أحالت النيابة العمومية مؤخرا ثلاثة شبان على أنظار احدى الدوائر الجنائية بابتدائية تونس لاتهامهم بارتكاب جريمة السرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال الخلع والتسوّر. وحسب ملفات القضية، فإن المنزل المتضرّر يقع في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة، وهو ملك لرجل ثري ينشط في مجال التجارة والأعمال، وقد اقترح أحد المتهمين على صديقيه، سرقة ما في المنزل، لذلك قاموا بمراقبة المكان، الى أن عرفوا مواعيد صاحبه وساعات خروجه وأيام غيابه. وتبيّن لهم أنه يغيب دوريا عن منزله كل نهاية أسبوع. قاموا بترتيب كل تفاصيلهم ثم قرّروا السطو، لذلك اختاروا ساعة متأخرة من ليل أحد أيام نهاية الأسبوع، إذ يغيب صاحب المنزل وعائلته. وبقي أحدهم في الخارج يحرس المكان، فيما تسوّر اثنان الحائط الخارجي، وتعمّدا خلع الشباك الخلفي الذي يطل على المطبخ ثم ولجا الدار، حيث استعملا فانوسا يدويا للإنارة، ثم بدآ بتفتيش المنزل بكل بيوته وأركانه وتفاصيله، وكانا يجمعان كل ما هو ثمين وخفيف، واستوليا على عدد من قطع المصوغ ومبلغ مالي هام تضمن أوراقا من العملة الأوروبية، ثم استوليا على كل ما قاما بتجميعه من تجهيزات الكترونية وكهربائية وأدباش.. وغادرا المنزل، ثم ساعدهما شريكهما الثالث ولاذوا جميعا بالفرار وسط عتمة المكان. في مساء اليوم الموالي تفطن صاحب المنزل الى تعرّض محلّه للخلع والسرقة، فاتصل بأعوان الأمن الذين حلّوا بالمكان وعاينوا آثار الجريمة، ثم أبلغوا ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فأذن بالقيام بكافة الاجراءات والأبحاث اللازمة، للكشف عن كل ملابسات القضية وهويات المتورّطين فيها. انطلقت التحقيقات، وقد تمكن المحققون بعد سلسلة من التحريات وبناء على معطيات حصلوا عليها من الكشف عن مكان أحد المتهمين الذي كان يبيع جزءا من المسروق بأسعار دون الاسعار الحقيقية بإحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة. ألقى أعوان الأمن القبض على المشتبه به الذي حاول في البداية انكار التهم المنسوبة اليه، إلا أنه، سرعان ما تراجع عن ذلك واعترف بكل تفاصيل الجريمة وأدلى بهويات شركائه الذين وقعوا في قبضة أعوان الأمن. بعد أن حرّر المحققون على المتهمين، وسجلوا اعتراضاتهم وتمكنوا من حجز جزء من المسروق، أحالوهم على أنظار أحد قضاة التحقيق الذي أصدر ضدهم بطاقات ايداع بالسجن بعد أن وجه اليهم تهما متعلقة بالسرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال التسوّر والخلع وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت احالة ملفات القضية على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة بابتدائية تونس. مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة التي قرّرت تأجيل النظر في القضية الى موعد لاحق.
