دعا مسؤولون عراقيون أمس الى أقصى درجات الحذر والحيطة والتأهب في صفوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والاستخبارية على خلفية مخاوف من انهيارات أمنية خطيرة عشية الانتخابات النيابية. فقد طالب نائب الرئيس العراقي المعين عادل عبد المهدي الى مراجعة حقيقية لملف الأمن وتشخيص الأسباب التي أدّت الى التدهور الأمني الأخير والذي كان آخر فصوله التفجيرات التي هزّت محافظة الأنبار أول أمس مخلفة إصابة محافظها بجروح خطيرة حيث بترت ذراعه اليسرى فضلا عن وفاة عضو في مجلس المحافظة. واتهم عبد المهدي «القاعدة» ومن يتعاون معها من الصداميين» على حد تعبيره، بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وبث حالة من الرعب والخوف بين صفوف الشعب مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من مارس المقبل. وأضاف: «إن هذه الأعمال التي تحصد أرواح المئات تستدعي مراجعة حقيقية لملف الأمن وتشخيص الأسباب التي أدّت الى هذا التدهور وتحديد مواطن الخلل والفشل والإسراع في معالجتها من خلال خطط أمنية وعسكرية منسقة ومتكاملة». من جانبه حذّر طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي المعين من مغبة ان تكون تفجيرات الأنبار أول أمس مقدمة لتدهور أمني خطير لا ينفصل عن تفجيرات بغداد. ودعا الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي الى الحزم في التعامل مع من وصفهم ب «الارهابيين» ومن يقف خلفهم كما ناشد العراقيين جميعا الى اعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر لأن الوضع الأمني لا يزال قابلا للاختراق. من جهتها دعت جبهة التوافق العراقية الأجهزة الأمنية الى إعادة النظر في المعلومات الاستخبارية التي تأتي إليها وتصل إليها بشكل مضلل عن طريق بعض العناصر الاستخبارية والتي أدّت الى اعتقال الكثير من المواطنين الأبرياء. وقال النائب عن الجبهة رشيد العزاوي إنه في حال استمرار هذه التفجيرات وعدم استطاعة الأجهزة الأمنية ايقافها فإنها ستؤثر على الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل كبير. كما اعتبر الحزب الاسلامي العراقي ان هذه التفجيرات تؤكد القصور الكبير في إدارة الملف الأمني في المحافظة مشيرا الى وجود محاولات خبيثة لإعادة الفوضى الى المحافظة.