تفاقم البطالة في هذه الدول. في اطار الندوات التي تنظمونها ما هي الأولويات التي اعتمدتموها في ضبط الموضوعات وما هي الاضافة التي تحققت؟ تحدد نشاطات المركز في اطار خطة عمل تضبط كل سنتين من الاطراف الثلاثة المساهمة فيه بعد استشارة الدول العربية واستجابة لطلبات محددة من هذه الدول. ويقع الأخذ بالاعتبار في تحديد مواضيع الأنشطة أساسا العناصر التالية : الحاجيات الفعلية لإدارات العمل وأطراف الإنتاج في الدول العربية وذلك من خلال مقترحات الأنشطة الواردة من وزارات العمل العربية. مجال اختصاص المركز والإمكانيات المالية المتاحة له. أهداف وتوجهات كل من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية. ويعكس اختيار المواضيع سلم الأولويات لدى الدول المستفيدة ولدى هاتين المنظمتين. ونشير في هذا الصدد الى المكانة المتميزة في نشاطات المركز لمواضيع الحقوق الاساسية في العمل والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. من ذلك أن ما يقارب نصف الأنشطة المنجزة في سنة 2006 كانت مخصصة لهذه المواضيع. كما نلاحظ ازديادا كبيرا لمواضيع التشغيل ضمن أنشطة المركز في السنوات الأخيرة سواء ما يتعلق بمصالح التشغيل وتنظيم سوق العمل أو ما يتعلق بسياسات وبرامج التشغيل . وهذا يعكس زيادة الاهتمام بموضوع التشغيل لدى جميع الدول العربية. ويعمل المركز جاهدا على ان يكون لنشاطاته الاضافة المرجوة والمردود الايجابي الفعلي على ادارات العمل وأطراف الإنتاج في الدول المستفيدة من هذه النشاطات. ولهذا الغرض فهو يعتمد جملة من الإجراءات نذكر من بينها : اختيار الأنشطة حسب الحاجيات الفعلية للدول، مشاركة نشيطة لمنظمتي العمل الدولية والعربية في نشاطات المركز، المنهجية التشاركية في تنفيذ النشاطات (دور نشيط للمشاركين في الندوة، تنظيم ورشات عمل وتمارين تطبيقية، تبادل التجارب في الندوات القومية، استخلاص توصيات عملية في نهاية الندوة....)، اختيار دقيق للمواضيع والمحاضرين والمشاركين. كما يحرص المركز على متابعة نتائج الأنشطة التي ينجزها وتحقيق أكبر استفادة منها. وفي هذا الصدد يقوم بتجميع مختلف الوثائق المتعلقة بكل نشاط منجز ضمن تقرير شامل يتم توزيعه علي الجهات المعنية لتعميم الاستفادة من تلك الأنشطة. وبقدر اعتزاز المركز بالاشادة التي تحظى بها نشاطاته من الاطراف الثلاثة المساهمة فيه ومن الدول العربية بأطراف الإنتاج الثلاثة، بقدر ما هو يسعى لمزيد تطوير هذه النشاطات على المستويين الكمي والنوعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتأكدة لإدارة العمل والشركاء الاجتماعيين في المنظمة ولتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الانشطة المنجزة. أين يكمن دور المركز العربي للادارة والتشغيل في مكافحة ظاهرة تشغيل الاطفال وتوفير مواطن عمل للمعاقين وما هي الآليات المعتمدة في إدماج أو إقصاء المهاجرين؟ تحظى مواضيع عمل الاطفال وتشغيل المعاقين والعمال المهاجرين باهتمام بالغ من المركز كما هو الشأن في منظمتي العمل الدولية والعربية. وقد انجز المركز العديد من الندوات حول هذه المواضيع لفائدة عدد من الدول العربية. ماهي طبيعة علاقتكم بالنقابات وماهي نوعية الخدمات التي تقدمونها لها؟ إن أهمّ ما يميّز منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية قيامهما على مبدأ الثلاثية الذي يعني مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) في تركيبة المنظمتين وفي أنشطتهما. والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس وان كان احدث اساسا لتطوير إدارات العمل فهو حريص على تطبيق مبدأ الثلاثية في مختلف الانشطة التي ينجزها وإشراك ممثلي منظمات اصحاب العمل والعمال على عدة مستويات: الحضور، إدارة الاعمال، صياغة التوصيات، تقديم المحاضرات. وقد شهد عدد المشاركين الممثلين لاصحاب العمل والعمال في أنشطة المركز ارتفاعا ملحوظا ومتزايدا في السنوات الاخيرة حيث تجاوزت 33 في الانشطة القومية وشبه القومية المنجزة طوال الفترة (1996 / 2005). ونشير الى أن عدد المشاركين الممثلين لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال قد تجاوز عدد المشاركين من وزارات العمل (19 مقابل 17) في الندوة العربية الاخيرة التي نظّمها المركز في ماي 2006 بتونس حول «دور ادارات العمل العربية في تطوير السياسات والبرامج للنهوض بالعمل اللائق وكان من بين المشاركين ممثلون عن المنظمات النقابية للعمال من عشر دول عربية الى جانب الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي. ويسعدني بالمناسبة توجيه خالص الشكر والتقدير الى الاتحاد العام التونسي للشغل على ما يوليه من إهتمام ودعم لنشاطات المركز وعلى مشاركاته القيّمة والنشيطة في مختلف الندورات القومية والوطنية التي نظّمها المركز في تونس. هناك من يعتقد بأن دور النقابات في تراجع نتيجة التغيرات المنجرّة عن اعادة هيكلة الاقتصاد فهل تعتقدون بأن دور النقابات سيشهد تراجعا كبيرا في المرحلة القادمة أو أن النقابات لا يزال لها الدور الفاعل كيف وفي اي مجال؟ إن التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية العميقة والسريعة التي عرفها عالم الشغل في السنوات الاخيرة كان لها تأثيرات جليّة على مختلف الاطراف: العمل، المؤسسة، إدارة العمل، وكذلك التنظيمات النقابية لاصحاب العمل والعمال. ولا شك أنّ العمل النقابي يتأثر بسبب العولمة الاقتصادية وافرازاتها وبصفة خاصة إرتفاع حجم البطالة، اللجوء المكثّف الى الاشكال الهشة للتشغيل، تنامي القطاع غير المنظم والعمل عن بُعد. وفي اعتقادي تشهد النقابات حاليا فترة تحوّل ظرفي استوجبتها التحولات سابقة الذكر ولكنها ستكون قادرة على التأقلم مع الاوضاع الجديدة من خلال استنباط اساليب وطرق عمل جديدة. وسيبقى دور النقابات العمالية هاما وضروريا لضمان علاقات عمل جيدة ومتوازنة ومناخ اجتماعي سليم وذلك الى جانب نقابات اصحاب العمل وادارة العمل. وقد ذهب الاعتقاد لدى الكثيرين في السنوات الاخيرة بان دور إدارة العمل ايضا سيتراجع نتيجة إعادة هيكلة الاقتصاد، ولكن تبيّن بالعكس ان هذا الدور لم يتراجع بل هو يتزايد واوكلت لادارة العمل الى جانب وظائفها التقليدية العديد من الوظائف الجديدة. وإذا كانت بلادنا قد نجحت في التوفيق بين الابعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية وأصبحت التجربة التونسية في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وفي الميدان الاجتماعي عموما تذكر كمثال في المحافل العربية والدولية لتحتذي بها بقية الدول، فذلك يعود أساسا الى الإرادة السياسية وكذلك الى وجود اطراف ثلاثة متطورة في نفس الوقت: إدارة عمل، منظمات أصحاب عمل ومنظمة عمال.
