أشرف السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية وبحضور السيدة سارة كانون جراية وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين والسيدة سلوى التارزي بن عطية، كاتبة الدولة المكلفة بالطفولة والمسنين صباح أمس برحاب مجلس النواب على انعقاد الدورة العادية الثانية لبرلمان الطفل لسنة 2009 تحت شعار «حماية الطفل من السلوكات المحفوفة بالمخاطر». وقد أكد على المكانة المحورية التي تحتلها صحة الطفل صلب السياسة الصحية الوطنية والتي تتجلى في ارتفاع النسبة العامة للتلقيح الى 98٪ وهو ما ساهم في القضاء على العديد من الامراض القاتلة والمعيقة مثل الشلل منذ سنة 1992 والدفتيريا منذ 1994 والكزاز الوليدي منذ 1995 وتقليص نسبة وفيات الاطفال (المتراوحة اعمارهم بين 0 وعام واحد) من 31.8 بالألف سنة 1994 الى قرابة 16 بالألف حاليا. ونوّه بالمجهود الذي تقوم به عدة هياكل على غرار مراكز الطب المدرسي ونوادي الصحة وخلايا الاصغاء والارشاد صلب المؤسسات التربوية والذي يهدف الى إحكام الاحاطة الصحية والنفسية بالاطفال والمراهقين مذكرا ببعض التدابير للوقاية من الامراض المستجدة والمخاطر التي يطرحها من حين الى آخر الوضع الوبائي على الصعيد العالمي ومن ذلك جعل الاطفال ولاسيما المصابين بأمراض مزمنة ضمن الشرائح التي استفادت من الاولوية في اطار حملة التلقيح التي انطلقت منذ بداية نوفمبر 2009 وإحكام مراقبة المؤسسات التربوية والتكوينية الى جانب الكتاتيب ورياض الاطفال وتفعيل اجراءات العزل من خلال الغلق الظرفي لبعض المؤسسات لتفادي الانتشار السريع لهذا المرض. واجابة عن سؤال أحد البرلمانيين الاطفال حول سنة 2009 التي خصصت لمكافحة التدخين الذي يُعتبر أحد السلوك المحفوفة بالمخاطر وهل تتبع تونس سياسة زجرية ازاء هذه الظاهرة في الاماكن العامة؟ قال السيد منذر الزنايدي: «المقاربة التونسية في مكافحة التدخين تتسم بالشمولية وتم في اطار 2009 سنة مكافحة التدخين تفعيل اجراءات تحجير التدخين بالأماكن الجماعية (مستشفيات، مدارس، فضاءات، ترفيه ورياضة...) وتم الترفيع في عدد أعوان المراقبة الصحية المؤهلين لتطبيق القانون من معدل 6 أعوان بكل ولاية إلى اكثر من 70 عونا. وقد مكّنت عمليات المراقبة بالمؤسسات الصحية من القيام بأكثر من 21000 زيارة تم على اثرها تحرير حوالي 500 محضر ضد المخالفين وهو ما ساهم في التقليص من ظاهرة التدخين بالمؤسسات الصحية والتربوية ويتم الاعداد للمنع الجزئي للتدخين بالمقاهي والمطاعم بداية من شهر مارس 2010. كما كشف الوزير ان حصيلة مقاومة التدخين سنة 2009 تظهر تراجع الاستهلاك بحوالي 4٪ وهو مؤشر هام يحفز على دعم الاحاطة الصحية.