نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية المحامي المتهم بالاستيلاء على أموال حريفته والذي كان سببا في تعرّض محاميي برنامج «الحق معاك» على قناة تونس 7 الى مشاكل مع هيئة المحامين. وقد نظرت المحكمة في ملفات القضية دون ان يحضر المتهم الذي أحيل بحالة فرار بطلب من النيابة العمومية، وحسب ملفات القضية فإن الشاكية قالت ان المحامي المشتكى به استولى على مبلغ 180 ألف دينار حُكم به قضائيا لفائدتها. وحسب نفس المعطيات فإن الشاكية اتصلت بالمحامي عديد المرات الا انه رفض ان يسلّم لها المبلغ المالي المحكوم به لصالحها، مما اضطرها للجوء الى القضاء، اذ فتحت النيابة العمومية بحثا في القضية ووجهت للمتهم الذي تمكن من التحصّن بالفرار، تهما متعلقة بالخيانة الموصوفة وتقرر احالة ملفات القضية على الجهة القضائية المختصة. أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث وأيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالة المتهم بحالة فرار صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه. نظرت صباح أمس هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بابتدائية العاصمة اذ طلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية واعتبار المتهم بحالة فرار وبذلك فإن الحكم الذي سيصدر ضدّه سوف يكون حكما غيابيا يمكنه الطعن فيه، ولا يمثل المتهم المحال بحالة فرار من ينوبه للدفاع عنه من المحامين، لذلك قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. للإشارة فإن القضية تم تناولها في البرنامج الاجتماعي «الحق معاك» الذي يبث على قناة تونس 7 وقد أثارت القضية وقتئذ جدلا واسعا في صفوف المحامين واثار تناولها غضبا لدى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي قرر منع مشاركة المحامين في برامج اعلامية الا بإذن من مجلس الهيئة. وتقرر في ديسمبر الماضي احالة خمسة محامين على عدم المباشرة أربعة منهم يشاركون في تنشيط برنامج «الحق معاك».
